منابع مصونیت ها در حقوق اسلام

این مطلب مسلم است که در ابتدا و قبل از تنظیم قواعد حقوق بین الملل، برای یک مدت مدید، این مقررات دینی بود که بر روابط بین دولت ها و روابط دیپلماتیک حکم فرما بود. قواعد حقوق بین الملل اسلام از دو منبع اصلی قرآن و سنت بدست می آید. به جز منابع اصلی، منابع فرعی دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت بازگشت آنها به دو منبع اصلی است.[۱]

بند اول: قرآن کریم

 آیات ۳۱ و ۳۸ سوره نمل، آیه ۵۰ سوره یوسف و آیه ۶ سوره توبه، آیاتی هستند که به مسئله اعزام سفیران و نمایندگان سیاسی پرداخته است. از جمله آیه های مورد استناد بر مصونیت های نمایندگان سیاسی، این آیه مبارکه است:

« وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ » (و اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد (که از دین آگاه شود) بدو پناه ده تا کلام خدا بشنود و پس از شنیدن سخن خدا او را به مأمن و منزلش برسان )[۲]

یکی از مفسران در ذیل آیه مذکور می گوید: «اعطای امان به نمایندگان به منظور آشنایی آنان با احکام و تعالیم دین اسلام است و هدف آن است که هر کس از سرزمین های بیگانه (دارالحرب یا دارالاسلام) به قصد سفارت یا تقاضای صلح یا هر دلیل دیگری وارد شود، چنانچه رئیس حکومت به او امان می دهد، دارای مصونیت است و مادام که در سرزمین های اسلامی تردد می نماید، از آن بهره مند است.»

بند دوم: سنت نبوی

سنت در اصطلاح شیعه، عبارت است از گفتار، عمل و تاییدی که از معصوم به دست ما رسیده است. در مواردی پیامبر اکرم (ص) در تکوین و تطبیق حقوق روابط دیپلماتیک به عنوان یک علم و فن تاثیر فراوانی داشته است.

مجموع معاهدات و پیمان های سیاسی پیامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل نوشته اند، به ۲۴۶ معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود و حتما باید نمایندگانی برای ارسال این نامه ها در اختیار داشته است.

در اینجا به یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی اسلام در مورد مصونیت های سیاسی اشاره خواهیم داشت که مشهور به قضیه ی مسیلمه کذاب است.

مسیلمه کذاب: هنوز سال دهم هجرت تمام نشده بود که دو نفر از اهالی سرزمینی به نام یمامه وارد مدینه شدند و نامه ای از مسیلمه تقدیم پیامبر اکرم کردند. مسیلمه در نامه خود نوشته بود: «من در نبوت با تو شریک هستم. نیمی از زمین برای ماست و نیمی برای قریش است، ولی قریش تجاوزگر است و عادلانه برخورد نمی کند».       

پیامبر پس از آگاهی از مضمون نامه مسیلمه، به آن دو نفر فرمود: «اگر شما خبر رسان نبودید، دستور می دادم بکشندتان، زیرا شما پیش از این اسلام و آیین توحید را پذیرفته اید و به رسالت من ایمان آورده اید و اکنون بدون دلیل از چنین مردی پیروی کرده و از اسلام دست کشیده اید».

آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله در نامه پاسخی کوتاه ولی کوبنده به مسیلمه داد. نامه پیامبر این گونه بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله الی مسیلمه الکذاب، السلام علی من اتبع الهدی. اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین.»؛

(به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به مسیلمه دروغگو؛ سلام بر پیروان هدایت. همانا زمین از آن خداست و بر هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار می کند و فرجام نیک از آنِ با تقوایان است.([۳]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مفاهیم

 همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت         می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.

گفتار اول: مصونیت[۱]

مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.

از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.

بنداول: تعریف لغوی مصونیت:

مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[۲] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[۳] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[۴]

با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[۵] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus)  دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.

دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[۶]

در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [۷]

فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [۸]

از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:

راندم هاوس در تعریف مصونیت می گوید: «مصونیت بر معافیت از هر مسئولیت طبیعی یا عادی دلالت دارد»، در ادامه اضافه می کند که «مصونیت، مزیتی است که شخصی را به دلالت حیثیت و وصفی که خاص خود اوست، از ادای تکلیف و الزام معاف می دارد، تکلیف و الزامی که دیگران از قید آنها رها نتوانند شد؛ امتیازاتی که در حق شخصی (به خصوص خارجی) به رسمیت شناخته می شود و او را از شمول نظام حقوقی مشترک معاف می دارد».[۹]

داگ هامرشولد نیز سمت و سوی مزایا و مصونیت ها را مورد بررسی قرار داده و عنوان کرده است: «مزایا در سمت و سوی حیثیت و اعتبار قرار دارد و مصونیت در سمت و سوی تضمین.  مصونیت تنها یک تضمین است.»[۱۰]

به عقیده پرنو، «مصونیت در حالتی است که شخص تابع قاعده حقوق داخلی و ضمانت اجرای آن نباشد و مزایا در حالتی است که قاعده ای خاص حقوق داخلی، به جای قاعده معمولی قرار گیرد.» و در پایان این مبحث وی در مورد مزایا و مصونیت ها می افزاید: «روا نیست بیش از این در این قبیل  مسائل تامل کرد، مسلم این که تحقیق در تفکیک مزایا و مصونیت ها هیچ نتیجه ای عملی در بر ندارد.» [۱۱]

شارل روسو نیز در تعریف خود، مصداق های مصونیت نمایندگان را ذکر کرده است. وی می گوید: «مصونیت ها و مزایا به معنای دقیق کلمه یعنی عدم تعرض شخصی و مصونیت قضایی و معافیت های مالی و دیگر امتیازات و تسهیلات ساده مانند تسهیلات مسافرت و مدارک ورود و خروج که در تسریع انجام وظایف محوله موثر است.»

جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی حقوق، مصونیت را این چنین تعریف می نماید: « مصونیت وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.»[۱۲]

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل

هر کشور یا مقامات عالی رتبه ی حکومتی آن در کشور دیگر، از یک سلسله امتیازاتی طبق حقوق  بین الملل برخوردارند که به آن امتیازات «مصونیت» می گویند. دارندگان چنین امتیازاتی، به دلیل کشور بودن و یا دارا بودن یک مقام عالی رتبه حکومتی، مصون از تعرض، مصون از تعقیب و محاکمه و مصون از هر گونه اقدام اداری و اجرایی و به طور کلی مصون از صلاحیت سرزمینی کشور دیگرند. پس مصونیت در واقع مصونیت از صلاحیت است که نتیجه آن معافیت از مسئولیت می باشد.

با عنایت به تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاریف فوق منجر به این نتیجه می شود که چون مصونیت ها استثناء بر اصل هستند، باید اعطای آنها به موجب ضابطه و قانون خاصی باشد. اما این نتیجه در همه موارد مصداق ندارد. زیرا همه مصونیت ها به موجب قانون خاصی برقرار نشده اند. علت این امر آن است که مصونیت در معنای کلی شامل مصونیت روسای کشورها، نمایندگان پارلمان و قضات نیز می شود که میزان و حدود آنرا قانون اساسی و عادی هر کشور تعیین می کند. در حالی که مصونیت نمایندگان دولت ها بر اساس قوانین داخلی نیست بلکه مصونیت این افراد به موجب رسوم و عرف بین المللی است که امروزه در کنوانسیون های وین تجلی پیدا کرده است.

هدف از این مصونیت، احترام به اصل حاکمیت کشورهاست. از آنجایی که میان اصل‏ تساوی حاکمیت و مصونیت پیوندی مستقیم وجود دارد، لذا نماینده دولت خارجی باید بتواند بدون دخالت دولت پذیرنده وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

گفتار دوم: سیاست

سیاست در لغت به معنی اداره کردن امور مملکت یا مراقبت امور داخلی و خارجی کشور است.[۱] این کلمه دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص و محدود می باشد. دانشمندان تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند.

فرهنگ علوم سیاسی: «در مجموع سیاست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشری».[۲] بنابراین اصطلاحات سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست پولی و …، زیر مجموعه سیاست به معنای عام قرار دارد.

سیاست در مفهوم خاص به اداره سیاست خارجی و نحوه ی اجرای آن در روابط بین المللی اطلاق می شود که به دیپلماسی نیز شهرت دارد و مجریان این سیاست را در خارج از کشور، ماموران سیاسی یا دیپلمات می گویند. منظور ما از کلمه سیاسی چه در قالب «مصونیت سیاسی» و چه در قالب «ماموران سیاسی» این مفهوم از سیاست است. بنابراین در حال حاضر  با توجه به مبحث پیش رو، به مجریان سیاست در داخل کشور و مصونیت سیاسی که در حقوق عمومی داخلی مطرح است، توجهی نداریم.[۳]

 

گفتار سوم: مصونیت سیاسی

مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطا می شود و  دارنده مصونیت سیاسی معمولا در کشور خود مصونیت محدودی دارا می باشد.

در خصوص تعریف مصونیت سیاسی در ترمینولوژی حقوق آمده است:

«مصونیت سیاسی عبارت است از یک رشته معافیت های راجع به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و زن و فرزند آنها و اعضای رسمی سفارت که به موجب آن، اشخاص مزبور تابع محاکم دولت متبوع خود می باشند و از محاکم کشورهایی که در آنجا انجام وظیفه می کنند، تبعیت نمی کنند و نیز از تعقیب جزایی و مدنی و ادای شهادت در محاکم و پاره ای از تشریفات قانونی برخی از اعمال حقوقی و نیز برخی از مالیات ها معاف می باشند.»[۴]

همچنین می توان در تعریفی دیگر این چنین بیان نمود: «مصونیت سیاسی عبارت است از وضع حقوقی خاص که دارنده ی آن از تعرض، بازداشت و تعقیب ماموران اجرایی و قضایی دولت پذیرنده و ادای شهادت در امان است و دولت پذیرنده موظف است به جلوگیری از تعرض افراد و گروه های خصوصی به سفارتخانه و ماموران سیاسی.»[۵]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

انواع مصونیت

ادامه بحث در مورد مصونیت ها، نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی

رویه بین المللی تا مدت ها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند ولیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. بنابراین اولین تفکیکی که در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آنها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه، مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن وارد کرد و هیچ استثنائی در مورد آن اعمال نمی شود در حالیکه مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آنها مصونیت اعمال نمی شود.

با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی در صورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آنها و دولت متبوعشان دعوائی را علیه آنها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود. در این مورد دولت میزبان تنها می تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار و مجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالیکه اشخاصی که مصونیت نسبی دارند، حدودی بر مصونیت آنها مقرر شده است. برای مثال ممکن است در مورد انجام وظایف رسمی به آنها مصونیت اعطاء شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند، اما در یک تفکیک ظریفتر اگر مصونیت ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم، فقط در مورد مصونیت جزائی می توان صفت مطلق را بکار برد زیرا در کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی و اداری با استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم داشت.

در مباحث بعدی مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک بصورت مطلق و بسیاری از مصونیت های کنسولی و مصونیت های ماموران ماموریت های ویژه، نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند، وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل عمومیت یافته است.

گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی[۱]

دومین تفکیک بر اساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آنها به مصونیت سیاسی و شغلی است. مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. بدلیل آنکه در روابط کشورها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج از کشور، تابع دولت محل ماموریت نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آنها اعطاء        می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی در کشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای ماموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطاء می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که در حال انجام وظیفه است وجود دارد.[۲]

در مورد مصادیق مصونیت سیاسی می توان به مصونیت روسای کشورها، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و تا حدی ماموران کنسولی و غیره، در خارج از کشور متبوع آنها اشاره نموده و در مورد مصادیق مصونیت شغلی در حقوق بین الملل می توان به مصونیت قضات دیوان بین المللی دادگستری، کارمندان رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تا حدی ماموران کنسولی اشاره کرد.

مبحث چهارم

مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها

مصونیت مقام رئیس کشور، اصلی است که در کلیه کشورهای پارلمانی (سلطنتی یا جمهوری)    درباره ی رئیس کشور (اگر قانونا مسئولیت حکومت نداشته باشد) جاری است و فلسفه آن مورد بحث نیست. اما تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولت ها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره ی نمایندگان دولت های خارجی هیچ وقت تمایلی نداشته اند، و با وجود این عملا آن را در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند، زیرا که خود هم متقابلا از این مصونیت ها در کشورهای خارجی مستفید بوده اند. در نتیجه این سوال پیش می آید که فلسفه مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشورهای خارجی چیست؟

اهمیت موضوع و اختلاف نظرهای مختلف در این است که مصونیت به وسعتی که معمول شده است، مخالف اصول مسلم حقوقی به نظر می رسد. زیرا بنا بر قاعده کلی، حاکمیت دولت بر هر شخص و هر شیء که در سرزمین آن واقع است، اعمال می گردد و قوانین آن دولت نیز در داخل مرزها نسبت به همه کس و همه چیز لازم الاجرا است مگر مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین از آنجا که از یک سو مصونیت، تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده بین المللی و در نتیجه مخالف اصل حاکمیت ملی دولت به نظر می آید و از سوی دیگر مصونیت های کنونی به موجب عهدنامه های بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولت های امضاء کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است، ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرن ها پیش از آن، مصونیت های مزبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه های بین المللی اگر دولتی آن را امضاء نکند یا تصویب ننماید، مقررات آن را اجرا می کند و آنهایی هم که تصویب کرده اند در قوانین داخلی خود غالبا اشاره به آن ندارد، حقوقدانان در صدد توجیه و تبیین آن برآمده و در پی یافتن یک مبنای حقوقی، نظریات مختلفی عرضه داشتند که فلسفه وجودی مصونیت های بین المللی را توجیه کنند. این مبانی مصونیت را نظریه برون مرزی[۳]، نظریه نمایندگی[۴]، مصلحت خدمت[۵] و نظریه متقابل[۶] تشکیل می دهند.

منابع موجود در بیان مبانی فلسفی مصونیت ها بطور عمده از دیدگاه روابط دو جانبه و نمایندگی فیمابین دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که در بالا اشاره شد، علمای حقوق بین الملل در توجیه مبانی حقوقی مصونیت ها و مزایای سیاسی به چهار نظریه اشاره کرده اند که به ترتیب تقدم و تاخر عبارتند از نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی، نظریه مصلحت خدمت و نظریه عمل متقابل که پس از بررسی آنها باید دید کدامیک با مواد کنوانسیون های دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه و شرایط فعلی سازگار است.

گفتار اول: نظریه نمایندگی

اساس این نظریه به قرون وسطی باز می گردد. از قرون وسطی تا اوایل انقلاب کبیر فرانسه، که در آن روابط بین المللی، روابط شخصی بین پادشاهان و امرا بوده است، بر می گردد.

از قرن شانزدهم به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریج مفاهیم جدیدتری پیدا کردند، هنوز موجودیت هر طایفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکمیت و استقلال کشورها در شخص پادشاه یا امیر منعکس بود. او بود که هر چه را مصلحت می دانست نه به نام طایفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود می کرد. از اینجا این قاعده به وجود آمد: «قانونی که از طرف حاکم یا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نیست».^[۷] نتیجه این قاعده استقلال پادشاهان و روسای کشورهاست و رئیس یک کشور تابع رئیس کشور دیگر نخواهد بود. استقلال پادشاه به نماینده او تعمیم یافته و طبعا سفیر او در کشور دیگر، تابع قوانین محل ماموریت نیست. قاصد یا نماینده او، فرستاده شخص او نزد شخص رئیس طایفه و قوم دیگر بود و هر گونه تعدی یا نادیده گرفتن حقوق نماینده، تعدی و تعرض به شخص پادشاه تلقی می گردید. زمانی هم که جوامع متشکل و تمدن های بزرگ باستانی بوجود آمد، تغییری در این اساس پیدا نشد و جز در آتن و دوره ای از تاریخ روم قدیم، ملت و دولت مفهوم مشخص نداشتند.^[۸]

نظریه نمایندگی اعم از آنکه مبتنی بر حاکمیت شخصی باشد یا حاکمیت دولت، در طول مراحل قبل از قرن بیستم مورد توجه بوده است.

این نظریه که بر مبنای رویه ی معمولی و عمومی زمان بنا شده بود به وسیله ی نمایندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است.

منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می گوید: «از جمله حقوق ملت ها آن است که امیران آنان به مبادله سفیران اقدام نمایند، سفیران از کشور پذیرنده و حاکم آن اطاعت نخواهند کرد. آنان زبان مقام فرستنده اند، این زبان باید آزاد باشد، به نیابت از یک شخصیت مستقل سخن می گویند و هیچ چیزی نباید مانع آنان گردد …. چنانچه از صفت نمایندگی سوء استفاده نمایند، با روانه کردن به کشورشان می توان از آن جلوگیری نمود.». در همین جمله کوتاه منتسکیو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سوء استفاده بیان می کند.^[۹]

فوشی دیگر مدافع این نظریه می گوید: «دلیل وجود مصونیت ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام ماموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت هایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند، باید اجتناب شود.»^[۱۰]

هرست نیز معتقد است: «بخاطر وصف نمایندگی است که دولت ها ماموران سیاسی را به رسمیت شناخته و مصونیت می دهند.»^[۱۱]

تدریجا در اثر تغییر وضع پادشاهان و اینکه دیگر کشور ملک آنها نبوده است و متعلق به تمامی مردم و ساکنین مملکت است، از اهمیت نمایندگان پادشاهان کاسته شد و به جای آن اهمیت شغل مد نظر قرار گرفت.

نظریه فوق اساسا با نظام های سلطنتی مطلقه سازگار است ولی با حاکمیت دولت های ملی و دیپلماسی نوین با اشکالات عدیده ای روبروست. این ایرادات عبارتند از: [۱۲]

1. عدم وجود موازنه منطقی بین مصونیت رئیس کشور و حاکمیت او و مصونیت نماینده او. این مخالفین می گویند که در سازمان حقوقی دولت ها، رئیس کشور مالک کشور و جامعه ی تحت حکومت خود نیست تا سفیر فرستاده او در کشور خارجی به جای او باشد.[۱۳] بلکه رئیس کشور، خود نماینده ملتی است که قدرت دولت را به او سپرده است و مجری سیاستی است که برای مصالح ملت طرح شده و رئیس کشور به نوبه خود سفیر را مامور اجرای آن می کند.

2. در نظر گرفتن مرتبه بالاتر از قانون دولت میزبان برای نماینده سیاسی و حکومت فرستنده: به نظر منتقدین روشن ترین دلیل اینکه نماینده از طرف رئیس کشور است نه نماینده شخصی او، این است که در رویه و عرف حقوق بین الملل سنتی، نماینده مصونیت هایی بیش از رئیس کشور خود در سرزمین خارجی دارد.

3. عدم توجه به رعایت مصونیت ها و مزایا توسط دولت های ثالث.

4. ناسازگاری نظریه نمایندگی با مواردی که ماموران سیاسی تابع قوانین و اقدامات اجرائی کشور میزبانند، از جمله: ممنوعیت ورود و خروج برخی کالاها، ممنوعیت رفت و آمد در برخی مناطق، تابعیت املاک غیر منقول نسبت به قوانین محل وقوع مال.

5. عدم ارتباط بین سمت نمایندگی مامور با مصونیت و مزایای خانواده ماموران سیاسی: مخالفین بیان داشته اند که تنها نماینده سیاسی برخوردار از مصونیت ها است و نیازی به در نظر گرفتن مصونیت برای خانواده او نیست زیرا خانواده نماینده سمت نمایندگی ندارد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

نظریه برون مرزی یا خارج المملکتی

همزمان با نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی عرضه شد که اصولی تر از نظریه نمایندگی به نظر   می رسید و از سده هفدهم به بعد رواج کامل یافت و هم اکنون نیز عده ای به آن استناد می کنند.

نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین»، «خارج از کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود. نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است، زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن»، «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است.[۱]

نظریه فوق در حقوق بین الملل اهمیت بسزایی داشته و اساس و شالوده امتیازات و مصونیت ها بر آن استوار بوده است و در طول دوره ای که از قرن هفدهم تا آغاز قرن بیستم است، تنها دلیل و حجت بر قبول اعطای امتیازات و مصونیت ها بوده است. اساس این نظریه بر یک فرض^[۲] مبتنی است که طی آن فرض می شود، مامور سیاسی خارج از سلطه سرزمین دولت پذیرنده قرار دارد. طرفداران این نظریه عقیده داشتند که مامورین سیاسی از سلطه قدرت حکومت کشور پذیرنده خارج هستند و با تصوری خیالی می پنداشتند که هرگز وطن خود را ترک نکرده اند و همچنان مطیع قوانین داخلی خود     می باشند. به عبارت دیگر این مامورین وظایف محوله را در نزد دولت پذیرنده انجام داده در حالی که بطور فیزیکی در آن سرزمین حاضر ولی از نظر تبعیت و شمول قوانین داخلی آن کشور، غایب فرض شده اند.

مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس[۳] حقوقدان معروف هلندی و مولف کتاب جنگ و صلح در سال ۱۷۲۴ اظهار نظر کرده و می گوید: «همچنان که یک سفیر نماینده شخص پادشاه می باشد، خیالا و فرضا در حکم خود اوست، تشابها و تصورا نیز در خارج از سلطه و حکومت و سرزمینی است که در آن انجام وظیفه می کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است، رعایت نماید.» و در جای دیگر وی معتقد است که مستثنی شدن سفیران از حوزه صلاحیت قضایی دولت سرزمینی، مبتنی بر عرفی است که با رضایت ملت ها شکل گرفته بود.[۴] این نظریه خیلی زود مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.

نویسندگان بسیاری از نظریه گروسیوس استفاده کردند و حتی بنیان حقوقی بعضی رویه ها را که در حقوق بین المللی سنتی معمول بود، بر آن گذاشتند. مثلا تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین کشور خودشان در وسط دریا و سواحل دیگر با اجرای قوانین کشوری که کشتی پرچم آن را دارد، درباره ی اشخاص و وقایع داخل کشتی در موقع سفر دریا.[۵]

اپنهایم می گوید: «حقیقت آن است که باید با ماموران سیاسی بگونه ای رفتار شود که در سرزمین دولت پذیرنده اقامت ندارند.»[۶] از دیگر مدافعان نظریه برون مرزی می توان رائول ژنه، ساتو، کالو را نام برد. عده ای از نویسندگان در اواخر قرن نوزدهم در صحت نظریه برون مرزی تردید و بعضی آن را به کلی رد کردند. بعضی دیگر بر عکس به نظریه مزبور ماندند. انعکاس این عقاید را می توان در پاره ای از آرای دادگاه ها دید.[۷] واتل، دیپلمات و حقوقدان سوئیسی قرن هجدهم از جمله نویسندگان معروف است که بدون رد کردن قطعی نظریه برون مرزی، در صحت آن به طریقی که دیگران توجیه کرده اند، تردید کرده و آن را به نحوی تفسیر کرده است که بعد از او منشاء نظریه مصلحت خدمت قرار گرفت. نویسندگان دیگری مانند سسیل هرست،[۸] به طریق دیگر نظریه برون مرزی را انکار کرده و به عقیده آنها تکلیف سفیران در احترام به قوانین کشور محل ماموریت (که اصل غیر قابل تردید است) ناشی از الزام آنها به اطاعت از قوانین محل نیست، بلکه ناشی از تکلیف آنها به احتراز از هر عملی است که خلاف منافع کشور پذیرنده باشد.

نظریه برون مرزی از اواخر قرن نوزدهم به لحاظ مشکلاتی که در عمل بروز نمود با انتقاداتی مواجه و از اهمیت و اعتبار آن کاسته شد. این انتقادات عبارتند از:[۹]

1. نادیده انگاشتن استقلال دولت پذیرنده: در نظریه برون مرزی، سرزمین کشور فرستنده در خاک کشور پذیرنده امتداد داشته و استقلال پذیرنده را نادیده می گیرد. این اختلافات از ناحیه عملی نیز وجود داشت و هر دولتی بر طبق مصالح کشور خود رویه خاصی در پیش می گرفت.

2. عدم انطباق نظریه با واقعیت های معاصر حقوق بین الملل: پذیرفتن مقررات امنیتی دولت میزبان، پرداخت عوارض و مالیات های محلی در برابر خدمات معین، صلاحیت دولت محل وقوع مال غیر منقول، از جمله مواردی در حقوق بین الملل بوده که با نظریه برون مرزی سازگار نیست.

3. مبنای این نظریه، فرض و خیال است: مهم ترین ایراد این نظریه همین مورد است. در توجیه و تفسیر قواعد در حقوق بین الملل اگر به مبانی خیالی و فرضی اعتماد شود، نتایج غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.[۱۰] به همین خاطر فوشی می گوید: «نظریه برون مرزی فرضیه ای پیچیده، خطرناک و غیر مفید است.»

4. ایراد دیگر عدم انطباق مصونیت شخص دیپلمات در خارج از محل کار و سکونت با اصل برون مرزی است.

در مقابل واقعیت های موجود و نتایج غیر قابل قبولی که نظریه برون مرزی دارد، شایسته است که از آن به نفع نظریه های مترقیانه تری دست برداشت.

گفتار سوم: نظریه مصلحت خدمت

گذشت زمان و تغییر و تحولات بین المللی که موجب شد انتقاداتی نسبت به نظریه های نمایندگی و برون مرزی وارد شود، موجب ظهور نظریه سومی تحت عنوان های «مصلحت خدمت[۱۱]»، «مقتضای وظیفه[۱۲]» و «ضرورت وظیفه[۱۳]» شد.

در این نظریه اصل بر آن است که برخورداری ماموران سیاسی از مزایا و مصونیت ها صرفا به لحاظ ضرورت کاری می باشد و این که بتوانند مستقل از دولت پذیرنده و به دور از هرگونه اقدام قانونی یا فیزیکی در محل ماموریت به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر برای آنکه مامور سیاسی ماموریتش را در شرایط مساعد و استقلال  کامل انجام دهد، لازم است در نظام حقوقی کشور میزبان در حد     گسترده ای از آزادی عمل برخوردار باشد. این آزادی عمل چیزی نیست جز بهره مندی از مصونیت ها که بر ضرورت اجرائی و کارکردی خدمات سیاسی استوار است.

عده ای، پیشرو اولیه این نظریه را «بینکر شوک» هلندی که بطور گسترده ای از جهت نظری و عملی مورد تایید قرار گرفته است و عده ای واتل مولف حقوق بین الملل می دانند.^[۱۴]

واتل معتقد است: «سفرا و وزرای مختار بهترین وسیله برای حفظ و نگهداری نظام اجتماع و ارتباطات بین کشورها می باشند و چنانچه امتیازاتی که از جمله امنیت قضائی و آزادی کامل است و برای انجام کار لازم و ضروری است، مهیا نباشد، رسیدن به هدف غیر ممکن و منظور غائی و نهایی انجام نخواهد شد. به همین جهت مللی که سفرای خارجی را می پذیرند، ناگزیرند که آنها را از کلیه حقوق و امتیازاتی که برای انجام کار و ماموریت لازم است، برخوردار نمایند.»

از جهت نظری حقوقدانانی همچون آغدن و هرست از مدافعان آن به حساب می آیند و از جهت عملی نیز، امروز علمای حقوق بین الملل این نظریه را پذیرفته و حتی در یکی از جلسات انجمن حقوق   بین الملل در وین تایید شده است که اساس مصونیت های سیاسی بر اهمیت شغل و کار استوار است. دادگاه ها نیز این نظریه را پذیرفته و رویه های قضایی مستند به این نظریه گردیده اند. در دیباچه و سرفصل قرارداد وین ۱۹۶۱ اعلام شده است که: «هدف و منظور از امتیازات و مصونیت ها منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف نمایندگان سیاسی است.» دولت مکزیک خواستار آن بود که ماده مستقلی در مورد مبنای مصونیت ها و مزایا در متن کنوانسیون گنجانیده شود و مبنای مصلحت خدمت را پیشنهاد نمود. ولی بعضی کشورها با این استدلال که پذیرفتن این پیشنهاد به ورود تئوری ها در متن معاهده ای که هدف آن تقنین عرف و آداب دیپلماتیک است، می انجامد؛ با آن مخالفت نموده اند. لذا کنوانسیون مزبور در دیباچه خود به این نظریه پرداخت. [۱۵]

نظریه مصلحت خدمت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخصی نماینده را در خارج از خانه و محل کار، که با اصل برون مرزی مغایرت پیدا می کرد، توجیه می کند و با منطق درست، خانواده نماینده را نیز شامل می شود.

علیرغم اینکه نظریه مصلحت خدمت امروزه بیشتر با واقعیت تطبیق دارد، اما خالی از اشکال نیست.

ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۱۶]

1. این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است. در مورد این ایراد آغدن می گوید: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می کند.» اما لیونس می گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می نماید لذا این میزان، در انجام وظائف دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است».[۱۷]

2. طبق این نظریه نمایندگان همه کشورها در یک سطح مساوی از مصونیت ها قرار می گیرند. ایرادی که منتقدان به این نظریه وارد می دانند این است که مصلحت خدمت یا مصلحت وظیفه کشورهای بزرگ با مصلحت وظیفه کشورهای کوچک برابر نیستند. دولت میزبان اجازه نمی دهد که نمایندگان در پوشش مصونیت در هر فعالیتی که ممکن است با امنیت ملی آن تعارض داشته باشد، وارد گردد. بنابراین برخورداری از مصونیت ها براساس ضرورت ها و مصلحت وظیفه در گرو احترام به امنیت ملی دولت میزبان است.[۱۸]

3. این نظریه مصونیت نمایندگان را تا آنجا که آزادی و استقلال ماموران را در انجام وظایف محوله تامین نماید، لازم می داند اما به این نکته توجهی نداشته است که دولت ها بدین نظریه تا آنجایی پایبند خواهند بود که به امنیت ملی آنان لطمه ای وارد نگردد.

4. طبق این نظریه ضرورت و مصلحت خدمت، مصونیت را توجیه می کند اما اشاره ای به مزایا و معافیت های مالی و عدم بازرسی محموله نکرده است زیرا پرداخت عوارض و مالیات و بازرسی هیچ مانعی در راه انجام وظایف نخواهد بود.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

نظریه عمل متقابل

بعضی از نویسندگان این جنبه را به عنوان یک نظریه جامع و کامل ندانسته و از آن ذکری به عمل نیاورده اند؛ اما عده ای دیگر مانند کایر آن را با نظریه مصلحت خدمت همراه کرده اند اما بدون در نظر گرفتن این اختلاف نظر ها تصور بر آن است که این نظریه و اصل را می توان به عنوان یک نظریه که بیشتر از پیش جنبه عملی دارد، مطرح کرد و تنها منحصر و محدود به مصونیت ها و مزایا نمی باشد.

علی الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش های حقوق بین الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین الملل، محسوب می گردد. برای مثال در روابط دیپلماتیک هر دولتی نگران است در صورت عدم رعایت مقررات و یا حقوق خاصی برای دیگر دولت یا دولت ها، آنان به اقدام مشابهی دست زده و منافع آن را خدشه دار سازند. این امر بخصوص در حقوق دیپلماتیک مصداق دارد، زیرا در حقوق دیپلماتیک هر کشوری هم فرستنده و هم پذیرنده است و چنانچه دولتی نسبت به مأمورین کشوری دیگر اقدامات محدود کننده به مورد اجرا گذارد (برای مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش هائی از کشور یا خارج از پایتخت را ممنوع سازد)، دولت مذکور نیز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده ۴۷ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مجاز به اعمال چنین اقدامی می باشد. لذا نفع تمام کشورها در رعایت مقررات حقوق دیپلماتیک می باشد.[۱]

در مقایسه تلافی و عمل متقابل با هم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجراء در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است، ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تامین اجرای هر رویه ای است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد. اگرچه آن قاعده و رویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.[۲]

زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تهیه مواد عهدنامه دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ مشغول بررسی بود و نظر و پیشنهادات دولت ها را می خواست، بیش از ۱۳ دولت پیشنهاد کردند که مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک به شرط معامله متقابل داده شود.

کمیسیون حقوق بین الملل  در عهد نامه وین ۱۹۶۱ به دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، شرط رفتار متقابل را نپذیرفته و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائا بنماید. با وجود این، اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عملا غیر قابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است. به موجب ماده مزبور دولت ها در اجرای مقررات عهد نامه مذکور نباید بین ماموریت های دیپلماتیک تبعیض قائل شوند اما اگر دولتی این مقررات را درباره ماموریت دیپلماتیک یک دولت دیگر بطور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت نیز چنین کرده است، این اجرای محدود «که در حقیقت عمل متقابل، محدود است» تبعیض تلقی نمی شود.

ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۳]

1. به عقیده مخالفین، نتیجه تصریح شرط عمل متقابل این است که رفتار متقابل ممکن است بصورت تلافی در عمل از حد عادی خارج شود و خود سبب عمل متقابل شدید تر گردد، و به این ترتیب شرط اصلی که همانا مشابه بودن است از بین می رود.

2. اگر قرار شود که رعایت قواعد مشروط به رفتار متقابل شود، نه تنها متصور است که هر دو کشور (پذیرنده و فرستنده) در انتظار رفتار متقابل یکدیگر در حالت ابهام و بی تکلیفی به سر می برند بلکه به سبب رفتار متقابل گوناگون، وضعیت و حالات غیر مشابهی میان نمایندگان دولت ها ایجاد خواهد شد که خود سبب بسیاری اشکالات دیگر خواهد شد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 

 تئوری تلفیقی

منظور از تئوری تلفیقی، دیدگاه های منعکس در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک است. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین مهم ترین سند بین المللی است که متضمن عمده قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک است. کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش سال ۱۹۵۶ خود به مجمع عمومی، نظریه مصلحت خدمت را مبنای اعطای مصونیت برای کنوانسیون در حال تدوین پیشنهاد نمود که طی آن حداقل مصونیت ها و مزایا برای انجام وظائف، تامین خواهد شد. همچنین در گزارش ۱۹۵۸ می گوید: «کمیسیون نظریه مصلحت خدمت را برای حل مسائل و مشکلات به لحاظ پیچیدگی راه حل های مورد استفاده دولت ها مورد توجه قرار می دهد. همچنین نظریه نمایندگی رئیس ماموریت و ماموریت را از نظر دور نداشته است.» [۱]

در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ آمده است: « …. منظور از مصونیت ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد حسن اجراء وظایف ماموریت های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت ها    می باشد.» در دیگر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک مانند کنوانسیون ۱۹۶۹ مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه همین نظریه منعکس است.

با توجه به موارد بیان شده، اکثر حقوقدانان معتقدند کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک بین دو نظریه مصلحت خدمت و نظریه نمایندگی جمع کرده است.[۲]

همانطور که ملاحظه می شود وصف نمایندگی در این کنوانسیون ها با مضمون نظریه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی حقوقی مصونیت ها دو مقوله جدا از هم است. زیرا اولا، مصونیت نماینده بر اساس نظریه نمایندگی به لحاظ نمایندگی شخصی از رئیس حکومت یا پادشاه بوده و مصونیت سایر اعضاء ماموریت از طرف سفیر یا رئیس ماموریت برقرار می گردد. در حالی که مطابق کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک، نمایندگان به عنوان ارگانی که از طرف دولت متبوع و به نام او عمل می کند، مورد نظر بوده و اعضاء ماموریت مصونیت های خود را به عنوان نمایندگی دولت تحصیل خواهند کرد و نه از جانب سفیر. ثانیا، نمایندگی دولت وظائفی بر عهده دارد که برای انجام آنها در یک جو مطمئن و آرام نیازمند رهایی از صلاحیت دولت میزبان است و مادام که به وظایف محوله بر اساس حقوق بین الملل می پردازد، تابع قوانین محلی نخواهد بود. این معیار قابل استناد برای همه انواع ماموریت هاست. ثالثا، نمایندگی یعنی نهادی که مجسم کننده شخصیت یک تابع حقوق بین الملل است، و به نیابت از آن عمل نماید و شرط لازم اقدام به انجام وظایف از طرف یک تابع حقوق بین الملل، اعطای نمایندگی است. در غیر این صورت شخص نمی تواند بدون داشتن نمایندگی از طرف دولت عمل نماید. بنابراین مصلحت خدمت مبنای حقوقی و دلیل وجود مصونیت است و نمایندگی مقدمه بهره مندی از آن خواهد بود.

 مبحث پنجم

منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام

 کلیه رشته های حقوق کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند. تنها تفاوتی که بین آنها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته های مختلف حقوق متفاوت است. در حقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی، عرف بطور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن معاهدات و قوانین داخلی و رویه های قضائی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.

بطور مسلم، قواعدی از حقوق بین الملل عمومی بر موضوع مصونیت ها حاکم است که مهمترین آنها عبارتند از: عرف، معاهدات بین المللی، قوانین داخلی، رویه های قضایی (بین المللی و داخلی) و عقاید علمای حقوق (دکترین).

همچنین می توان  از دو منبع اصلی قرآن و سنت در قواعد حقوق بین الملل اسلام نیز به عنوان منابع حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک یاد کرد که به شرح آن در آینده خواهیم پرداخت.

گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل

بند اول: عرف

عرف موقعی به عنوان اولین منبع حقوق ذکر می شود که منشاء قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. عرف در حقیقت عبارت است از رویه هایی که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته و آنقدر استمرار پیدا کرده است که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با عرف نظام گرفت.

در جامعه بین المللی که قدرت قانون گذاری واحد وجود ندارد، معاهدات جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست، عرف نقش خود را ایفا می کند.

در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمیترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، بر عرف معمول و مورد قبول اکثریت دول ارجاع می دهند. به علاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود، بسیار است.[۳]

عرف در حقوق دیپلماتیک از حیث قدمت در درجه نخست منابع قرار می گیرد. به همین خاطر اغلب قواعد مربوط به مصونیت ها تا زمانی نزدیک، فقط به عرف مستند بود. اما دولت ها به منظور انسجام و وحدت عمل به انعقاد قراردادها مبادرت نمودند. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین را می توان مهمترین منبع قواعد حاکم بر روابط و حقوق دیپلماتیک دانست که بر اساس عرف بین المللی تدوین یافته است.[۴] علیرغم تدوین این معاهده، اهمیت عرف همچنان در روابط دولت ها، فیمابین یکدیگر باقی است. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «مقررات حقوق بین الملل عرفی نسبت به مسائلی که در مواد کنوانسیون صراحتا پیش بینی نشده است، حاکم خواهد بود.»

بدون شک عرف، مهمترین منبع به ویژه در مورد مصونیت ها در روابط دیپلماتیک دوجانبه به حساب می آید. چرا که مصونیت ها یکباره به وجود نیامده و فقط زائیده نیازهای امروز نیست بلکه به عادات و رسوم گذشته ای که به قدمت روابط دیپلماتیک پیشینه دارد بر می گردد. در یونان و روم قدیم این مسئله شناخته شده بود و ادیان آسمانی نیز بر آن صحه گذاشتند. بویژه اسلام بر مصونیت مامور سیاسی به طور خاصی تاکید کرده است. این نشان می دهد که حقوق دیپلماتیک در روابط دو جانبه مشتمل است بر عرف و عاداتی که هزاران سال سابقه و ریشه دارد. با اینکه بخش عمده ای از حقوق دیپلماتیک هم اکنون تدوین یافته است اما بدان معنی نیست که نقش عرف در آن به پایان رسیده است.

 

به عنوان نمونه:[۵]

1. در مواردی که قواعد حقوقی تنظیم و تدوین نیافته است به عرف ارجاع می شود.[۶] در بند ب ماده ۴۷ به عرف اشاره شده است: ماده چهل و هفتم: «

• کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
• معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
  الف این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده اند به طور محدود اجرا کند.       
  ب این که کشورهایی بنا بر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش بینی کرد، متقابلاً به یکدیگر اعطا نمایند.»

2. عرف می تواند منبعی برای قواعد «آینده» که در چارچوب روابط دیپلماتیک به وجود می آید، شمرده شود.
3. عرف می تواند نقش مفسر را در مقررات حقوقی مدون بر اساس اینکه قواعد مدون از آن نشات گرفته اند، ایفاء نماید.
4. حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه نسبت به کشورهایی که به کنوانسیون ها ملحق نشده و یا نسبت به بعضی مواد آن حق شرط قائل شدند، جریان خواهد داشت.

حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه بویژه در مورد مصونیت ها موضوع مقبول جهانی است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 

معاهدات

در حقوق بین الملل عمومی، معاهدات در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم به اجرا     می کنند. اگر امضاء کنندگان دو یا چند دولت معدود باشند، تعهد های مندرج در قرارداد فقط همان دولت های امضاء کننده را متعهد به اجرا می کند و در صورتیکه معاهدات عمومی و مفتوح برای کلیه دول باشد، قاعده یا قواعد حقوق عمومی ایجاد می نمایند، مانند کنوانسیون های وین و امثال آن.

در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی، حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضاء کنندگان در آن متساویا شریک اند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است، برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرف های دیگر از آن مستفید باشند. به عنوان نمونه برقراری کاپیتولاسیون.

معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق دیپلماتیک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند. معاهدات دو جانبه ای برخی دولت ها در خصوص مصونیت ها منعقد نمودند که طی آن هر یک از متعهدین ملزم می گردند به ماموران یکدیگر همان مصونیت هایی را اعطاء نمایند که دولت دیگر رعایت می نماید.

از نمونه های اینگونه معاهدات می توان به معاهدات منعقده بین بریتانیا و ترکیه در ۱۸۰۹ و فرانسه و ایران در سالهای ۱۸۵۵ و ۱۹۲۹ و بین ایالات متحده و فیلیپین نام برد. اینگونه عهد نامه های دوجانبه فقط بین دولت های امضاء کننده معتبر است و متضمن قواعد خاصی نیست. اما اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از عرف معمول اتخاذ کرد، عهدنامه وین ۱۸۱۵ در کنگره وین و بعد پروتکل «اکس لاشاپل» در ۱۸۱۸ بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک را تسجیل کرد. جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شد که شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و بویژه اصول مربوط به مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولت ها راجع به مصونیت ها مانع بررسی و تصویب آن شد.[۱]

کنفرانس انتر امریکن در هاوانا موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. این عهدنامه را می توان اولین عهدنامه بین المللی دانست که بطور عام به موضوع ماموران سیاسی پرداخته و تعداد زیادی از کشورها نیز در آن مشارکت داشته اند. قسمت چهارم این معاهده به مصونیت ها و مزایا اختصاص دارد.[۲]

با پایان جنگ جهانی دوم و ظهور سازمان ملل متحد پیگیری قواعد عملی دیپلماسی متوجه این سازمان شد. سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل را مسئول تدوین نموده است. ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون، تدوین را اینگونه تعریف می کند: «تدوین عبارت است از تعریف دقیق و تقسیم بندی قواعد و اصولی که در اثر تکرار یکنواخت طی مدت مدیدی ایجاد شده و مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گرفته باشد. اما توسعه یعنی تهیه عهدنامه در مورد مسائلی که در حقوق بین الملل قواعدی در مورد آنها وجود ندارد و احتیاجات بین المللی و منافع همگانی ایجاب می کند که در حقوق بین الملل منظور گردند.» تدوین در حقوق بین الملل یک عمل قراردادی چند جانبه است که از توافق کشورها ناشی می گردد و در نتیجه تابع اراده تابعان حقوق بین الملل بوده و تنها یک هدف فنی را دنبال می کند و آن پایان بخشیدن به بی ثباتی حقوق است.[۳]

معاهدات حقوق دیپلماتیک:

کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد ماموریت های ویژه بر مبنای کنوانسیون های ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک و ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی به وجود آمده است. همچنانکه در مقدمه کنوانسیون ۱۹۶۹ آمده است که این کنوانسیون مکمل دو کنوانسیون سابق یعنی کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ است. شباهت های فراوانی بین این کنوانسیون ها در الفاظ و عبارات دیده می شود.[۴]

همچنین لازم است برای درک بهتر موضوع مصونیت ها، اطلاعات کلی پیرامون کنوانسیون های مرتبط با کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک ارائه شود. این کنوانسیون ها عبارتند از: کنوانسیون ۱۹۷۵ وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی و همچنین کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها.

حال به بررسی کوتاهی پیرامون کنوانسیون های مذکور می پردازیم.

الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)[۵]

در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات ها همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می باشد.

کنفرانس ملل متحد در مورد روابط و مصونیت های دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین را باید ادامه کاری دانست که از کنگره وین ۱۸۱۵ آغاز شده است. هر چند کنفرانس اول وین به موضوع محدودی پرداخت ولی همان سنگ بنای تلاشهایی بوده که کنفرانس ۱۹۶۱ وین یکی از ثمرات آن است.[۶]

عهدنامه این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین المللی، بر آن مبتنی است؛ زیرا منعکس کننده قواعد بین الملل عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایر، عرف حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است. مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده         می گوید: « مقررات عام یا عرفی موجود در این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین المللی الزام آور است.». [۷]

اغلب مقررات این کنوانسیون در صدد هماهنگ کردن حقوق عرفی است. در نتیجه می توان آن را به عنوان قرینه ای بر حقوق عرفی، حتی در برابر دولت هایی که عضو معاهده نیستند، به کار گرفت.

این قرارداد در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها رسیده است که این کنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیک تبدیل کرده است.[۸] کنوانسیون ۱۹۶۱ به ماموریت های دیپلماتیک دائمی، فیمابین دول می پردازد. در نتیجه موضوع روابط دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین کنفرانس ها و ماموریت های ویژه از شمول این کنوانسیون خارجند.

بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت ها مسئول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه های خارجی و دیپلمات ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده است و امتیازاتی که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر کشورها می دهد، متقابل می باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می دارد. بر اساس این کنوانسیون بطور کلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه های اساسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جزء آنان است، دیپلمات شناخته می شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور پذیرنده و فرستنده تعیین می شود.

 

• شامی، علی حسین، پیشین، ص ۱۶۹
• الملاح، فاوی، پیشین، ص ۱۶

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)[۱]

روابط کنسولی به معنی حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر از قدیم ترین روابط بین المللی است، چنانچه برخی سابقه نهاد کنسولی را قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح (ع) می دانند. امروزه و با توجه به شرایط و پیچیده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها، مجامع و سازمان های بین المللی نیز ضرورت وجود نهاد های کنسولی در دیگر کشورها را به خوبی ترسیم و نهادینه نموده اند. چنانچه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز به همین دلیل تشکیل و مصوبات آن در حال اجرا می باشد.

مقررات کنسولی به جهت اهمیتی که دارد در معاهده ای تدوین گردیده است. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی یک معاهده بین المللی در مورد روابط کنسولی میان کشورهای مختلف است که در ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در وین به تصویب رسیده و تاکنون در ۱۷۳ کشور اعتبار قانونی یافته است. این کنوانسیون از ۷۹ ماده در چهار فصل تنظیم شده است و دو پروتکل اختیاری در مورد «حل اجباری اختلافات» و «تحصیل تابعیت» نیز دارد. متن اصلی قرارداد به ۵ زبان انگلیسی، فرانسوی، چینی، روسی و اسپانیایی است که همگی ارزش برابر دارند.

این کنوانسیون در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل نوشته شد. کار بر روی آن از سال ۱۹۵۵ آغاز شد و طرح نهایی آن در قطعنامه ۱۶۸۵ به تصویب مجمع عمومی رسید و در یک کنفرانس    بین المللی در وین در آوریل ۱۹۶۲ اجماع نهایی در مورد مفاد آن به دست آمد. تصویب این کنوانسیون یک سال بعد در آوریل ۱۹۶۳ صورت گرفت و در مارس ۱۹۶۷ لازم الاجرا گردیده است.

ج) کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه (۱۹۶۹)[۲]

روابط دیپلماتیک بر محور کنوانسیون ۱۹۶۱ به مأموریتهای دائم مربوط می شد. در کنار        مأموریت های دائمی، نوع دیگری از مأموریت وجود دارد که بدان مأموریت ویژه یا موقت می گویند. این نوع مأموریت و تدوین مقرراتی در این خصوص در جریان تنظیم و تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مطرح گردید.

با گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در مأموریت ها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن مأموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیاز ها نبودند. چاره کار در تأسیس «کنوانسیون مأموریت های ویژه» بود. تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چارچوب کوشش های مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی   بین المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرحی را در این مورد جهت الحاق به پیش نویس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ارائه نمود. لیکن کارکرد متفاوت مأموریت های ویژه و گسترش آن موجب شد که فکر تدوین کنوانسیون مستقلی شکل گیرد و نهایتاً کمیسیون حقوق بین الملل پس از فراغت از تنظیم و تدوین کنوانسیون های وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ به این موضوع پرداخت و در پاسخ به این نیاز موجود «کنوانسیون راجع به مأموریت های ویژه» را تنظیم نمود و کنوانسیون مأموریت های ویژه در سال ۱۹۶۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.

در نتیجه مطابق ماده ۵۳ که پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد، هم اکنون لازم الاجراست. این کنوانسیون بر مبنای کنوانسیون ۱۹۶۱ تنظیم گردید و به مأموریت های موقت دوجانبه و فیمابین دولت ها اختصاص دارد.

مأموریت ویژه عبارت است از اعزام یک مأموریت موقت که به نمایندگی از طرف یک دولت به کشور دیگری فرستاده می شود. مأموریت ویژه منوط به رضایت دولت پذیرنده است و از ویژگی های این نوع مأموریت اینکه اولاً دولتی است و بین دولت ها صورت گیرد، ثانیاً اساساً یک نوع مأموریت دوجانبه است، ثالثاً مدت مأموریت محدود و در مدت زمان معینی انجام می شود و سرانجام اینکه این نوع مأموریت دارای موضوعی مشخص و از قبل برنامه ریزی شده است.

اصولاً مأموریت های ویژه را می توان از نظر موضوع، به سه دسته سیاسی، تشریفاتی و تخصصی تقسیم نمود. مأموریت های تخصصی مواردی از قبیل ورزشی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، هنری، صنعتی، بهداشتی، مذهبی، نظامی، ارتباطات و تجاری را در بر می گیرد.

اضافه می نماید از نقطه نظر تاریخی، مأموریت های ویژه در گذشته ابزار اصلی دیپلماسی بود و مأموریت های موقت با وظایف محدود، امری عادی و معمول در دیپلماسی محسوب می گردید. با شکل گیری و گسترش مأموریت های دائم، بتدریج از تعداد و اهمیت این نوع مأموریت ها کاسته شد و مأموریت ویژه  به موضوعی نادر تبدیل شد که عمدتاً برای وظایف تشریفاتی و مذاکرات غیر سیاسی بکار گرفته می شد.

معهذا در دوران جدید به لحاظ تحولات تکنولوژیکی، گسترش ارتباطات و عواملی چون ضرورت تماس در سطوح عالی سیاسی، مشارکت دیگر اعضای کابینه (غیر از وزیر خارجه) در امور دیپلماتیک و مشارکت فعال سیاست مداران داخلی در مذاکرات بین المللی، مجدداً مأموریت های موقت یا خاص، رونق یافته و امروزه شاهد تردد قابل ملاحظه هیأت ها و نمایندگان کشورها در قالب مأموریت های ویژه می باشیم.

 

د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی (۱۹۷۵)

کنوانسیون ۱۹۷۵ مراحل مختلفی را پیموده است. اولا پس از تشکیل سازمان ملل متحد، همزمان با طرح کنوانسیون روابط دیپلماتیک توسط کمیسیون حقوق بین الملل، بر اساس پیشنهاد فرانسه تصمیم گرفته شد که موضوع نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی نیز در طرح کار کمیسیون قرار گیرد و مقرر گردید در یک فرصت مناسب به این مسئله پرداخته شود. پس از بررسی مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت های ماموریت های ویژه، کمیسیون از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ موضوع نمایندگی نزد سازمان های بین المللی را مورد مطالعه و بررسی داشته است.[۳] ثانیا نمایندگی در سازمان های بین المللی از یک رابطه سه جانبه برخوردار است که مستلزم رعایت حقوق متقابل اطراف آن است. سازمان ملل متحد اسناد لازم الاجرایی در این مورد دارد که قرارداد مقرر بین ایالات متحده و این سازمان و کنوانسیون های عام  مصونیت ها از جمله آنها است.[۴]

کمیسیون در مورد نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی اساسا معتقد بود که مسئله را باید در چارچوب حقوق دیپلماتیک مطرح کرد و به همین دلیل ماموریت های دائم و ماموریت های دائم ناظر را بر طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ و هیات های نمایندگی نزد ارکان و کنفرانس های سازمان را بر طبق مقررات کنوانسیون  ۱۹۶۹ تنظیم و طرح نهایی خود را طی ۸۲ ماده در سال ۱۹۷۱ به مجمع عمومی تقدیم کرد. دو سال بعد مجمع تصمیم گرفت که در سال ۱۹۷۵ کنفرانسی در وین ترتیب دهد. این کنفرانس در مارس ۱۹۷۵ با حضور ۸۱ کشور جهان، دو کشور ناظر، هفت سازمان تخصصی، سه سازمان بین المللی، هفت جنبش آزادی بخش شناسایی شده توسط سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه عرب در وین تشکیل شد.[۵]

جنجال برانگیزترین موضوع کنفرانس، مصونیت ها و مزایای اعضای ماموریت دائم و هیات های نمایندگی بود. کشورهای صنعتی که سازمان های بین المللی در سرزمین آنها مستقر بود، با هر گونه توسعه در مصونیت ها فراتر از آنچه که در قرارداد های مقرر و کنوانسیون های عام مصونیت ها و مزایا پیش بینی شده، شدیدا مخالفت می نمودند و مصونیت نمایندگان دول نزد سازمان های بین المللی را محدود به انجام وظائف رسمی می دانستند. از طرف دیگر اکثریت شرکت کنندگان معتقد بودند؛ وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی باید برابر با وضعیت مقرر برای دیپلمات ها باشد.[۶]

با ظهور پدیده سازمان های بین المللی، حقوق و روابط دیپلماتیک از انحصار روابط فیمابین دولت ها به نمایندگی نزد دیگر تابعان حقوق بین الملل تعمیم یافت. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۵ وین ضمن پیروی از سایر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک و اسناد مصونیت های سازمان های بین المللی با نوآوری هایی در جهت تنسیق قواعد نمایندگی نزد سازمان های بین المللی همراه است و در نتیجه؛ مصونیت ها و مزایای نمایندگان دول نزد سازمان های بین المللی را در زمره اسناد حقوق دیپلماتیک قرار داده است، در حالی که کنوانسیون های عام مصونیت ها در زمره اسناد حقوق سازمان های     بین المللی قرار می گیرد. کنوانسیون ۱۹۷۵ در پی آن است تا نمایندگان دول نزد سازمان ها را با نمایندگان دول فیمابین کشورها در یک وضعیت حقوقی از نظر مصونیت ها قرار دهد. به همین خاطر این کنوانسیون به عنوان یک سند حقوق دیپلماتیک مطرح گردیده است. کنوانسیون ۱۹۷۵ این امتیاز را دارد که با جمع آوری نقاط مثبت اسناد سازمان های بین المللی و دیگر اسناد حقوق دیپلماتیک به وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی وضعیت دیپلماتیک داده و در مورادی امتیازات بیشتری در نظر می گیرد.[۷]

پذیرفتن این کنوانسیون توسط کشورها و سازمان های بین المللی منطقه ای و به اجرا در آمدن مفاد آن در شرایط میزبانی کنفرانس ها، گامی شتاب بخش در پذیرش عمومی آن خواهد بود.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (۲۰۰۴)[۱]

اصل برابری دولت ها، به عنوان یکی از اصول اساسی در روابط بین المللی محسوب می شود که به موجب آن هر دولتی از صلاحیت قضایی دولت یا دولت های دیگر مصون می گردد. به عبارت دیگر دو دولت برابر نسبت به همدیگر حاکمیت ندارند و مصونیت دولت ها، ناشی از تساوی حاکمیت ها است. رابطه میان مصونیت دولت و تساوی حاکمیت آن چنان مستقیم و تنگاتنگ است که برخی از حقوقدانان بین المللی بر این باورند که نباید مصونیت را در حقوق عرفی جستجو نمود، بلکه این اصل را باید به طور مستقیم از مفهوم حاکمیت استنباط نمود و آن را به عنوان تجلی احترام به حاکمیت دولت ها و رعایت اصل برابری دانست. بر این اساس دادگاه های یک کشور به عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیت قادر نخواهند بود که صلاحیت خود را بر کشور دیگری اعمال نمایند.

مصونیت اشاره شده در سطور بالا، که ریشه در تفکرات و نظریات ژان بدن از حاکمیت داشت، اصطلاحا از آن تحت عنوان «مصونیت مطلق» یاد می شد. اما در قرن بیستم، گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها و پیشرفت صنعت و وسایل حمل و نقل باعث شد که دولت ها نیز مثل شرکت های خصوصی در سطح جهان اقدام به فعالیت های اقتصادی و تجاری نمایند. از این رو بسیاری از کشورها اقدام به تصویب قوانینی نمودند که فعالیت دولت های خارجی را در کشور آنها به دو دسته تقسیم می نمود. اعمالی با مصونیت و اعمالی بدون مصونیت. به قسمی که می توان اذعان داشت که مفهوم مصونیت مطلق رنگ باخت و مفهوم جدید «مصونیت مشروط یا محدود» شکل گرفت. این در حالی بود که برخی از کشورهای دیگر به ویژه دول سوسیالیستی بر تئوری مصونیت مطلق دولت پافشاری می کردند.

در راستای نهادینه کردن مفهوم مصونیت مشروط، اسناد متعددی در سطوح مختلف تدوین گردید که می توان به قوانین مصونیت دولت ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا در سطح ملی، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت (کنوانسیون بال) در سطح منطقه ای و کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در سطح بین المللی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این اسناد، به بررسی برخی از آنها می پردازیم.

طبق قطعنامه شماره ۱۵۱/۳۲ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع مصونیت قضائی دولت ها و اموالشان از سال ۱۹۷۸ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال ۱۹۹۱ کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر ۲۲ ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود که کنفرانس بین المللی برای بررسی مواد     پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه منعقد گردد. مجمع عمومی در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاری را تاسیس نمود که وظیفه آن بررسی مسائل ماهوی مربوط به پیش نویس مواد جهت تسهیل انعقاد کنوانسیون بود. مجمع موضوع را در اجلاس های ۴۷ لغایت ۴۹ و نیز ۵۲ لغایت ۵۴ ادامه داد. در سال ۲۰۰۰ (اجلاس ۵۵)، مورد بررسی قرار داد. مجمع با بررسی گزارش رئیس گروه کاری کمیته ششم، طبق قطعنامه ۵۵/۱۵۰ تصمیم به تاسیس کمیته خاص در خصوص موضوع نمود. کمیته خاص در اجلاس های ۵۶ لغایت ۵۹ به کار خود ادامه داد و نهایتا پس از ۲۷ سال مذاکرت طولانی، در دسامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت دول و اموال آنها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در مقدمه کنوانسیون آمده است که مصونیت دول و اموال آنها عموما به عنوان یک اصل حقوق      بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و نیز تاکید شده است که کنوانسیون بین المللی در این زمینه، موجبات تقویت حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی در رابطه فیمابین دولت ها با  افراد حقیقی و حقوقی را فراهم می کند و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و ایجاد یکنواختی در رویه دولت ها در این زمینه کمک می کند.

طبق ماده ۵ کنوانسیون، یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می باشد. همانطور که در ماده ۲ کنوانسیون می توان مشاهده نمود، یکی از معانی اصطلاح «دولت» به نمایندگان دولت که به این عنوان عمل می نمایند، اختصاص یافته است. بنابراین بر اساس این ماده، نمایندگان دولت ها نیز از مصونیت برخوردارند.

در بخش سوم کنوانسیون هفت فعالیت به عنوان موارد استثنای مصونیت دولت ها آورده شده اند که عبارتند از:

1. معاملات بازرگانی: اگر دولتی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی داد و ستد بازرگانی نماید و به موجب قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل خصوصی، اختلاف مرتبط با آن معامله تجاری در صلاحیت قضایی دولت دیگر قرار گیرد، آن دولت نمی تواند در مقابل صلاحیت قضایی، نسبت به دعاوی ناشی از رابطه بازرگانی به مصونیت خویش استناد نماید.
2. قراردادهای کار (استخدام): کنوانسیون حاضر مصونیت دولت را صرفا به کارمندی که در استخدام نمایندگی سیاسی و کنسولی یا در خدمت یا مأمور به یک سازمان بین المللی یا دارای مصونیت سیاسی است، منحصر می کند. به قسمی که یک دولت نمی تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر در دعوای مربوط به قرارداد استخدام بین دولت و یک شخص حقیقی برای تمام یا قسمتی از کارهایی که انجام شده یا کارهایی که باید در سرزمین آن دولت انجام شود، به مصونیت قضایی استناد نماید.
3. صدمات شخصی و خسارت به اموال: یک دولت نمی تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر، به مصونیت در دعوایی استناد کند که مربوط به جبران نقدی خسارت ناشی از فوت یا صدمه و خسارت یا مفقود شدن اموال عینی است که حسب ادعا به سبب فعل یا ترک فعل قابل استناد به آن دولت به وقوع پیوسته باشد. البته مشروط بر اینکه تمام یا قسمتی از فعل یا ترک فعل مورد نظر در سرزمین دولت دیگر اتفاق افتاده باشد و مسبب فعل یا ترک فعل در لحظه وقوع فعل یا ترک فعل در سرزمین آن دولت حاضر باشد. برخی از سازمان های حقوق بشری در پی ارائه تفسیری از این ماده هستند که شامل اعمالی چون شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی و مغایر با اسناد حقوق بشری نیز گردد.
4. مالکیت، تصرف و استفاده از اموال: یک دولت نمی تواند در خصوص حقوق یا منافع خود بر اموال غیر منقول واقع در سرزمین دولت مقر دادگاه و استفاده یا تصرف آنها، همچنین اموال غیر منقول ناشی از وراثت، هبه یا مال بلاصاحب، اموال امانی، دارایی تاجر ورشکسته یا اموال شرکت در حال انحلال در نزد دادگاه صالح به مصونیت قضایی خود استناد نماید.
5. مالکیت معنوی و صنعتی: یک دولت، بر اساس این ماده کنوانسیون، نمی تواند در دادگاه صالح دولت دیگری در دعاوی مربوط به موارد زیر به مصونیت قضایی استناد کند:

• در تعیین هر نوع حق دولت بر اختراع، طرح صنعتی، نام تجاری یا نام شرکت، علامت تجاری یا حق کپی رایت یا هر نوع مالکیت معنوی یا صنعتی که در دولت مقر دادگاه از حمایت قانونی ولو موقتی برخوردار است.
• ادعای دست اندازی یک دولت نسبت به یکی از حقوق یاد شده که متعلق به شخص ثالث بوده و مورد حمایت دولت مقر دادگاه می باشد.

6. مشارکت در شرکت یا مؤسسات اشتراکی: دولت ها به مصونیت قضایی شان در صورت دعوایی در ارتباط با مشارکت در یک شرکت یا هر مؤسسه شراکتی نمی تواند استناد کند.
7. کشتی های متعلق به یک دولت یا مورد بهره برداری آن: همچنین دولت ها به مصونیت قضایی شان در صورت مالکیت بر یک کشتی یا بهره برداری از آن نمی تواند استناد کند.

دامنه شمول کنوانسیون نسبت به مصونیت قضائی دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاه های دولت دیگر اعمال می شود. در زمنیه موضوع مصونیت قضائی، وجود دو دولت حاکم ضروری است، یعنی یک دولت خارجی و دیگری دولت مقر دادگاه.

سیر تحول مفهوم مصونیت دولت ها با سرعت و شتاب بیشتری در حال وقوع است، به گونه ای که این مفهوم به خصوص در رابطه با تروریسم بین المللی و پذیرش دعاوی مربوط به خسارات و صدمات وارده به افراد علیه یک دولت خارجی در دادگاه های ملی سایر دول به اتهام تروریسم بین المللی، چشم انداز جدیدی را برای قاعده مصونیت دولت ها می گشاید.

از طرف دیگر در اثر صدور احکامی در برخی نهاد های بین المللی حقوق بشری دیدگاه حمایت از حقوق بشر در برابر مصونیت دولت ها در حال تقویت می باشد. آرای صادره از سوی دیوان اروپایی باعث گردید که سازمان های غیر دولتی حقوق بشر و دیگر فعالان این عرصه، به تکاپو افتادند تا ساز و کارهای تقویت این رهیافت را به صورت عینی به دولت ها پیشنهاد دهند. این نهاد ها پیشنهاد هایی را در زمینه ضرورت تدوین یک پروتکل حقوق بشری به منظور الحاق به کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان و لزوم تغییر و اصلاح قوانین مصونیت دولت ها ارائه نموده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

منابع تکمیلی در حقوق بین الملل

الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها

بدین دلیل که برخی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولت ها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولت ها به نحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آن جمله است: معافیت حقوق گمرکی، معافیت مالیاتی و عوارض و بخشی از مصونیت ها. در اینگونه مسائل هر چند دولت ها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات را دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولا دولت ها قوانین مخالف با آداب و رسوم و عرف وضع نمی کنند. زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرای موثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده و رویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره ی خود متخلف همان رویه اعمال گردد.

از نقطه نظر تاریخی اولین قانونگذاری های داخلی را در ونیز قرن سیزدهم و سپس هلند قرن هفدهم و  پس از آن قانون ۱۷۰۸ بریتانیا که به قانون «ملکه آن»[۱] معروف است، دانسته اند.[۲] برخی دولت ها در قوانین داخلی خود مقرراتی در خصوص میزان و حجم مصونیت های نمایندگان دولت های دیگر در خاک کشور خود وضع نموده اند. این نوع قانونگذاری دارای چند فایده است. نخست آنکه مصونیت ها به صورت یک قانون لازم الاجرای داخلی در می آیند. ثانیا به خاطر وجود چنین قوانین داخلی، مطالبه و استناد به این حقوق نزد مراجع قضائی و اجرایی کشور میزبان آسانتر خواهد بود. اما برخی دولت ها نیز در قوانین داخلی خود هیچ مقرراتی در خصوص مصونیت ها و مزایای نمایندگان ندارند. آنچه که مهم است این است که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دارند، خواه بصورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند.

هر چند ممکن است قوانین داخلی دایره ی مصونیت های مقرر را توسعه داده یا احیانا تقلیل دهند ولیکن برخی از مصونیت ها غیر قابل انکار بوده است و نقض آن مسئولیت بین المللی در پی خواهند داشت. نظیر مصونیت شخصی و قضایی و مصونیت اماکن ماموریت. بنابراین تعیین مصونیت ها و مزایا در قوانین داخلی الزاما با رعایت قواعد حقوق بین الملل عرفی و مدون همراه است.

در روابط دوجانبه، بسیاری از کشورها بدون آنکه به تعیین حدود مصونیت های ماموران سیاسی بپردازند، بیشتر به این سمت رفته اند که به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل و یا معاهدات موجود بین المللی ارجاع دهند. مانند تاکید برخی کشورها به لزوم رعایت مقررات کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹٫[۳]

معمولا قوانین داخلی مربوط به مصونیت ها در سایر قوانین داخلی پراکنده هستند و بررسی آنها کار ساده ای نیست. در مورد هماهنگی مقررات داخلی با مقررات بین المللی، مطابق نظر کایر سه حالت متصور است:[۴]

1. هماهنگی کامل فیمابین مقررات مربوط به مصونیت ها در حقوق داخلی با مقررات بین المللی که بهترین حالت است.
2. قوانین داخلی نسبت به مقررات بین المللی دارای شرایط مناسب تری باشند. در این حالت نیز مشکل خاصی بروز نمی کند.
3. قوانین داخلی نسبت به مقررات بین المللی از مصونیت های کمتری برخوردار باشد. در این حالت است که حقوق دیپلماتیک عکس العمل هایی نشان داده و در تلاش برای هماهنگ سازی این مقررات با حقوق بین الملل بر می آید. هدف از چنین عملی عدم سوء استفاده و شانه خالی نکردن دولت ها از مقررات بین المللی با توسل به تعارض موجود بین قوانین داخلی و مقررات بین المللی است.

ب) رویه قضایی

در حقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته های حقوق، رویه قضایی از منابع حقوق است.

احکام دادگاه ها اعم از داخلی یا بین المللی ابزار کمکی در شناسایی قواعد حقوقی به حساب می آیند. مقصود از رویه قضایی رویه هایی است که حاصل آراء دیوان لاهه و داوری های بین المللی است. نظر به عدم تمایل غالب دولت ها به مراجعه به دیوان لاهه و داوری بین المللی در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک، طبعا رویه قضایی در این مسائل بسیار کم است و عملا یکی دو مورد بیشتر نیست.[۵] همچنین با توجه به آنکه احکام قضایی تنها برای طرفین دعوا و در همان دعوایی که منجر به صدور حکم شده، الزام آور است و وجاهت قانونی و اجرایی دارد، لیکن همین تصمیمات و رویه های قضایی می توانند عامل موثری در تکوین عرف بین المللی باشند.

هر چند آراء محاکم یک کشور و نیز آراء محاکم بین المللی نسبت به یک دولت نزد دولت دیگر وجاهت الزامی و قانونی ندارد، ولی هدف از مراجعه به این آراء، آشنایی با استدلال و کیفیت تطبیق با قاعده حقوقی است. آراء و تصمیمات محاکم بین المللی در حل اختلافات حقوقی دیپلماتیک بسیار اندک است و به ندرت دولت ها اختلافات مربوط به حقوق دیپلماتیک را به اینگونه محاکم ارجاع می دهند. دلیل آن نیز فقدان قضاوت اجباری است.

تا کنون حقوق دیپلماتیک دو بار در دیوان بین المللی دادگستری مجال طرح یافته است؛ نخست قضیه پناهندگی «هایادولاتوره» به سفارتخانه کلمبیا در پرو و دیگری قضیه کارکنان دیپلماتیک کنسولی ایالات متحده در تهران است. هر دو قضیه به روابط دیپلماتیک دوجانبه مربوط است. قضیه اول به موضوع پناهندگی در سفارتخانه ها مربوط می گردد و قضیه دوم حاوی نکات مهم و درخور توجهی است و ما نیز به دلیل اهمیت آن در موارد مختلف به آن اشاره کرده ایم.

 ج) اندیشه های حقوقی

اساسنامه دیوان بین المللی، عقاید نویسندگان عالی رتبه و برجسته حقوق بین الملل از ملل گوناگون را وسیله فرعی تشخصی قواعد حقوق بین الملل دانسته است. تالیفات نویسندگان مانند تصمیمات قضایی، اماره ای بر حقوق بین الملل عرفی است.

اندیشه های قضایی یا به عبارتی «عقاید علماء»، «آموزه» و یا به تعبیر فرانسوی آن «دکترین[۶]»، عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق و نه عقاید و نظریات فردی آنان است. اندیشه های قضایی نقش بسزایی در تحول و تکامل حقوق بین الملل دارد.[۷]

چه نظرات علمای حقوق را خالق قواعد حقوقی و یا نقش آنان را منحصرا تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی بدانیم، نشان از نقش اندیشه های حقوقی در تبیین و تعیین قواعد حقوقی دارد.

اهم تلاش های حقوقدانان را در تکامل حقوق دیپلماتیک می توان در موارد زیر یادآور شد:[۸]

1. طرح بلانچی حقوقدان سوئیسی که در سال ۱۸۶۸ طرح خود را در مورد تدوین قواعد مصونیت ها و حقوق دیپلماتیک مشتمل بر ۸۶۲ ماده تنظیم نمود و در آن از نظریه برون مرزی دفاع نمود.
2. طرح فیوریه حقوقدان ایتالیایی در سال ۱۸۹۰ در ۱۳۴۰ ماده.
3. طرح پسوا در سال ۱۹۱۱ به ریاست نامبرده در میان کمیته حقوقدانان برزیل مشتمل بر ۸۲۱ ماده که کنوانسیون ۱۹۲۸ هاوانا متاثر از این طرح بوده است.
4. طرح فیلی مور حقوقدان انگلیسی در
5. طرح ستراپ حقوقدان آلمانی در سال ۱۹۲۶ که عمدتا بر مبنای مصلحت وظیفه متمرکز بوده و کمیته کارشناسان جامعه ملل این طرح را مورد مطالعه خود قرار داده بودند.

در کنار اشخاص، موسسات حقوقی متعددی نیز به تنظیم و شناسایی مصونیت های نمایندگان همت گماشته اند. از آن جمله می توان از طرح دانشکده حقوق بین الملل ۱۸۹۵ کمبریج و ۱۹۲۹ نیویورک که به تعدیلاتی در طرح اول خود مبادرت نمود و از نظریه برون مرزی به مصلحت خدمت متمایل گردید و طرح شعبه ژاپنی موسسه حقوق بین الملل ۱۹۲۶ و طرح دانشگاه هاروارد ۱۹۳۲ نام برد.[۹]

امروزه اندیشه های حقوقی در کار کمیسیون حقوق بین الملل متجلی است. این کمیسیون در     طرح های خود از حقوقدانان برجسته بین المللی با تمدن های مختلف استفاده می نماید. دیدگاه حقوقدانانی چون «رائول ژنه»، «فیلیپ کایر»، «ساند ستروم» و «عبدالله العریان» در مباحث حقوق دیپلماتیک قابل توجه است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 

انواع مصونیت نمایندگان دولت ها

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت پذیرنده در امان است، و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران اجرایی نمی توانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند.

از تعریف مقدماتی فوق چنین استنباط می شود که مصونیت استثناء بر اصل است و به این جهت باید به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولی این نتیجه گیری کلی نیست زیرا چنانکه خواهد آمد همه ی مصونیت ها به موجب قانون برقرار نشده اند.

ماموریت (نمایندگی) یک کشور را می توان موسسه یا نهاد یا رکنی از یک کشور دانست که در کشور دیگر استقرار می یابد. ماموریت ها و بطور اخص مامورین، مصونیت خود را از مصونیت دولت ها اخذ می کنند و در واقع مصونیت ماموریت امتداد مصونیت دولت است. [۱]

قاعده مصونیت، هم محل ماموریت و هم شخص نماینده و منزل و خانواده او را در بر می گیرد. ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه مستقلا، به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت، استقلال و امنیت کامل شخص نماینده به منظور حسن انجام وظایف او است، مصونیت به شخص داده می شود. اما این استقلال کافی نخواهد بود مگر آنکه خانواده و خانه و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.

بعضی دیگر محل کار نمایندگان را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در آنجا اسناد دولت فرستنده نگهداری می شود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو دولت است. طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است، مصونیت محل سفارت مستقل از مصونیت شخص نماینده است، ولی مصونیت منزل نماینده و خانواده او به تبع شخص اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر این است  که امنیت شخص نماینده بدون آن میسر نیست.

به هر حال مصونیت نمایندگان دولت ها دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض و به دیگری مصونیت قضایی گفته می شود. در این مبحث ابتدا مصونیت از تعرض و انواع آن را و سپس مصونیت قضایی و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مصونیت از تعرض

مصونیت از تعرض به معنای غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنای عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دمکراتیک هر کس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز می کند این است که حرمت خصوصی مساکن و اشخاص می تواند در موارد خاص قانونا سلب شود در حالی که حرمت محل سفارت و نمایندگان سیاسی و محل سکونت آنها غیر قابل نقض است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن را مقرر کند.[۲]

همانطوری که گفته شد مصونیت از تعرض به مفهوم تعهد به حمایت از جانب دولت پذیرنده است و اینکه دولت مذکور می بایستی اقدامات مقتضی و مؤثر برای جلوگیری از تعرض و خدشه دار شدن شئونات و آزادی مأموران کنسولی معمول دارد.

مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و   نظام های حقوقی داخلی کشورها است. بنابراین در مورد مصونیت از تعرض بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها تفاوت آشکاری وجود ندارد.

پس از تصویب کنوانسیون وین۱۹۶۱  به زودی یک سری حملات علیه نمایندگی های دیپلماتیک بخصوص در آمریکای لاتین صورت گرفت و تعدادی دیپلمات به گروگان گرفته شدند. در نتیجه  این سئوال مطرح شد که محدوده و حدود و ثغور اقدامات دولت پذیرنده برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک و وظیفه خاص دولت پذیرنده در این رابطه چه می باشد. برای مثال در سال ۱۹۷۰ سفیر وقت آلمان غربی در گواتمالا ربوده شد و آدم ربایان خواستار آزادی تمامی زندانیان این کشور و دریافت وجه در قبال آزادی وی شدند، دولت گواتمالا از پذیرش خواسته گروگان گیران امتناع و در نتیجه سفیر آلمان غربی کشته شد. پس از این واقعه دولت آلمان در اعتراض به دولت گواتمالا و اینکه دولت مذکور به تعهدات خود طبق ماده ۲۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک، عمل نکرده، رابطه با گواتمالا را قطع نمود.[۳] دولت گواتمالا در مقابل استدلال می نمود از آنجا که درخواست های گروگانگیرها در تضاد با مصالح و منافع امنیتی این کشور قرار دارد، قادر به پذیرش آن نبوده و علاوه بر آن مفاد ماده ۲۹، این کشور را مکلف به پذیرش هر گونه درخواست گروگان گیرها برای حمایت از مأمورین دیپلماتیک نمی نماید.

 

مصونیت از تعرض نسبت به نمایندگان دولت ها، یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل است و آن شامل مصونیت اماکن ماموریت، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت اسناد و ارتباطات، مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها است. در ذیل به بررسی مصونیت های مطرح شده، خواهیم پرداخت.

بند اول: مصونیت اماکن ماموریت

اماکن ماموریت؛ یعنی ابنیه یا قسمت هایی از ابنیه و زمین متصل به آن که برای انجام امور ماموریت از جمله به عنوان محل اقامت رئیس ماموریت مورد استفاده قرار می گیرد. این اماکن چه در مالکیت ماموریت باشد یا بنحو استیجاری، تفاوتی در وضع حقوقی آن نخواهد داشت. اماکن دیگر وابسته به ماموریت یا محل سکونت اعضاء نیز جزء اماکن ماموریت تلقی می گردد. از قبیل اثاثیه، وسایل نقلیه، حساب های بانکی، حریم مربوط به اماکن، پارکینگ و حتی اماکن مربوط به عبادت.[۴]

عدم تعرض اماکن ماموریت، در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به نحو یکسان مطرح شده است.

این بحث در وهله اول در زمره حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود. حقوق بین الملل عرفی از صد ها سال پیش این قواعد را مورد شناسایی و احترام قرار داده است. بحث مصونیت اماکن نه تنها  در برگیرنده اقدامات دولت میزبان است بلکه به اقدامات افراد خصوصی هم تسری پیدا می کند. یعنی در حقوق بین الملل عرفی اماکن ماموریت هم در برابر اقدام مامورین دولتی و هم در برابر تعرض افراد غیر دولتی مصونیت مطلق داشته اند.

به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل نماینده کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می کند محل کار و سکونت و شخص نماینده را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.[۵]

این مقررات در کنوانیسیون های ۱۹۶۱ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ ذکر شدند و به این ترتیب به حقوق بین الملل قراردادی هم وارد شد. در واقع این کنوانسیون ها اقدام به تدوین حقوق بین الملل عرفی در مورد مصونیت اماکن دیپلماتیک و همینطور نمایندگان دولت ها و کارکنان ماموریت کردند.

مهم ترین مسئله در این مورد آن است که آیا مصونیت اماکن ماموریت مطلق است یا مقید؟ پیشینه این بحث را باید در کنفرانس وین ۱۹۶۱ جستجو کرد که اختلاف نظر شدیدی در این مورد وجود داشت و کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسیده و فقط به ذکر دو اصل «احترام به قوانین دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی» و «عدم استفاده از اماکن ماموریت به نحو مغایر با وظایف ماموریت» اکتفاء کرده است.

دلیل عمده قائلین به اطلاق آن است که پذیرش هرگونه استثناء بر مصونیت اماکن زمین سوء استفاده دولت میزبان را فراهم خواهد کرد. در مقابل قائلین به تقیید می گویند؛ با توجه به آنکه اماکن ماموریت نباید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با وظائف باشد، بنابراین چنانچه توطئه ای علیه امنیت دولت میزبان توسط اماکن ماموریت صورت گیرد، حق اتخاذ اقدامات لازم برای دولت میزبان وجود دارد. از نظر منطقی نیز می توان گفت که تعهد دولت میزبان به مصونیت اماکن با تعهد متقابل مسئولین اماکن ماموریت به مراعات امنیت ملی دولت میزبان همراه است و هر گونه کوتاهی در نقطه مقابل نقض تعهد دولت میزبان را در پی خواهد داشت.

بنابراین بر اساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی، اماکن ماموریت، از مصونیت مطلق برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان وارد این اماکن شد، مگر با درخواست یا اجازه سفیر یا مسئول هیئت دیپلماتیک.

همچنین در مورد این سوال که آیا توقیف یا مصادره اماکن ماموریت به نفع عمومی ممکن است یا خیر باید گفت اصل و قاعده آن است که چنین اقدامی ممنون است ولی ممکن است در شرایط استثائی دولت پذیرنده مجبور به این کار گردد، نظیر توسعه راه ها یا حفر تونل. البته باید شرایط استثنائی و ضروری باشد و همچنین جبران خسارت فوری و متناسب انجام گیرد و همکاری دولت میزبان را در تبدیل مکان ماموریت به همراه داشته باشد.[۶]

اگر اماکن ماموریت برای یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت آن متزلزل است. البته کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به این موضوع نپرداخته اند ولیکن دولت های آمریکا و بریتانیا، فروش اماکن و پرداخت مبلغ را به دولت فرستنده جایز می دانند. دادگاه عالی برلن نیز معتقد است؛ اماکن ماموریت چنانچه در یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت خود را از دست    می دهند. [۷]

باید توجه داشت که هدف از مصونیت اماکن ماموریت آن است که مامورین به وظایف خود به نحو آزاد و مستقل عمل کنند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 

مصونیت محل اقامت و اموال

محل اقامت و اموال متعلق به نمایندگان دولت ها از همان مصونیت و حمایت اماکن ماموریت برخوردار است. مصونیت اموال و محل اقامت، ادامه مصونیت شخصی است و بین این دو مصونیت ملازمه وجود دارد زیرا استقلال سفیر و اطمینان او با عدم مصونیت منزل مختل می گردد و در آن صورت قادر نخواهد بود وظایف مهمی را که بر عهده دارند، انجام دهند. همانطور که گفته شد اموال و دارائی های ماموران سیاسی از مصونیت برخوردار است و هرگونه تعرض نسبت به آنها عملی         غیر قانونی است. مثل مسدود کردن دارائی و سپرده های بانکی ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها. زیرا با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است. همچنین توقیف دارائی مامورین با اساس اعطای مصونیت (نظریه مصلحت خدمت) تعارض دارد.

کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است، مصونیت مسکن و دارائی مامور سیاسی شامل محل اقامت موقت و اموال منقول او مانند اثاثیه منزل، اتومبیل، حساب های بانکی او نیز خواهد بود. در اجرای این قاعده، نوع مسکن اعم از استیجاری یا ملکی، اقامت هتل یا آپارتمان، دائمی یا موقت، تاثیری ندارد.[۱]

دلایلی را که حقوقدانان برای ممنوعیت توقیف دارائی ها و حساب های بانکی ماموریت بیان داشته اند، عبارتند از:[۲]

1. این عمل با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است.
2. اختلاف بین دولتین فرستنده و پذیرنده از روش های حقوقی و سیاسی خاص خود حل و فصل می گردد و اگر اختلافی بین دولتین ایجاد شد، هیچ دولتی حق توقیف اموال و دارائی های دولت مقابل را ندارد.
3. توقیف دارائی ماموران با اساس اعطای مصونیت (تئوری مصلحت خدمت) تعارض دارد.
4. بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ که می گوید: «اماکن ماموریت …. اموال موجود در آن …. مصون از توقیف، تفتیش و مصادره خواهند بود»، در آن صورت به طریق اولی وجوه نقد سپرده در بانک ها نیز مصونیت خواهند داشت.

بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات

مصونیت نوشته ها، اسناد و ارتباطات رسمی و غیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به ماموریت های دیپلماتیک می رسد، یا به خارج ارسال می شود، از قدیم بوده و ضروری ترین تامینی است که    دولت ها برای حفظ اسناد محرمانه خود، و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می کنند، لازم می دانند. بدون این مصونیت ارتباط دولت ها با ماموران خود در کشورهای خارج مختل می شود و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخشی در روابط بین المللی گردد. بنا بر همین ضرورت است که نمایندگان در ارتباط کتبی یا تلگرافی با دولت خود از رمز مخصوص استفاده می کنند و کلیه مکاتبات آنها باید مصون از تفتیش باشند.

در قدیم برای تامین این مصونیت، نامه ها و اسناد با پیک مخصوص فرستاده می شد و پیک نیز مانند خود نمایندگان، تا زمانی که حامل پست سفارت بودند، مصون از تعقیب و بازداشت می ماندند.

بنابراین عدم تعرض اسناد و بایگانی نتیجه طبیعی مصونیت اماکن ماموریت است که در همه کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ به نحو مشابهی مورد تاکید قرار گرفته اند.[۳] مواد مورد بحث در این کنوانسیون ها بر مصونیت مطلق اسناد و بایگانی و استقلال مصونیت اسناد از مصونیت اماکن صراحت دارد. بنابراین چنانچه نیروهای دولت پذیرنده و میزبان هر چند به نحو قانونی وارد اماکن ماموریت گردند، حق بازرسی اسناد را نخواهند داشت زیرا مصونیت مستقلی است و حتی در شرایط جنگ و قطع روابط نیز لازم الرعایه است.

مهم ترین سوالی که در مورد این مصونیت به ذهن می رسد این است که اگر این اسناد و ارتباطات حاکی از توطئه علیه دولت پذیرنده باشد، چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این سوال واتل می گوید؛ «اسناد و بایگانی مصونیت دارند، مادامی که متضمن توطئه و خیانت علیه امنیت و سلامت دولت میزبان نباشند که در آن صورت توقیف شخص خاطی و اسناد هر دو ممکن است».[۴] بنابراین مصونیت بایگانی و اسناد به نفع امنیت ملی اطلاق خود را از دست می دهد اما مفاد کنوانسیون ها که مصونیت اسناد را در هر زمان و مکان لازم می دانند، بر اطلاق این مصونیت دلالت دارد.

دبیرخانه سازمان ملل متحد در یک اظهار نظر حقوقی می گوید: «هر گونه اوراق و اسناد مربوط به نمایندگان دولت ها دارای مصونیت مطلق است و شامل هر نوع اسنادی از قبیل یادداشت های جلسات، یادداشت های عادی، مکاتبات، یا اسناد مربوط به منافع فردی یا گروهی این کشورها خواهد بود. [۵]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها

مصونیت نمایندگان دولت ها طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها نیز می باشد. تعریف دقیقی از خانواده در هیچ یک از کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک ارائه نشده است. زیرا خانواده در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ۱۹۶۱ نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی به توافق برسند.

در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که در یک خانه زندگی می کردند ولی بعد ها مفهوم خانواده بتدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را لازم       نمی دانستند زیرا عملا این اتفاق افتاده است که فرزند یک نماینده در شهر دیگری از کشور پذیرنده مشغول به تحصیل باشد.[۱] در عمل به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می کنند، اعضاء خانواده اطلاق می شود.[۲]

در روابط فیمابین دولت ها در مورد مصونیت های همسر رئیس ماموریت یک اتفاق نظر بین المللی وجود دارد و رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی و الزامی دولت ها به شمار می رود. اپنهایم  می گوید: «همسر رئیس ماموریت از همان مصونیت های زوج خود برخوردار است و در مورد سایر همسران سایر ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها وحدت رویه وجود ندارد. هر چند تمایل به اعطای مصونیت ها مشابه زوج است ولی چنانچه زوجه نیز ماموریت داشته باشد از همان وضعیت زوج برخوردار است و دارای مصونیت است».[۳]

در مورد فرزندان رئیس ماموریت قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند ولی در مورد سایر اعضای ماموریت و فرزندان آنها با قاعده ثابت بین المللی روبرو نیستیم. در قرارداد مقرر بین یونسکو و فرانسه، ماده ۱۸، مصونیت ها و مزایا برای همسران و فرزندان کمتر از ۲۱ سال به رسمیت شناخته شده است و در عمل اکثر کشورها نسبت به خانواده نمایندگان دولت ها همان وضعیت دیپلماتیک در نظر می گیرند.[۴]

قاضی افنسن می گوید: «سلامتی خانواده یک شخص از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می کند، بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز موید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیت ها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو مستقل است».[۵]

معیار کلی تعیین افراد خانواده نخست معیار تبعیت اقتصادی است و دیگر آنکه از اتباع و مقیم دائم دولت میزبان نباشد. بنابراین اعضای خانواده رئیس ماموریت و کارمندان و نمایندگان سیاسی از مصونیت های زیر برخوردارند:

مصونیت شخصی، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت قضایی، معافیت از مقررات بیمه اجتماعی، معافیت از عوارض و مالیات ها، معافیت از خدمات شخصی، معافین از حقوق گمرکی نسبت به اثاثیه شخصی، معافیت از بازرسی توشه شخصی.

گفتار دوم: مصونیت قضایی[۶]

همانطور که در بحث گذشته اشاره شد، مصونیت های نمایندگان در یک تقسیم بندی کلی به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شود. این تقسیم بندی حائز اهمیت است، بدین خاطر که مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و نظام های حقوقی داخل کشورهاست. بنابراین، در این مورد فرقی بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها وجود ندارد و آنچه که نمایندگان دولت ها را از سایر اشخاص متمایز می سازد، مصونیت آنها از تعقیب قضایی است.

مقصود از مصونیت قضایی این است که نمایندگان دولت ها، برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرای قانون کشور پذیرنده خارج هستند. همانگونه که ملاحظه می شود، این تعریف به طور صریح، به خلاف اصل بودن این نوع مصونیت اشاره دارد و کاملا بدیهی نیز می باشد. زیرا اصل حاکمیت کشورها باعث می شود تمام اشخاص و اشیای که در آن واقع اند، تحت صلاحیت قوانین و دادگاه های آن باشد.

عدم شمول قانون بدین معنی نیست که دادگاه صالح رسیدگی به موضوع نمی باشد زیرا دادگاه های هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به نظم عمومی کشور است، صلاحیت دارند. مصونیت قضایی بدین معنی است که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به نمایندگان دولت ها اعمال نمی کند و اگر صفت نماینده بودن از شخص زائل شود، دادگاه صلاحیت خواهد داشت او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت زمانی صحیح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم صلاحیت حتی موقعی نیز که نمایندگان این صفت را از دست بدهند، باقی می ماند.[۷]

به بیان دیگر هیچ کشور یا مقامات حکومتی را نمی توان بر خلاف اراده واقعی اش تابع قضاوت کشور دیگر قرار داد. مصونیت قضایی دارای سابقه طولانی در عرصه بین الملل است.

برخی تصور کرده اند که مصونیت های قضایی، نتیجه ی اصل عدم تعرض شخص نماینده است، لذا نوشته اند: «مهمترین نتیجه اصل عدم تعرض شخص، مصونیت اشخاص مشمول این اصل از تعقیب قضایی می باشد. مصونیت از تعقیب دیپلمات امری است مطلق و تحت هیچ شرایطی قابل تعقیب و یا محاکمه نیست».[۸]

به نظر می رسد سخن فوق از هر نظر مردود است. زیرا مصونیت قضایی به هیچ وجه نتیجه ی مصونیت از تعرض نیست بلکه مصونیتی فوق العاده و اضافی بر آن است و دیگر اینکه مصونیت از تعقیب نمایندگان دولت ها به هیچ وجه مطلق نیست و در شرایط مختلف و بر حسب موقعیت       می توان آنها را تعقیب و محاکمه کرد. مانند موارد سلب مصونیت و همچنین استثنائات وارده بر مصونیت مدنی که در قسمت های بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت. مبنای مصونیت قضایی، نظریه نمایندگی است و این توجیه تا زمانی قابل قبول است که اصل تساوی حاکمیت دولت ها خدشه دار نشود.

فیلیپ کایر، اقدامات نمایندگان را برای تعیین قلمرو مصونیت قضایی به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتند از:[۹]

1. فعالیت هایی که نمایندگان دولت ها به عنوان مامور دولت و به عنوان یکی از اجزای دولت انجام می دهند و اثر آن اعمال، در عرصه حقوق بین الملل ظاهر می شود. بطور مثال مذاکره برای انعقاد معاهده یا تقدیم اعتبارنامه. در صورت انجام اعمالی خلاف مقررات حقوق بین الملل، دولت میزبان اقدام می کند. در این موارد عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست.
2. آن دسته از اعمال نمایندگان که به مقررات داخلی دولت فرستنده مربوط می گردد، نظیر جاسوسی علیه دولت فرستنده و یا افشاء اسرار دولت فرستنده. در این موارد نیز عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست بلکه موضوع در دولت فرستنده مورد بررسی قرار می گیرد.
3. اعمالی که نمایندگان دولت ها همانند یک فرد عادی و مقیم در دولت میزبان انجام می دهند. مصونیت قضایی تنها در این دسته مورد بحث قرار می گیرد.

همانگونه که اشاره شد، هدف از مصونیت قضایی، استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت ها در انجام وظایف محوله در کشور پذیرنده است. این مصونیت شامل مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت از تعقیب مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مصونیت از تعقیب جزایی

مصونیت جزایی مهمترین نتیجه مصونیت قضایی است. بر اساس این مصونیت، هرگاه ماموران دیپلماتیک و ماموران ماموریت های ویژه، مرتکب عملی شوند که قانون کشور پذیرنده آن عمل را جرم شناخته باشد، نماینده مذکور از هرگونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و حضور در دادگاه و محاکمه معاف است. به عبارت دیگر مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت مطلق است. عهدنامه وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ در این مورد صراحت دارد[۱] و  رویه ی قضایی و عقاید علماء حقوق نیز در همین جهت است.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران        می گوید: «هیچ یک از کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران به هیچ وجه و شکلی محاکمه نشده و به عنوان شاهد مشارکت نخواهند کرد.»[۲]

مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دامنه ی شمول این مصونیت چه جرایمی را در بر می گیرد؟ در پاسخ به این سوال برخی نوشته اند: «مصونیت جزایی شامل کلیه انواع جرم می شود و بنابراین، نماینده سیاسی را نمی توان برای ارتکاب هیچ یک از جرایم چه بزرگ، چه کوچک، چه جنحه و چه خلاف تحت تعقیب قرار داد.»[۳] در این موارد مقامات پلیس یا قضائی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنمایند یا اگر جرم شدید است، نماینده را به کشور خود روانه کنند. [۴]

اما باید توجه داشت که ماموران کنسولی از تعرض کیفری مصون هستند، اما این مصونیت جنبه مطلق ندارد و تنها به مناسبت اعمال ناشی از اجرای وظایف رسمی کنسولی است. ضمنا این مصونیت، ارتکاب جرایم بزرگ (درجه یک) و همچنین جرایم مشهود را در بر نمی گیرد.[۵]

 بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی

نمایندگان دول در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود.

مصونیت از تعقیب مدنی بدین معنا است که نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوقی که نسبت به افراد به عهده داشته است، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و مجازات قرار داد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز مقصود از مصونیت مدنی و اداری را آن چیزی می داند که مصونیت کیفری نباشد.

در مورد مصونیت از تعقیب مدنی، در بین کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ تفاوت هایی وجود دارد که به نوع مسئولیت نمایندگان دولت ها بستگی دارد. هر کدام از این کنوانسیون ها استثنائاتی را برای مصونیت مدنی نمایندگان قائل شده اند. بنابراین در هیچ یک از این معاهدات، مصونیت مدنی جنبه مطلق نداشته است.[۶]

استثنائات وارد بر این نوع مصونیت، نمایانگر توسعه ی مدرن حقوق مربوطه است و این نکته را منعکس می نماید که مصونیت های شخصی مامورین دیپلماتیک را نباید بدون در نظر گرفتن صلاحیت اعطا نمود.

بند سوم: مصونیت از ادای شهادت

از جمله مصونیت هایی که نمایندگان دولت ها از آن برخوردارند و ارتباط نزدیکی با مصونیت قضایی دارد، مصونیت از ادای شهادت است. طبق این نوع مصونیت، نمایندگان دولت ها ملزم به ادای شهادت در دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در کشور پذیرنده نمی باشند.

هر چند ادای شهادت اجباری نیست ولی در جرائمی که شهادت مامور موثر است و یا تنها شاهد حادثه بوده است و اظهارات او می تواند قاطع دعوی باشد، می توان به عنوان استثناء بر قاعده آن را پذیرفت. کمیسیون حقوق بین الملل در این رابطه می گوید: «عدم الزام به شهادت به معنای عدم همکاری با مقامات محلی نیست و چنانچه نیروهای محلی درخواست همکاری نمایند، می توان برای آنکه به ماموریت خود نائل آیند، با آنان همکاری نمود.»[۷]

از آنجا که احضار نمایندگان دول به دادگاه و استنطاق از آنان به وسیله قاضی یا اطراف دعوی بر خلاف اصل عدم تعرض است، بنابراین مراجع قضایی برای رسیدن به عدالت می توانند با حضور در مقر ماموریت، شهادت نماینده را ثبت کنند و یا شاهد، کتبا شهادت داده، یا داوطلبانه در دادگاه حاضر شود ولی اجبار او ممکن نیست. حضور نماینده در دادگاه برای ادای شهادت به منزله انصراف از مصونیت نخواهد بود.[۸] البته لازم به یادآوری است که ادای شهادت توسط نمایندگان دولت ها، مستلزم موافقت دولت فرستنده و سلب مصونیت از شخص شهادت دهنده توسط دولت متبوع وی   می باشد.

بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی

یکی دیگر از موارد مهم مصونیت قضایی، مصونیت از اقدامات اجرایی است.

مصونیت اجرایی یا مصونیت از اقدامات اجرایی با مصونیت قضائی تفاوت دارد. مصونیت قضائی ناظر بر محدودیت صلاحیت و رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها در دادگاههای ملی است، در حالی که مصونیت اجرایی معطوف به اختیارات اجرایی دادگاههای ملی یا سایر نهاد های حقوقی داخلی است[۹].

مصونیت اجرایی بدین معنی است که هرگونه اقدام و تدابیر بازدارنده از قبیل توقیف، نظارت و مراقبت، علیه نمایندگان دولت ها ممنوع است. اگر دادگاه های دولت میزبان بتوانند به استناد استثنائات اصل مصونیت، مبادرت به عملیات اجرایی علیه نمایندگان دولت ها نمایند و علیه آنها حکمی صادر کنند، اجرای چنین حکمی نباید لطمه ای نسبت به مصونیت شخصی و مصونیت محل اقامت نماینده وارد آورد.[۱۰]

نمایندگان دولت ها مستقل از مصونیت قضایی، دارای مصونیت از اقدامات اجرایی اند و همانگونه که مصونیت قضایی آنان را از صلاحیت قضایی دولت میزبان معاف میدارد مگر با سلب مصونیت قضایی، همچنین مصونیت از اقدامات اجرایی، اجرای حکم علیه آنان را ممنوع می کند مگر با سلب مصونیت

 اجرایی. در نتیجه در حقوق و رویه قضایی بین مصونیت قضایی و اجرایی تفاوت وجود دارد و استقلال این دو در زمینه سلب مصونیت ظاهر می گردد. با توجه به مطالب فوق می توان این چنین گفت که از نظر حکمی مصونیت قضایی، مصونیت اجرایی را در پی دارد ولی سلب مصونیت قضایی متضمن سلب مصونیت اجرایی نخواهد بود.

مصونیت اجرایی به طور گسترده از کلیه ‏ی اموالی که در خدمت اقتدار کشوری‏ می‏باشند و نیز اموال ضروری برای فعالیت نمایندگان کشور و خدمات عمومی در خارج، حمایت می‏کند. اموال مورد حمایت، اعم‏ از منقول و غیر منقول، از قبیل‏ سفارتخانه ‏ها و کشتی ‏های دولتی و جنگی است. این مصونیت حتی شامل اموالی که در زمان ادعای مصونیت در اختیار دولت نمی‏باشند نیز می‏شود، مثلا موجودی های بانکی، چه در بانک های دولتی و چه در بانک های خصوصی و به علاوه اموالی که در آن زمان‏ متعلق به دولت نمی‏باشد، امّا توسط او مورد استفاده قرار گرفته و یا در اختیار اوست.

در حالی که در زمینه ی مصونیت قضائی، ماهیت عمل به عنوان عمل حاکمیتی یا عمل تصدی گری تعیین کننده است، اما در ارتباط با مصونیت اجرایی، برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای مصونیت، نوع استفاده ی مورد نظر از اموالی که موضوع اقدامات اجرایی هستند، لحاظ می شود.[۱۱]

در یکی از مشهورترین پرونده های مربوط به مصونیت اجرایی یعنی قضیه ی حساب بانکی سفارت فیلیپین، دادگاه قانون اساسی آلمان اظهار داشت:

«این یک قاعده ی عام حقوق بین الملل است که اجرای حکم دادگاه صالح یک کشور بر مبنای یک دستور قضائی اجرا علیه یک کشور خارجی که در ارتبا ط با عمل غیر حاکمیتی آن کشور خارجی صادر شده، بر این اساس که اموال آن کشور در قلمرو ی کشور متبو ع دادگاه ذی صلاح قرار دارد، بدون رضایت کشور خارجی مادامی که آن اموال در زمان آغاز اقدامات اجرایی در خدمت مقاصد حاکمیتی آن کشور خارجی هستند، مقبول نیست».[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

طریقه سلب، انصراف و استفاده مصونیت

بند اول: سلب و انصراف مصونیت قضایی

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا استفاده از مصونیت ها برای نمایندگان دولت ها، حالت تحمیلی و اجباری دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت در این مورد میان حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی از آنان، مانند پروفسرو کاواره معتقدند: «همانطور که برای فراهم نمودن تسهیلات خدمتی مامور، مصونیت ها و مزایایی وجود دارد، همانطور هم اگر او احساس        بی نیازی به این مصونیت ها و مزایا نماید، می تواند از آنها صرف نظر کند، اما همچنان این حق برای او محفوظ خواهد بود. کاواره ادامه می دهد که رویه ی قضایی کشورهای مختلف از سال ۱۸۹۱ و حتی عهدنامه وین ۱۹۶۱ (ماده ۳۲) با این نظریه موافق و منطبق است».[۱]

نظریه فوق صد در صد قابل  ایراد و انتقاد است، زیرا با قبول نظریه ی مصلحت خدمت، نمایندگان دولت را نمی توان یک شخص آزاد و بی قید دانست. بلکه او در واقع نماینده ی کشور متبوع خود است و نمی تواند هیچ عملی را بدون کسب اجازه از دولت خود انجام دهد و مصونیت ها یک حق شخصی نیست که در اختیار مامور باشد، بلکه یک حق عینی و یکی از آثار نمایندگی است که انصراف از آن، تنها به موافقت کشور متبوع مامور بستگی دارد. پروفسور کاواره به ماده ۳۲ استناد می کند، لیکن این ماده مقرر می دارد که کشور فرستنده و نه مامور، می تواند از مصونیت قضایی ماموران صرف نظر کند.

در سابق نمایندگان به خود حق می دادند که از مصونیت خود صرف نظر کنند و اگر موافقت قبلی دولت خود را جلب می کردند، به خاطر مصلحت اداری کشور خود بود. ولی این ترتیب گاه موجب اشکال می شد. بدین معنی که چون دادگاه مکلف نبود توجهی به موافقت دولت متبوع نماینده داشته باشد، این امکان وجود داشت که دولت فرستنده نماینده بعدا با صرف نظر کردن نماینده خود از مصونیت مخالفت کند. در رویه بعدی که عهدنامه وین نیز تسجیل کرده، فقط دولت فرستنده است که می تواند از مصونیت نماینده خود صرف نظر کند و باید موافقت او صریح باشد، بنابراین اگر هم یک نماینده حاضر باشد برای دفاع به دادگاه برود، باید موافقت دولت خود را که به وسیله سفیر اظهار   می شود، ارائه کند و الا دادگاه توجه به اظهارات او نخواهد کرد. این رویه در بسیاری از آراء کشورها منعکس شده است.[۲]

بدین جهت در بالا اشاره شد که موافقت باید صریح باشد که کنوانسیون های وین بدون تمایز بین مصونیت کیفری و مدنی، سلب مصونیت صریح را لازم دانسته اند. زیرا سلب مصونیت ضمنی در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه است. به عنوان مثال آیا حضور در دادگاه به منزله سلب مصونیت است یا خیر؟ ممکن است این حضور، سلب مصونیت ضمنی شمرده شود ولی در مرحله دادرسی وقتی متهم متوجه گردد که دعوا به ضرر او است، به مصونیت استناد کند. بنابراین به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، سلب مصونیت صریح پیش بینی گردیده است.

آنچه در فوق گفته شد راجع به موقعی است که دعوائی علیه یک نماینده دولت اقامه شده و به او اتهامی وارد شده، یا مدعی علیه واقع شده است و دفاع کننده است. اما اگر نماینده خود مورد تجاوز قرار گیرد و مدعی باشد، منع او از دفاع خود به سبب مصونیت ممکن است عادلانه و منطقی نباشد، زیرا نمی توان فرض کرد که حقوق مسلم نماینده به علت عدم امکان مراجعه او به دادگاه دائما مورد تجاوز اشخاص باشد.

فلسفه مصونیت این است که مقامات دولت پذیرنده نتوانند به علل یا بهانه ای نماینده دولت خارجی را از انجام وظایف خود بازدارند، اما وقتی قوانین کشور پذیرنده به نفع یک نماینده و بطور غیر مستقیم دولت او است، منطقی نیست که آن نماینده را از مراجعه به مقامات قضائی و دستگاه عدالت که برای هر کسی میسر است، محروم باشد. البته از نظر انضباط اداری، نماینده باید موضوع را به دولت خود اطلاع بدهد و موافقت آن را جلب کند ولی آیا دادگاه باید قبل از قبول دادخواست، موافقت دولت فرستنده نماینده را بخواهد؟ در عین حال باید در نظر داشت که مراجعه به دادگاه برای احقاق حق اگرچه منطقی است، اما ممکن است به محکومیت نماینده منتهی شود و ناچار حکم صادر گردد و در اینصورت مصونیت با تمام شرایط خود مصداق پیدا کند. مشکل و پیچیده بودن این موضوع احتمالا سبب شده که عهدنامه های وین وارد این بحث نشود، ولی کمیسیون حقوقی در گزارش خود نوشت که حق مصونیت قضائی، حق مستثنی بودن از تعقیب قضائی است نه حق اقامه دعوا به عنوان مدعی. در سکوت عهدنامه های وین، به عقیده عده ای از علما چون نماینده می تواند همیشه به دادگاه های کشور خود مراجعه و اجرای عدالت را بخواهد، بهتر است اصل مصونیت چنانکه هست حفظ شود و از استثناء خودداری گردد. اما این عقیده عمومیت ندارد.[۳] هنوز کاملا رویه واحدی نیست که نماینده را در مقابل تجاوز اشخاص در صورت عدم موافقت دولت با رفع مصونیت به نحو قاطع و متحد الشکل حفظ نماید.

بند دوم: طریقه استناد به مصونیت

در رویه های بین المللی و همچنین عهدنامه های مربوط به مصونیت نمایندگان دولت ها، هیچ قاعده ای راجع به استناد کردن به مصونیت قضایی نمایندگان و زمان استناد به مصونیت وجود ندارد.

ممکن است در دادگاهی، شخصی علیه یکی از نمایندگان دولت های مورد اشاره در کنوانسیون های وین طرح دعوا کند و دادگاه نیز ادعای خواهان دعوا را به نماینده ابلاغ کند (از طریق ارسال ورقه به محل سکونت، محل کار یا وزارت امور خارجه نماینده دولت). برای این نماینده چه وسیله ای وجود دارد که مصونیت قضایی و یا هر نوع مصونیتی که از آن برخوردار است را به اطلاع دادگاه برساند و در چه زمانی می تواند یا باید این اقدام را انجام دهد؟

دادگاه به هر حال موقعی که مطلع شود که خوانده دعوا از مصونیت قضایی برخوردار است، رسیدگی به دعوا را متوقف خواهد کرد. نمایندگان دولت می توانند توسط وکیل خود که در دادگاه به جای آنها حاضر خواهد شد، این موضوع را رسما اعلام کنند و یا از مراجعه و حضور در جلسه دادرسی در دادگاه اساسا خودداری کنند.

رویه ی قضایی در بعضی کشورها و نیز عقیده بعضی از حقوقدانان و نویسندگان این است که نماینده دولت می تواند در هر یک از مراحل دادرسی به مصونیت خود استناد کند. بعضی از دادگاه ها نیز در جهت مخالفت با این اظهار نظر، گام برداشته اند. قبول این نظر که نمایندگان دولت های خارجی بتواند در دادگاه شخصا یا به واسطه وکیل شرکت کنند و در هر مرحله از دادرسی بتواند از مصونیت خود استفاده کند، مخالفین بسیار زیادی دارد. زیرا علاوه بر آنکه قوانین بعضی کشورها استناد به مصونیت را پس از قبول رسیدگی دادگاه نمی پذیرند، ممکن است چنین باشد که مامور سیاسی در جریان رسیدگی، فقط زمانی به مصونیت استناد کند که جریان پرونده را به ضرر خود ببیند و به محکومیت خود اطمینان پیدا کند.

در سکوت عهدنامه های وین، بهترین رویه این خواهد بود که نمایندگان دولت ها بطور کلی از رسیدگی به دعوا، اگرچه با عدم حضور، خودداری کند. زیرا به موجب رویه ی قضایی موجود، غیبت مدعی علیه در جریان دادرسی به منزله قبول ادعای مدعی نیست.

در هر حال با توجه به اینکه نمایندگان دولت ها نمی توانند خود از مصونیت صرف نظر کنند و انصراف از مصونیت قضایی باید به اجازه دولت فرستنده باشد، عملا مورد مهمی برای بحث فوق پیش نخواهد آمد، مگر موقعی که نماینده دولت با اجازه دولت متبوع خود از مصونیت منصرف و در دعوائی به عنوان مدعی بر کسی اقامه دعوا کند و بعد مواجه با دعوی متقابل شود. در این صورت دیگر نمی توانند از مصونیت خود استفاده کنند. زیرا منطقی نیست که پس از انصراف از مصونیت، موقعی که جریان دعوا به ضرر خواهان است، به ان استناد کنند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت

از مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی در رابطه با مصونیت چنین استنباط می شود که بسیاری از دادگاه های بین المللی در جهت نفی مصونیت توسط دولت ها و اشخاص برآمده اند اما دیوان بین المللی دادگستری چنین ثابت کرده است که در مواجهه با پرونده های قضایی، رویکردی محتاطانه تر به نفع دولت ها داشته است و سعی در اثبات مصونیت قضایی دارد. برای تایید این موضوع، دو رای دیوان در رابطه با اختلاف کنگو علیه بلژیک و آلمان علیه ایتالیا را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول:  دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک : رأی  مورخ ۱۴ فوریه ۲۰۰۲[۱]

رای دیوان در این قضیه نسبتاً کوتاه و در مجموع بسیار روشن است. رای که در میان آراء این دو دهه اخیر به لحاظ اجمالی بودن و قاطع  و بدون ابهام بودن، مثال زدنی است. بحث این رای نه مسئولیت کیفری بلکه صرفاً مصونیت کیفری است. چرا که طبق قواعد کاملا تثبیت یافته حقوق بین الملل، مقام و موقعیت رسمی افراد رافع مسئولیت آنها نیست.

در ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ دادگاه بروکسل واقع در بلژیک، با صدور قرار بازداشت بین المللی برای عبدالله یرودیا ندامباسی وزیر امورخارجه کنگو، خواستار توقیف و تحویل وی به بلژیک شد. در قرار بازداشت مزبور یرودیا متهم به نقض گسترده کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و جنایات علیه بشریت شده بود. دلیل صدور قرار بازداشت بر علیه وی این بود که در سال ۱۹۹۸ جمعی کنگوئی تونسی تبار در شکایت از نامبرده، او را متهم نمودند که در ماه اوت ۱۹۹۸ و پیش از تصدی وزارت امورخارجه با فراخوانی اهالی پایتخت این کشور به مقابله با این گروه قومی که ریشه در کشور همسایه روندا داشته است، خواهان ریشه کنی آنها شده است و اهالی پایتخت را تهییج به کشتار و اعدام غیر نظامیان نموده است.

کنگو در دیوان بین المللی دادگستری علیه بلژیک طرح دعوی کرد. کنگو در دادخواست خود از دیوان برای شروع رسیدگی بر دو دلیل حقوقی جداگانه اتکا کرد. اولاً کنگو مدعی بود که «صلاحیت جهانی» که کشور بلژیک به خود نسبت می دهد، نقض اصلی است که بر اساس آن، یک کشور نمی تواند اقتدار خود را بر سرزمین کشور دیگری اعمال کند و نقض اصل حاکمیت برابر تمامی اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد. ثانیاً کنگو مدعی بود که «عدم شناسایی مصونیت وزیر امورخارجه در حال خدمت بلژیک»، نقض مصونیت دیپلماتیک وزیر امورخارجه یک کشور حاکم را تشکیل می دهد. به هر حال، لایحه و خواسته های نهایی کنگو تنها به نقض قاعد ی حقوق بین الملل عرفی در مورد تعرض ناپذیری مطلق و مصونیت از رسیدگی های کیفری وزیران خارجه در حال خدمت اشاره دارد. در واقع در ابتدا کنگو مبنای اعتراض خود را عدم صلاحیت مراجع داخلی بلژیک و در درجه دوم نقض مصونیت یرودیا گذاشته بود. ولی این کشور در استدلالات نهائی خود مبنا را صرفاً نقض قاعده مصونیت گذاشت و متعرض صلاحیت جهانی محاکم بلژیک نشد. از این رو دیوان نیز وارد مسئله صلاحیت جهانی نشد و به فرض صلاحیت دار بودن محاکم بلژیک وارد دعوی شد.

دیوان ابتدا اظهار می دارد که این مسأله در حقوق بین الملل به صورت قطعی احراز شده است که همچون نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی، برخی از دارندگان مناصب عالی رتبه در یک کشور، مانند رئیس کشور، رئیس دولت و وزیر امورخارجه، دارای مصونیت از صلاحیت مدنی و کیفری در کشورهای دیگر می باشند. دیوان خاطرنشان می سازد که گرچه برخی از اسناد معاهده ای به وسیله ی طرفین در این جهت مورد اشاره قرار گرفته اند و در مورد بعضی از جنبه های مسأله مصونیت ها راهنمای مفیدی ارائه می دهند، از جمله عهدنامه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱وین در مورد روابط دیپلماتیک، اما مشتمل بر مقرره ای که مشخصاً مصونیت ‎های وزیران امور خارجه را تعریف کند، نیستند. در نتیجه، دیوان باید در مورد مسائل مربوط به مصونیت های این وزیران که در قضیه ی حاضر مطرح است، بر اساس حقوق بین الملل عرفی تصمیم گیری کند. همچنین دیوان در جریان رسیدگی ادامه می دهد که مبنای  این مصونیت تماماً کاربردی و مبتنی بر ضرورت کارکردی است. در حقوق بین الملل عرفی، مصونیت های اعطا شده به وزیران امور خارجه برای منفعت شخصی آنها نمی باشد، بلکه جهت تضمین اجرای مؤثر وظایفشان از طرف کشورهای متبوعشان می باشد. دیوان، نتیجه می گیرد که این وظایف به گونه ای هستند که وزیر امور خارجه، در تمام دوران تصدی خود، زمانی که در خارج از کشور به سر می برد، از مصونیت کامل از صلاحیت کیفری و تعرض ناپذیری برخوردار می باشد. آن مصونیت و آن تعرض ناپذیری، از فرد مربوط در برابر هرگونه عمل اقتدار گرایانه ی کشور دیگر که او را از اجرای وظایفش باز دارد ، حمایت می کند.

قاضی کوروما بر این عقیده است که مصونیت وزیر امور خارجه نه تنها ضرورت شغلی است، بلکه امروزه به صورت فزاینده ای، وی کشور را نمایندگی می کند. حتی اگر چه این موقعیت به موقعیت رئیس کشور قابل تشبیه نیست. قاضس الخاساونه نیز این چنین نظر می دهد که مصونیت وزیر امورخارجه برعکس مصونیت دیپلمات ها مبنای چندان روشنی ندارد. مصونیت وزیر امورخارجه بیشتر بر اساس اخلاق و نزاکت است تا بر پایه قواعد حقوق بین الملل عام و از سوئی دیگر وزیر امورخارجه بر عکس رئیس کشور تجسم و نماد یک کشور نیست.

به زعم دیوان تنها راهکار متضمن مبنای کارکردی وظایف وزرای امورخارجه، بهره مندی آنها از مصونیت مطلق در طول دوره اشتغال به خدمت است. دیوان عنوان می دارد که نبایستی بین اعمالی که به وسیله ی وزیر امورخارجه در سمت «رسمی» انجام شده و اعمالی که ادعا می شود در سمت «شخصی» انجام یافته اند و بین اعمال انجام یافته پیش از تصدی سمت وزیر امورخارجه توسط شخص مربوط و اعمال ارتکاب یافته در دوره ی تصدی آن، تفکیکی قائل شد. تنها اهمیت این تفکیک در این است که وزیر امورخارجه به خاطر اعمال شخصی خود بعد از پایان سمت مصونیت ندارد. بنابراین، اگر وزیر امور خارجه در کشور دیگری به اتهام کیفری دستگیر شود، با این کار به وضوح از اجرای وظایفی که به علت شغل خود بر عهده دارد، بازداشته می شود. به زعم دیوان مبنای مصونیت وزیر امورخارجه ایجاد زمینه اجرای مطلوب وظایف نمایندگی دولت است و این مصونیت نه به شخص وی بلکه به اعتبار مقام و موقعیت وی به او اعطاء شده است و هر دولتی نبایستی با اقدامات قهری خود مانع از اجرای مطلوب وظایفش شود. از این رو به زعم دیوان در زمان اشتغال وزیر امورخارجه هیچ گونه تفکیکی بین اعمال رسمی با غیر رسمی و اعمال واقعه قبل از تصدی سمت با حین سمت وجود ندارد. مصونیت کیفری برای این افراد در این رده مطلق است. لذا اگر چنین افرادی متهم به ارتکاب جنایات بین المللی شوند باز مصونیت مطلق دارند و رویه بین المللی هیچ گونه استثنائی بر این اصل وارد نساخته است.

دیوان تأکید می نماید که برخورداری وزیران امورخارجه در حال خدمت، از مصونیت از صلاحیت به معنای عدم مجازات آنها نیست. مصونیت قضایی ممکن است، تعقیب را برای یک دوره ی زمانی مشخص یا برای جرائم معینی به درستی مانع شود؛ اما نمی‎تواند شخص را به طور کلی از مسئولیت کیفری تبرئه نماید. بر این اساس مصونیت هایی که طبق حقوق بین الملل به وزیر امورخارجه در حال خدمت یا پیشین اعطا می شود، در اوضاع و احوال خاص مانع از تعقیب نمی شوند. از نظر دیوان مصونیت شکلی است ولی مسئولیت ماهوی است. بدین معنی که مصونیت فقط مانع از پیگیرد قضائی در دورهای معین می شود و وزیر امورخارجه پس از اتمام خدمت در این مقام دیگر هیچ گونه مصونیتی در مقابل کشورهای دیگر ندارد. این امر به چهار شکل صورت می گیرد که عبارتند از: تعقیب در کشور فرستنده، انصراف از مصونیت، تعقیب پس از ترک خدمت به استثنای اعمال رسمی و در نهایت پیگیری نزد دادگاه های بین المللی.

دیوان سپس با در نظر گرفتن نتایجی که در بالا درباره ی ماهیت و قلمرو شمول قواعد حاکم بر    بهره مندی وزیران امور خارجه در حال خدمت از مصونیت از صلاحیت کیفری حاصل شد، نتیجه   می گیرد که بلژیک با صدور و انتشار بین المللی قرار بازداشت مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ علیه آقای یرودیا در برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، مرتکب نقض قاعده ی حقوق بین الملل عرفی در مورد  غیر قابل تعرض بودن مطلق و مصونیت وزیران امورخارجه در حال خدمت از رسیدگی کیفری شده و بلژیک با چنین اقدامی، اصل برابری حاکمیت کشورها را نقض کرده است.

دیوان در این رای، خواسته یا ناخواسته به دیدگاه کلاسیک حقوق بین الملل پایبند مانده و به تحولات اخیر حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری توجهی ننموده است. نکته مثبت این رای تنها این بود که به ابهامات موجود در خصوص مصونیت وزای امورخارجه در حقوق بین الملل عرفی پایان داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

دعوی آلمان علیه ایتالیا : رأی  مورخ ۳ فوریه ۲۰۱۲[۱]

آلمان در اوخر دسامبر ۲۰۰۸  با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۷ در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات که ایتالیا نیز عضو آن بود، دعوی حقوقی علیه جمهوری ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان درخواست نموده که اعلام کند دولت ایتالیا با نادیده گرفتن مصونیت قضایی و اجرایی دولت آلمان نزد دادگاه های داخلی، حقوق بین الملل را نقض کرده است. آلمان در درخواست خود گفته: «در سال های اخیر، مراجع قضایی ایتالیا به طور مکرر مصونیت قضایی دولت آلمان به عنوان یک دولت دارای حاکمیت را نادیده گرفته اند. نقطه اوج این روند، در رای دادگاه عالی تجدید نظر ایتالیا در پرونده موسوم به فرینی است که دادگاه اعلام کرده ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعوای فردی که در جریان جنگ جهانی دوم به آلمان تبعید شده تا در صنایع اسلحه سازی به عنوان نیروی کار اجباری به کار گرفته شود را دارا است. پس از این رای، دعاوی متعددی علیه دولت آلمان توسط اشخاصی که در اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده بودند، در محاکم ایتالیایی مطرح گردید».

دیوان سرانجام در ۳ فوریه ۲۰۱۲ با کنکاش دقیق عملکرد رویه دولت ها، قوانینی که در کشورهای مختلف به تصویب رسیده اند در مورد مصونیت دولت های خارجی، همچنین با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها (۲۰۰۴) و رویه دادگاه هایی مانند دیوان بین المللی حقوق بشر، رای خود را صادر کرد.

دیوان بین المللی دادگستری به ویژه با توجه به تحولی که در حوزه حقوق بین الملل کیفری با ایجاد دادگاه های بین الملل کیفری اختصاصی و دائمی و نیز با توجه به رویه دادگاه های داخلی در مبارزه با جرائم بین المللی که در قالب اصل صلاحیت جهانی ایجاد شده اند، تاکید می کند که میان مصونیت دولت ها و مصونیت رئسا و مقامات دولتی، تفاوت وجود دارد و لزوما محدود شدن مصونیت مقامات دولتی به لحاظ اعمال آنها، باعث محدود شدن مصونیت دولت به عنوان شخصیت بین المللی نزد دادگاه های داخلی نمی شود.

همچنین دیوان در رای ۳ فوریه، مصونیت را امری شکلی قلمداد می کنند. فارغ از حکم ماهوی موضوع دعوی، دیوان مصونیت را امری شکلی و رویه ای، قلمداد می کند. به همین خاطر نتایجی از شکلی قلمداد کردن مصونیت استنباط می کند که عبارتند از:

الف) شدت نقض حقوق بین الملل هیچ مدخلیتی بر رفع مصونیت ندارد. به عبارت دیگر، نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه یا حقوق بشر، مبنای موجهی برای کنار گذاشتن مصونیت دولت قلمداد نمی شود. مصونیت یک ایراد مقدماتی است اما ادعای فاحش بودن نقض، مستلزم ورود به ماهیت است. این ها دو موضع جدا از هم هستند.

ب) تعارض میان مصونیت و قواعد آمره حقوق بین الملل، اعراض نمی کند. سلسله مراتب هنجاری که در میان قواعد حقوق بین الملل پدید آمده، امری ماهوی است اما مصونیت مسئله ای شکلی. هنگام تعارض در قاعده باید مفادا نقیض هم باشند. دیوان تاکید می کند که رابطه مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل یک رابطه سلسله مراتبی نیست. این دو اصلا در تعارض با هم قرار نمی گیرند. بر همین اساس دیوان اعلام می کند که میان حق دسترسی افراد به مراجع قضایی با حق جبران و مصونیت دولت ارتباطی وجود ندارد و الزام به پرداخت غرامت کامل به هیچ وجه یک قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب نمی شود که دولت آلمان آنها را نقض کرده باشد و مستلزم کنار گذاری قاعده مصونیت باشد.

دیوان تاکید می کند که مصون قلمداد کردن یک دولت در قبال اعمال خودش، هیچ ملازمه ای با قانونی قلمداد کردن اعمال ندارد و نیز مصونیت نافی مسئولیت نیست. نکته ای که دیوان بارها در آرای صادره خودش آن را مورد تصریح قرار داده است.

دیوان اظهار می دارد که برخورداری از مصونیت قانونا مستلزم پیشی بینی تمهیدات و راهکارهای لازم برای جبران خسارت نیست. دولت مکلف نیست، مکانیزم هاو راهکارهای لازم برای جبران خسارت قربانیان مورد پیش بینی قرار دهد.

نکته دیگر تمایز قائل شدن میان مصونیت قضایی و اجرایی است. دیوان تاکید می کند اگر به دلیلی دوست از مصونیت قضایی برخوردار نباشد، این به خودی خود مستلزم رفع مصونیت اجرایی نیست.

نتیجه اینکه رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا، گو اینکه مثل رای سال ۲۰۰۰ در دعوای کنگو علیه بلژی، پیشرفت هنجاری حقوق بین الملل در حراست از ارزش های مشترک انسانی را مورد تایید قرار می دهد، اما با احراز نقض مصونیت دولت آلمان توسط دادگاه های ایتالیا، این مسئله را به ذهن متبادر می کند که دیوان در فراز و نشیب میان آرمان و واقعیت، احتیاط و جزمیت قضایی را مبنای رای خود قرار داده و در قالب رویه ها و عملکرد ها یعنی واقعیت های بین المللی گام برداشته است. دیوان بیش از هر چیز به حفظ ثبات در روابط بین المللی همت گمارده است.

اشخاص برخوردار از مصونیت

در این باره همانگونه که در مطالب پیشین و در مبحث تفکیک ماهوی مصونیت ها تا حدی توضیح داده شد، افراد مختلفی از مصونیت ها برخوردارند. صرف نظر از دولت، موسسات دولتی و عناصر تشکیل دهنده کشورهای فدرال و نیز تقسیمات جزئی سیاسی کشور، اشخاص زیر به دلیل دارا بودن سمت نمایندگی کشور، مورد حمایت بین المللی بوده و برخوردار از مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی کشورها می باشند.

این اشخاص عبارتند از: روسای ماموریت های دیپلماتیک از جمله سفیر، نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزرای مختار دولت ها و کاردار و سایر اعضای سیاسی مانند رایزن ها، دبیران، روسای پست های کنسولی، کنسولیارها، رئسای دولت، وزرای امور خارجه و … .

در مورد مصونیت های قضایی و اجرایی مقامات عالی حکومتی کشورها، اگر چه می توان در مواردی به کنوانسیون ماموریت های ویژه ۱۹۶۹ که از ۱۹۸۵ به اجرا درآمده است، استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می باشد.

عهدنامه های وین همانطور که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد، تنها ناظر بر ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه است. بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند، از کلیه مصونیت ها بر خوردارند. از جمله روسای کشورها، روسای دولت ها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونگذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.

معمولا کشورها طبق حقوق داخلی، شخصیت های مملکتی که گذرنامه سیاسی برای آنان صادر      می شود را معین می کنند.

برای آشنایی بیشتر با مقوله اشخاص برخوردار از مصونیت ها، به تفکیک نمایندگان برخوردار از مصونیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه را بررسی خواهیم کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک

با عنایت به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در مورد روابط دیپلماتیک، افراد ذیل مشمول مصونیت دیپلماتیک که شامل مصونیت از تعقیب و محاکمه و اجرای احکام جزایی و مدنی است، می باشند.

1. رئیس هیئت شامل سفیر، فرستاده و وزیر مختار
2. کاردار و کمیسر عالی.
3. کارمندان دارای سمت دیپلماتیک مانند وزیر مختار، رایزن، دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم و وابسته.
4. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
5. کارمندان اداری و فنی که به امور اداری و فنی مانند دفتر داری، حسابداری، بایگانی، منشیگری و تأسیسات اشتغال دارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند.
6. خدمه مأموریت شامل راننده سفارت، خدمتکار، نامهرسان، دربان و نظافتچی.
7. خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

حدود مصونیت تمامی گروه های فوق با یکدیگر برابر نیست و برخی از مصونیت مطلق و برخی از مصونیت نسبی برخوردارند. افراد ردیف اول، دوم و سوم از مصونیت کامل جزایی، مدنی و اداری شامل تعقیب، توقیف، بازداشت، محاکمه، احضار و اخطار دادخواست یا دعوی مدنی و اجرا و حکم (زندانی یا ضبط و فروش اموال برای امور مدنی) برخوردار هستند. افراد ردیف چهار و پنج به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم نباشند مشمول این مصونیت ها هستند. افراد ردیف ششم صرفا نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند، مصون هستند. افراد ردیف هفتم که تبعه دولت یا مقیم دولت پذیرنده نباشند در حدودی که مورد قبول دولت پذیرنده است، مصونیت دارند و اعمال صلاحیت مدنی و جزائی در مورد آنها باید به نحوی باشد که مانع انجام وظیفه آنها نشود.

سفارت خانه ها و مکانی که برای مقاصد مأموریت و محل اقامت خصوصی اشخاص ردیف اول تا چهارم هستند از مصونیت مدنی، جزایی و اداری برخوردارند. این مصونیت به مکان هایی که در تصرف اشخاص ردیف پنجم هستند، تسری داده می شود؛ مگر در امور مدنی و اداری آنان که خارج از وظایف آنها باشد. مصونیت مکان مورد تصرف افراد ردیف ششم در حدود اعمال ناشی از اجرای وظایف آنها بوده و ردیف هفتم نیز به موجب قانون دولت پذیرنده تعیین می شود. [۱]

مصونیت دیپلماتیک اعمال حقوقی و دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول که شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریداری می نماید و نیز دعاوی راجع به ارث یا وصیت، مدیر ترکه یا صلح اموال غیر منقول که تابع قانون محل وقوع ملک و ماترک در کشور پذیرنده است، تسری ندارد. همچنین دعاوی حقوقی ناشی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی دیپلماتیک برای خود و نیز دعاوی تقابل و شخص ثالث که پس از طرح دعوای اصلی دیپلماتیک و علیه وی مطرح می شود صرف نظر از مصونیت تلقی شده مشمول مصونیت نخواهد شد.

اجرای این مصونیت ها در شکایات جزایی و دعاوی مدنی به این صورت است که پس از احراز هویت و عنوان دیپلماتیک متهم و نیز تعیین نوع و مکان مورد دعوای از طریق اداره حقوقی دادگستری با استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود و دادسرا و دادگاهها مکلف هستند که قرار منع تعقیب در امور جزایی و قرار عدم استماع در امور مدنی را صادر کنند و اگر متهم در بازداشت باشد او را آزاد کرده و سپس به مقامات پلیس یا مقامات قضایی دادسرا و دادگاهها موضوع را برای جلوگیری از تکرار آن به وزارت امور خارجه برای انعکاس به سفیر کشور بیگانه اطلاع دهند و در صورتی  که جرم شدید باشد اخراج دیپلمات متهم به کشور خود را برای محاکمه و مجازات خواستار شوند.

گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی

روسای پستهای کنسولی از قبیل سرکنسولها، کنسولیارها، نمایندگان کنسولی و سایر ماموران کنسولی از مصونیت های کنسولی برخوردارند و کارمندان اداری و فنی و خدماتی پستهای کنسولی به تناسب وظایف از این مصونیتها بهره مند می شوند. مأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مصونیت مطلق مدنی و جزایی برخوردار نیستند بلکه در امور جزایی در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدنی صرفا برای اعمال حقوقی که به عنوان نماینده و کارگزار دولت فرستنده انجام دادند، مصون می باشند. بنابراین دعاوی حقوقی شخص ثالث علیه آنان برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه مشمول آن مصونیت واقع نمی شود . [۲]

در مورد ماموران کنسولی باید توجه داشته باشیم که آنها به دو گروه حرفه ای یا موظف تقسیم شده اند که درجه مصونیت های آنها بسیار متفاوت است. بنابراین بهتر است در ابتدای بحث منظور از این دو اصطلاح را بیان کنیم.

منظور از ماموران کنسولی حرفه ای، مامورانی هستند که دولت فرستنده، آنها را از اتباع خود انتخاب و به کشور خارجی اعزام می کند. این افراد حق اشتغال به سایر مشاغل را ندارند و حقوق خود را صرفا از دولت متبوعشان دریافت می کنند، در حالیکه ماموران کنسولی افتخاری از اتباع دولت پذیرنده یا افراد مقیم دائم آن دولت انتخاب می شوند و ممکن است مشاغل خصوصی هم داشته باشند و امکان دارد برخلاف ماموران کنسولی حرفه ای حقوق و مزایائی از دولت فرستنده دریافت نکنند یا علاوه بر حقوق دریافتی از این دولت، درآمدهای دیگری نیز داشته باشند. به لحاظ وضعیت خاص ماموران کنسولی افتخاری، این افراد از مصونیت ها و مزایای کنسولی بطور محدود برخوردار می شوند. [۳]

گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه

مصونیت های مأموریت های ویژه اصولاً همان مصونیت های کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است که با اندک تغییراتی متناسب با ماهیت مأموریت های موقت، در کنوانسیون نیویورک ۱۹۶۹ بیان شده است. برای مثال مصونیت اماکن مأموریت ویژه، مشخصاً همان ماده ۲۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و مصونیت اعضای آن نیز دقیقاً همان ماده ۲۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ می باشد. دیگر مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۱ از قبیل آزادی ارتباطات، تعرض ناپذیری بایگانی و اسناد، معافیت از عوارض و مالیات ها، معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی در مورد مأموریت های ویژه به مورد اجراء گذارده می شود.

در کنوانسیون ۱۹۶۹ مصونیت های ماموریت های ویژه، اشخاص برخوردار از مصونیت را این چنین تقسیم بندی نموده است:

1. رئیس ماموریت
2. کارمندان دیپلماتیک
3. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
4. کارمندان اداری و فنی
5. خدمه مأموریت
6. خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

افراد ردیف اول، دوم و سوم از همان مصونیت های دیپلماتیک که در کنوانسیون ۱۹۶۱ به آنها اشاره شده است، برخوردارند.

افراد ردیف چهارم، پنج و ششم به تناسب وظایف و مصونیت های مورد قبول دولت پذیرنده، از مصونیت برخوردار می باشند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مصونیت از تعقیب مدنی

منظور از مصونیت قضایی مدنی این است که ماموران شاغل در ماموریت های خارجی و به عبارتی نمایندگان دولت ها در دول خارجی بر خلاف مردم و سایر اتباع خارجی از شمول قدرت اجرایی و قوانین مدنی کشور پذیرنده یا میزبان خارج هستند. بنابراین نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوق نسبت به افراد به عهده داشته اند، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. نویسندگان در کتب حقوق از مصونیت قضایی با عنوان مصونیت از صلاحیت یاد   می کنند.[۱] بنابراین نمایندگان دولت ها از حوزه صلاحیتی مدنی کشور پذیرنده خارج هستند.

همانگونه که در مباحث گذشته عنوان گردید، مصونیت قضایی مدنی به معنی معافیت ماهوی از عدم شمول قوانین در مورد ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها نیست بلکه بیشتر به معافیت از اقدامات اجرایی و مدنی و ضمانت اجراهای اجرایی و حقوقی تکیه دارد. به عبارت دیگر این افراد صراحتا در قانون داخلی کشور محل خدمت از شمول قانون مستثنی شده اند و در صورت ارتکاب جرم به عنوان مجرم شناخته می شوند. لیکن بدلیل اینکه وضعیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های خاص دارند، ضمانت اجراهای مقرر در قانون و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه های محلی همانند یک شهروند عادی اعمال نخواهد شد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که هدف از اعطای این مصونیت به نمایندگان دولت ها چه بوده است؟ باید گفت هدف از اعطای مصونیت قضایی مدنی این بوده که نمایندگان با آزادی و استقلال کامل بتوانند وظایف خود را انجام دهند. بنابراین آنها با رعایت احترام به قوانین کشور پذیرنده، فقط تابع صلاحیت دادگاه های کشور متبوع خود می باشند.

به نظر برخی از حقوقدانان مصونیت از تعقیب مدنی شامل نمایندگان دولت هایی که بصورت دوفاکتو شناسایی شده اند، نمی شود.[۲] به نظر این حقوق دانان، کشورهایی که بصورت موقت شناسایی شده اند، هنوز روابط سیاسی دائمی با کشوری که آنها را شناسایی موقت نموده اند، ندارند و پس از شناسایی دائم مبادرت به اعزام سفیر می کنند. بنابراین در زمان شناسایی موقت، نماینده آن کشور مصونیت از تعقیب مدنی و بطور جامع تر مصونیت قضایی ندارد. به نظر می رسد که نظر این دسته از حقوقدانان قابل قبول نباشد. چرا که شناسایی و برقراری روابط سیاسی ممکن است دو قضیه مجزا باشد و فردی که نماینده این کشور است باید برای حسن انجام وظایف خود از مصونیت ها برخوردار باشد.

مصونیت مدنی و اداری در مورد نمایندگان دولت ها و ماموران سیاسی با اشکالاتی مستقر شد. نویسندگان اولیه همچون گروسیوس، جنتیلی[۳]، هاتمن[۴] فقط برای مسائل مربوط به محل اقامت خصوصی و اموال غیر منقول سفیر مصونیت مدنی قائل بودند.[۵] لیکن در قرن شانزدهم و هفدهم که دخالت نمایندگان دولت ها در امور اقتصادی کشور پذیرنده نیز مطرح گردید، بحث راجع به مصونیت مدنی آنها بیشتر شدت گرفت.

مصونیت مدنی و اداری ماموران دیپلماتیک اگر چه در کشورهای انگلیس و هلند از قرن هفدهم شناخته شده بود[۶] اما همین مصونیت بدین دلیل که در مصونیت جزائی نمایندگان، کشور میزبان می توانست با اخراج نماینده ی سیاسی که مرتکب نقض قوانین کشور پذیرنده شده است خود را اقناع کند و حال آنکه مصونیت از تعقیب مدنی، طرف مقابل دعوی علیه نمایندگان دولت ها را از هر نوع حمایت مادی محروم می کرد و اگر نماینده را از کشور اخراج می کردند این وضعیت را بدتر می کرد، تا اواخر قرن هجدهم بطور کامل مورد قبول واقع نشد.

به هر حال با مقرر کردن استثنائاتی از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، تصادف، ارث، فعالیت های حرفه ای و تجاری شخصی، این مصونیت توسط کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و در این باره کشورها شروع به تصویب قوانینی نمودند.[۷]

ماموران سیاسی مانند سایر افراد در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود ولی این مصونیت برخلاف مصونیت جزایی که مقبولیت عمومی دارد، دارای مخالفین جدی است. بعضی عقیده دارند که درباره مصونیت مدنی نمایندگان لازم است بین تعهدات او تفکیک قائل شد. نماینده برای تعهدات حقوقی که به سمت نمایندگی دولت خود برای وظایف خود بر عهده دارد، تابع دادگاه های کشور پذیرنده نیست. لیکن برای تعهداتی که جنبه غیر رسمی دارد، دادگاه کشور پذیرنده می تواند اعمال صلاحیت کند. بنابراین از ابتدای پذیرش مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها توسط کشورها، تفکیکی بین اعمال حقوق انجام شده توسط نمایندگان در مقام انجام وظیفه و از طرف دولت فرستنده انجام می داد و اعمال شخصی و خصوصی او صورت گرفت و برای اعمال حقوقی خصوصی او مصونیتی در نظر گرفته نشد. البته تشخیص تمایز فیمابین اعمال حقوقی دولتی و خصوصی مشکل بود و در موارد ابهام نماینده دولت را مصون از تعقیب مدنی می دانستند.

در مورد تفکیک بین اعمال حقوقی به نمایندگی و اعمال حقوقی شخصی، در حال حاضر عقیده بیشتر دانشمندان و رویه قضایی برخی کشورها این چنین است که این تفکیک را عملی نمی دانند. زیرا تشخیص بین نوع تعهدات یعنی تعهدات خصوصی و رسمی را کاری مشکل می دانند.[۸] به عنوان نمونه رویه قضایی فرانسه و سوئیس این تشخیص را غیر ضروری و مشکل می دانند و قائل به مصونیت کلی هستند. به نظر می رسد کنوانسیون های وین نیز جز در موارد استثناء، نظر دوم را مورد توجه قرار داده است.

در نهایت در قرن نوزدهم مصونیت از صلاحیت مدنی کشور پذیرنده مورد قبول کشورها قرار گرفت و کشورها آن را وارد رویه قضایی خود کردند و در حال حاضر نیز بخشی از قوانین حقوق دیپلماتیک قراردادی است. مجامع علمی بین المللی نیز از اواخر قرن نوزدهم نظیر طرح آکادمی حقوق بین الملل در ۱۸۹۵ و ۱۹۲۹ به برخی مسائل مربوط به مصونیت مدنی رو آورده اند.

مصونیت مدنی ماموران کنسولی نیز تا قرن هفدهم در برخی معاهدات دو جانبه کنسولی فیمابین کشورها مورد پذیرش قرار گرفت که در قرن هفدهم با کاهش اختیارات رو برو شدند. ولیکن از قرن نوزدهم مجددا مصونیت مدنی کنسولی و صرفا در مورد اعمال رسمی کنسولی ها حرفه ای شناخته شد. ریشه این مصونیت معاهدات دو یا چند جانبه بوده است، برخلاف مصونیت مدنی دیپلمات ها که دارای ریشه های عرفی بوده است.

گفتار اول: استثنائات مصونیت مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه
نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده قادر به انجام اعمال حقوقی که آن کشور آن اعمال را ممنوع نکرده باشد، هستند. اعمال حقوقی وقایعی هستند که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ پس اعمال حقوقی، آن اعمال ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص، انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه فرد را بر آن بار می کند.

کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به محدودیت هایی که در اکثر کشورها وجود دارد و اعمالی که موجب اخلال نظم عمومی کشورها می شود، استثنائاتی برای مصونیت های نمایندگان فراخور مسئولیتشان قائل شده است. در صورتی که نمایندگان دولت ها این اعمال را انجام دهند، مصونیتی نداشته و دادگاه های کشور پذیرنده قادر به تعقیب و محاکمه نماینده هستند.

در کنوانسیون های وین برای هر گروه از نمایندگان استثناهایی قائل شده است که عبارتند از:         
بند اول: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی

مامورین سیاسی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند به غیر از:[۹]

1. دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
2. دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.
3. دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

بند دوم: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی

مامورین کنسولی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱۰]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 

استثناء مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه

نمایندگان دولت فرستنده در ماموریت ویژه از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱]

1. دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده مگر آن که شخص ذینفع مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت ویژه در تصرف داشته باشد.
2. دعوی راجع به ما ترکی که شخص ذینفع به طور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده در مورد آن به عنوان وصی و امین ترکه و وراث یا موصی له عمل می کند.
3. دعوی راجع به فعالیتهای حرفه ای یا تجاری از هر نوع که شخص ذینفع در قلمرو دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال ورزد.
4. دعوی درباره جبران خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه که خارج از وظایف رسمی شخص ذینفع مورد استفاده واقع شود.

گفتار دوم: بررسی استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده

کمیسیون حقوق بین الملل در توجیه استثناء الف ماده ۳۱کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای اموال وی قائل نیستند.

این استثناء که مورد قبول کلیه کشورهای عضو کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹   ماموریت های ویژه قرار گرفته است، از زمان گروسیوس مشاور حقوقی و دیپلمات هلندی پذیرفته شده است. تا قرن اخیر این بحث آنچنان که باید مورد توجه حقوقدانان و دولتمردان نبوده است. بحث جدی در مورد آن در قرن اخیر بوده است. در قرن اخیر یک هلندی دیگر به نام بینکر شوک با تفکیک اموال غیر منقولی که ارتباطی با محل اقامت فرستاده و نماینده دولت ندارد و برای اجرای وظایف ماموریت بکار نمی روند و سایر اموال غیر منقول، مصونیت اموال غیر منقول دسته اول را نپذیرفت. اگر چه این استثناء در کنوانسیون ۱۹۲۸ هاوانا مورد اشاره قرار نگرفت. ولیکن توسط کشورهای آمریکایی در قانون حقوق بین الملل خصوصی معروف به قانون «بوستا منته» ذکر شد.[۲]

الف) تعریف اموال غیر منقول:

اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود.[۳] در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می شود.[۴] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۵] منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.

اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد. [۶]

اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی و طبق تعریف عرفی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود؛ یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می شود.

پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می گویند. با وجود این، گاهی غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که، قانونگذار بنابر مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد. [۷] غیر منقول حکمی هم به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می شود.

 

ب) انواع اموال غیر منقول:

با توجه به قوانین حقوقی داخلی و بین المللی می توان اموال غیر منقول را به طریق زیر تقسیم نمود:

۱- اموال غیر منقول ذاتی:

این قسم از اموال غیر منقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ و معادن، جزء اموالی محسوب می شود که ذاتاً غیر منقول می باشند. البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق    نمی نگردد و داوری در آن عرفی است، نه علمی.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 

اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده اند:

ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به زمین الصاق شده باشند به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است. [۱]

آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیر منقول است. 

برای این که لوله ها غیر منقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله های گاز و یا لوله هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار     می روند، شرط غیر منقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.

ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی که چیده یا درو نشده باشند، غیر منقول اند و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

۳- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند:

این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می شود. منفعت عمده ای که از این تقسیم حاصل می شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می باشند، رابطه محکمی ایجاد می گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می نماید به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود و الا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند.

۴- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند:

حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول می باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه ها تابع اموال غیر منقول قرار داده شده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیر منقول می باشند، عبارتند از:

۱- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می باشد.

۲-   حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.

۳-   حق حریم.

۴-   حق تحجیر در زمین موات.

۵- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، خواه قضایی باش مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.

۶- دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیر منقول و اجرت المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیر منقول می باشد. [۲]

ج) مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول:

فلسفه وضع قوانین در رابطه با حق مالکیت بیگانگان در کشورهای خارجی این است که با       پیشرفت های اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بین المللی و احتیاج دائم ملل به یکدیگر، اتباع خارجه در هر مملکت بایستی لااقل از بیشتر حقوق خصوصی که برای اتباع داخله شناخته شده است، بهرمند گردند. باید اتباع خارجه آزادی رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملک اموال اعم از منقول یا غیر منقول را داشته باشند تا امکان فعالیت و ادامه حیات در اجتماع بیگانه برای آنها ایجاد گردد. بطوریکه امروز در اغلب ممالک حتی حق تملک اموال غیر منقول برای خارجیان شناخته شده و ممالکی که این حق را برای اتباع بیگانه نشناخته اند، در اقلیتند. با این همه نمی توان گفت که اعطای این حق به بیگانگان بر مبنای حقوق عمومی است. بلکه مبنا و اساس آن قراردادهای بین دول است. هر کشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات و مصالح و خط مشی سیاسی خود در این زمینه مقرراتی تشریع می نماید. ممالکی که مهاجر پذیر هستند، ناگزیر دامنه حقوقی که به اتباع خارجه می دهند، وسیع تر از کشورهایی است که به لحاظ موقعیت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمی پذیرند زیرا برای جلب و تشویق اشخاص به مهاجرت قهراً باید تسهیلاتی قائل گردید.[۳] کشورها را می توان از حیث برخورداری بیگانگان از حق تمتع من جمله مالکیت بر اموال غیر منقول، این چنین تقسیم بندی نمود:

1. گروه اول کشورهایی هستند که بدون قرار دادن هر گونه قید و شرط، حق تمتع حقوق و حق مالکیت را برای بیگانگان می شناسند و اتباع خارجه به سهولت قادر خواهند بود در این گروه از کشورها از حقوق مشخصه تابعین برخوردار شوند. مانند کشورهای آمریکا و انگلستان.
2. گروه دوم کشورهائی هستند که به شرط معامله متقابله سیاسی به موجب قرارداد این حقوق را برای اتباع خارجی شناخته اند.
3. گروه سوم کشورهایی هستند که این حقوق را قانوناً به آن دسته از اتباع خارجه می دهند که در عمل یا به موجب قانون، کشورهای متبوعه آنها آن حقوق را برای بیگانه شناخته اند. این سیستم از جهت اینکه احتیاج به انعقاد قرارداد دیپلماتیک ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می شود.
4. گروه چهارم کشورهایی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر حقی می دانند مگر حقوقی که به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده یا اختصاص به اتباع داخله دارد.

محدودیت نسبت به مالکیت اموال غیر منقول برای اتباع خارجه در اطریش به موجب قانون چهارم ژوئیه ۱۹۲۴ و در رومانی به موجب ماده ۷ قانون اساسی ۱۸۷۹ و در سوئد به موجب قانون ۳۰ مه ۱۹۱۶ و در ترکیه قانون ۱۸ ژوئیه ۱۸۶۷ و در مکزیک به موجب قانون اول فوریه ۱۸۵۱ و در لهستان به موجب قانون ۲۴ مارس ۱۹۲۰ بر قرار شده است. در آلمان و بعضی از کشورهای فدرال خارجیان از این حق محروم هستند. در حالی که در ژاپن خارجیان می توانند اموال غیر منقول را تملک نمایند. اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران است.[۴] فلسفه اینکه دولت ها به خصوص در تمالک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته اند این است که اعطای بدون قید و شرط و حد این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوری که این حق را به اتباع خارجه داده است بشود.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

دلایل توجیهی برای پذیرش استثناء دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده:

ابتدایی ترین دلیل که مورد قبول کلیه کشورها قرار گرفته این است که برای حفظ صلاحیت محلی کشورها نسبت به اموال غیر منقولی که در جغرافیای سرزمینی آن کشور وجود دارد، باید اموالی که برای فعالیت های غیر دیپلماتیک، خواه تجاری یا حرفه ای در تملک مامور سیاسی قرار گرفته است، تابع صلاحیت محلی و تابع قانون محل وقوع مال باشد. دلیل دیگری را که برای توجیه پذیرش این بند مطرح کرده اند، این است که کمیسیون می خواسته خواهان طرف دعوی مامور سیاسی را از مراجع معمولی رسیدگی به حقوق در این موارد، محروم نکند.

برای درک بهتر موضوع، نیاز است قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال را مورد بررسی قرار داده و دلایل توجیه این قاعده عنوان شود.

اعمال قانون درون مرزی یا به تعبیری دیگر حکومت قانون محل وقوع اموال غیر منقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقالات این اموال از گذشته تا به حال مورد پذیرش بوده و هیچ گاه مورد تردید واقع نشده است و تقریبا تمام کشورها اعمال این قاعده را مورد قبول قرار داده اند و این مسئله جزء موارد نادری است که اکثر قوانین دنیا بر آن اتفاق نظر دارند.

طبق قواعد کلی حقوق بین الملل خصوصی و نیز قوانین داخلی غالب کشورها، اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال غیر منقول است. به موجب این قاعده هیچ دولتی قبول نمی کند که دادگاه کشور دیگری راجع به امری که تحت حاکمیت او است، تصمیم بگیرد و رای بدهد مگر آنکه مال    غیر منقول در مالکیت دولت خارجی باشد یا مورد استفاده رسمی ماموریت دیپلماتیک دولت خارجی باشد.

گذشته از فواید عملی ای که قانون درون مرزی نسبت به اموال غیر منقول به دنبال دارد، دلایل زیر نیز در تایید و توجیه این قاعده مطرح می شود:[۱]

1. با اینکه اموال غیر منقول مالک خصوصی دارند اما در هر صورت جزوی از سرزمین یک مملکت به حساب می آیند و با حاکمیت ارضی دولت آمیخته است و ارتباط این اموال با حاکمیت ملی مستلزم صلاحیت انحصاری قانون دولتی که مال در قلمرو آن واقع است، می باشد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در توجیه بند الف ماده ۳۱ می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل و نه از طرف حکومت فرستنده و برای اهداف رسمی ماموریت در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای این اموال قائل نیستند.
2. در کلیه جوامع، مالکین خصوصی اموال اعم از منقول و غیر منقول در معاملات مربوط به مال از آزادی عمل برخورداند اما باید به این نکته اذعان داشت که وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات مربوط، به عهده ی دولتی است که مال در قلمرو حاکمیت آن واقع شده است. بنابراین نمی توان اموال غیر منقول را تابع کشوری دیگر و وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات را به کشوری دیگر محول کرد.
3. طبق قانون محل اموال غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوقی غیر منقول تنظیم می شود.
4. در صورتی اجرای احکامی که نسبت به اموال غیر منقول صادر می شود، امکان پذیر است که طبق قانون محل وقوع آن مال اعمال شود. در غیر این صورت کشورها مانع از اجرای احکام دادگاه های بیگانه نسبت به اموال در قلمرو سرزمینی خود می شوند.

دلایل ابتدایی یعنی صلاحیت انحصاری دولت ها و برقراری نظم و اطمینان در معاملات، به مصلحت کشور محل وقوع مال استناد شده است و در دلایل دیگر به مصلحت افراد توجه شده است. بنابراین اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال هستند. اگر غیر منقول در کشور پذیرنده به نام فرستنده سفارت و به نمایندگی دولت فرستنده سفارت و به مالکیت آن خریداری شده باشد، متعلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضایی دارد. ولی اگر مال غیر منقول را شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریده باشد، مصونیت شامل دعاوی مربوط به آن نخواهد بود مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال غیر منقول را به حساب دولت خود و برای ماموریت خود داشته است.

بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له باشد

این استثناء به روشنی در حقوق بین الملل تا قبل از کنوانسیون های وین مستقر نشده بود و حقوقدانان اولیه حقوق دیپلماتیک نیز بدان اشاره ای نکرده اند. به هر حال دو دعوی مطروحه در دیوان عالی چک اسلواکی در ۱۹۳۶ و دادگاه اداری استرالیا در ۱۹۵۵ بعنوان دلیلی بر توسعه این قاعده (استثناء) شناخته می شوند. در طرح موسسه آمریکایی حقوق بین الملل در سال ۱۹۲۵ و طرح کمیسیون حقوقدانان آمریکایی در ۱۹۲۷ به این استثناء اشاره شد و پیشنهاد آن توسط نماینده اسپانیا در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح گردید.[۲]

کمیسیون حقوق بین الملل در توجیه استثناء ب ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ و بند ب ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ ماموریت های ویژه می گوید: به دلیل حفظ وراث بر این اصل تاکید نموده که از دعاوی مربوط به ماترک نباید ممانعت شود و نماینده سیاسی هم در این مورد نمی تواند به منظور امتناع از حضور در دادرسی یا به دلیل اختلاف ناشی از ارث، ادعای مصونیت کند. زیرا برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق وراث، تنها مرجع صالح دادگاه های کشور پذیرنده می باشند. چرا که اگر نماینده سیاسی ادعای مصونیت کند و خواستار ادامه دعوی در دادگاه های کشور فرستنده شود، نوعی تعارض قوانین ایجاد خواهد شد که به سایر وراث لطمه خواهد زد.

دلیل دیگری که برای دفاع از این استثناء عنوان کرده اند این است که به موجب قواعد حقوق       بین الملل خصوصی، دعاوی مربوط به ارث در صلاحیت دادگاه محل ماترک است. بنابراین اگر یک نماینده دولت در کشور پذیرنده وصی یا مدیر ترکه یا وارث اموالی بشود که در کشور پذیرنده واقع و مورد دعوی است، و سمت او در این دعاوی مربوط به شخص او باشد نه دولت او، از مصونیت        نمی تواند استفاده کند.[۳]

بند سوم: دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده

این استثناء مورد تایید دادگاه های انگلیس نبود. برای اولین بار بینکر شوک این نظر را مطرح کرد که سفیری که تجارت می کند، مصونیتی ندارد. واتل نیز بعد از بینکر شوک اعلام کرد، اموالی که مامور دیپلماتیک از طریق فعالیت های تجاری کسب می کند، مصونیتی ندارد.

در قانون پیشنهادی موسسه حقوق بین الملل ۱۸۹۵ و ۱۹۲۹ و ماده ۲۴ کنوانسیون هاوانا ۱۹۲۸ به این استثناء اشاره شد و کمیسیون حقوق بین الملل به پیشنهاد آقای فردروس این استثناء را وارد طرح کنوانسیون دیپلماتیک نمود.[۴]

در مورد استثناء سوم ماده ۳۱ کنوانسیون های وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹، اصرار کمیسیون بر این امر بوده است که اعمال مربوط به فعالیت های حرفه ای یا شخصی خارج از چارچوب وظایف رسمی مامور سیاسی بطور طبیعی با موقعیت سیاسی او ناسازگار است و در صورت استمرار این اعمال از جانب دیپلمات به عنوان عنصر نامطلوب شناخته خواهد شد. اما بدین دلیل که ممکن است این فعالیت ها اتفاق بیافتد، نباید اشخاصی که با دیپلمات روابط تجاری یا حرفه ای داشته اند، متضرر و از راه حل های معمولی و قانونی محروم شوند.[۵]

مأمورین سیاسی در کشور پذیرنده نبایستی به فعالیت های حرفه ای یا تجاری به قصد انتفاع شخصی بپردازند. محدودیت فعالیت های حرفه ای و تجاری تنها به مأموران سیاسی مربوط است و دیگر اعضای نمایندگی و خانواده های آنان را شامل نمی شود. در این بحث، مفهوم فعالیت های حرفه ای و تجاری نیز قابل بررسی و تأمل است. اجماع بر این است که یک اقدام موردی خرید یا فروش خانه یا اتومبیل را نمی توان فعالیت و اقدامی تجاری تلقی کرد، بلکه فعالیت حرفه ای و تجاری می بایستی مستمر و حالت دائمی داشته باشد. بعلاوه چنانچه نماینده سیاسی پس انداز یا سرمایه شخصی خود را به طور غیر مستقیم در خرید و فروش سهام و یا اموال غیر منقول بکار گیرد، این موارد نیز جنبه فعالیت حرفه ای نخواهد داشت، هر چند در قبال این گونه اقدامات همان گونه که در مباحث قبلی گفته شد، فرد دیپلمات از مصونیت و معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد گردید.

به طور کلی معیار و مبنای اینکه چه فعالیت و اقداماتی، حرفه ای و تجاری تلقی می گردد، قوانین داخلی کشور پذیرنده می باشد.

به عنوان مثال اگر مامور سیاسی در فعالیت های تجاری شخصی خود، ورشکسته شود، وی تابع صلاحیت دادگاه های ورشکستگی کشور پذیرنده می باشد. در حالیکه قرارداد برای ادامه تحصیل فرزندان با یک موسسه علمی یا قرارداد تهیه کالا و خدمات مورد نیاز وی و اعضاء خانواده اش مشمول استثناء فوق نخواهد شد.[۶]

در مورد اینکه اثبات ارتباط بین فعالیت های تجاری و حرفه ای مامور سیاسی با وظایف رسمی اش به عهده چه کسی است، کنوانسیون سکوت کرده است. اما با توجه به رویه عملی محاکم و عرف این چنین به نظر می رسد که اگر مامور سیاسی بتواند اثبات کند که عمل مورد ادعا در اجرای وظایف او انجام شده است، همین امر کفایت می کند و مانع انجام دادرسی خواهد شد و مامور از مصونیت قضایی مدنی برخوردار خواهد بود.

همانطور که در ماده ۴۲ کنوانسیون روابط دیپلماتیک مقرر شده است: «مأمور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت». عده ای از کشورهای عضو کنوانسیون وین ۱۹۶۱ به دلیل ارتباط استثناء بند سوم ماده ۳۱ و منع فوق الذکر، خواستار حذف استثناء از ماده ۳۱ شدند که مورد قبول اکثر کشورها قرار نگرفته است. بنابراین یکی از ایراداتی که به کنوانسیون می توان گرفت، همین مورد است.[۷]

در مورد فعالیت های حرفه ای شخصی نماینده سیاسی ذکر این نکته لازم است که کشور پذیرنده ممکن است به دلیل عدم استمرار فعالیت یا مهارت خاص وی که مورد نیاز آن کشور پذیرنده است، برای اعمال خصوصی او مصونیتی در نظر گیرد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 

حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو

فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی                                                                      

پیشینه جنگ به اندازه تاریخ بشریت است. تلاش علیه جنگ و توقف آن نیز تاریخچه ای به قدمت جنگ دارد. بخصوص در دو قرن اخیر تلاش های زیادی در جهت محدود و ممنوع کردن جنگ صورت پذیرفته است، ولی همان گونه که شاهد هستیم از میزان جنگ در جهان کاسته نشده است. هدف حقوق بشردوستانه کاهش آلام ناشی از جنگ به عنوان یک واقعیت غیر انسانی و بعضا غیر قانونی می باشد. بر اساس این دو هدف، دو رشته قواعد ایجاد شده است. یکی حقوق توسل به زور[۱]که هدف آن قانونمند کردن توسل به زور می باشد و دیگری حقوق زمان جنگ که ناظر بر اعمال و رفتار طرفین مخاصمه در عرصه جنگ است. در عمل نمی توان حد فاصل قاطعی میان این دو حقوق در نظر گرفت. به عنوان مثال حق دفاع مشروع از حقوق قانونی شناخته شده است، ولی این حق نمی تواند خارج از چهارچوب شرایط ضرورت و تناسب باشد. در گذشته تفاوت هائی میان مقررات لاهه (قواعد حاکم بر جنگ) و حقوق ژنو (حقوق بشر دوستانه) وجود داشت، لیکن پس از پروتکل های الحاقی و از آن جائی که پروتکل ها هم زمان شامل مقرراتی در هر دو موضوع هستند، این مرز بندی کاملا از بین رفت و حقوق جنگ در کلیت خود حقوق بشردوستانه بین المللی نامیده می شود.                                                                                                                         در ارتباط حقوق بشر دوستانه با حقوق بشر، باید گفت که حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی بشر مکمل یکدیگر هستند و هدف اصلی هردو این حقوق حمایت از فرد است. حقوق بشر یا حداقل برخی از حقوق ها در همه موقعیت ها اعم از جنگ یا صلح لازم الاجر است، حال آن که حقوق بشردوستانه در موقعیت درگیری های مسلحانه اعمال می شود.[۲] حقوق بشر دوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی قراردادی یا عرفی است که به طور مشخص ناظر بر مشکلات بشردوستانه ای است که از مخاصمات مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی ناشی شده اند. قواعد حقوق بشردوستانه به دلایل بشردوستانه محدودیت هائی را در انتخاب و استفاده از ابزار و روش های جنگی و اشیا و اشخاصی که از این درگیری ها تاثیر می پذیرند به طرفین مخاصمه تحمیل کرده است.[۳] حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از شاخه های قواعد بین المللی حقوق بشر است. در یک مخاصمه مسلحانه، ناگزیر حقوق بشر قربانی می شود.                                            مثلا قواعد جنگ نافی کشتار رزمندگان نیست، ولی به هر حال باید برای این شرایط خاص چاره ای اندیشیده شود و حداقل مدنیت تضمین شود. لذا حقوق بشر دوستانه بین المللی ضامن تضمین این حداقل مدنیت است. اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی حتی در صورتی که عمل جنگ خود بر خلاف قانون صورت پذیرفته باشد، الزامی است. برای مثال در یک اقدام مسلحانه مانند تجاوز نیز دولت متجاوز موظف به اجرای این حقوق می باشد. شاهد مثال این امر قضیه گروگان ها در یک دادگاه امریکایی است. در این قضیه دادستان تصور می کرد که به دلیل حمله غیر قانونی آلمان به دولت های منطقه بالکان، کلیه اعمال ارتش آلمان در طی جنگ جهانگیر دوم غیر قانونی می باشد و لذا فرماندهی آلمان نمی تواند به اختیاراتی که قواعد لاهه به نیروی اشغالگر اعطا می کند، استناد کند . این استدلال توسط دادگاه رد شد.[۴]   سوال اینجاست که مسئولیت اجرا و اعمال حقوق بشر دوستانه به عهده چه نهادی می باشد؟ دولت ها مسئول نقض حقوق در زمان جنگ به عنوان عاملین این نقض پاسخگو می باشند. فرماندهان عالیرتبه و سران کشورها که تصمیم گیرندگان اصلی در مورد صلح و جنگ هستند، می دانند که چگونه از خود محافظت کنند. انسان های عادی و کارگزاران رده پائین هستند که غالبا مجازات می شوند.[۵]                     مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی                                                                     حقوق بشر دوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی قرار دادی و یا عرفی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی می باشد. بر اساس این قواعد محدودیت هائی به استفاده از تسلیحات جنگی و روش و شیوه جنگ مقرر می دارد. حقوق بشر دوستانه بین المللی یا حقوق بین الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ نیز معروف است، به مسئولیت ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیر نظامی می پردازد. رعایت این قواعد و توجه به آن ها از آن روی ضروری می باشد که پیدایش وضعیت جنگی خود بر هم زننده بسیاری از قوانین و مقررات است، حقوق بشردوستانه در صدد تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ نیست. بلکه هدف آن در ابتدا و عمدتا محدود ساختن آثار مخرب جنگ است، امروزه جنگ ممنوع و غیر قانونی اعلام گردیده است. با این حال در سراسر جهان جنگ به وقوع می پیوندد و خسارت زیادی را بر جای می گذارد. بسیاری از فرهنگ ها در صدد محدود ساختن آثار جنگ می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه به شکل ساده ای این ایده را در قالب واژه های حقوقی بیان می کند.                                                                                              حقوق بین الملل بشردوستانه تعهدی بین المللی در خصوص احترام به بشر در زمان جنگ فراهم می سازد و بدین ترتیب دولت ها نشان می دهند که می خواهند حقوق بین الملل بشردوستانه برای همگی الزام آور باشد. اولین معاهداتی که در آن ها سعی در تعریف مفهوم تجاوز شده است، پیمان های عدم تجاوز، معروف به معاهدات لندن بین کشورهای روسیه (شوروی)، ایران، افغانستان، استونی، لتونی، ترکیه، رومانی و لهستان در سال ۱۹۳۳ منعقد شده است.[۶]                                                                                 
حقوق مخاصمات مسلحانه شامل دو سری قانون می باشد. اولین سری مربوط به حدود استفاده نظامی از نیروها (در اصطلاح ابزار و روشها نامیده شده است) و دومین سری مربوط به رفتار اشخاص تحت حفاظت یک قدرت جنگی می باشد. تمیزدادن  چهارچوب قانونی در دو حقوق لاهه و ژنو امکان پذیر شده است.     
مقررات لاهه، معاهداتی است که عمدتا با هدایت اعمال خصمانه و رفتار نیروهای شورشی در طی جنگ سرد کار دارد. معاهداتی که به توافق هائی در کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ در لاهه منجر شد. مهم ترین آن کنوانسیون چهارم لاهه و مقررت الحاقی آن می باشد. دیوان بین المللی دادگستری نظر داده است که مقررات لاهه یک قسمت از قوانین بین المللی عرفی مخاصمات مسلحانه شده و برای تمامی دولت ها الزام آور است. وضع مقررات تلاشی در تدوین حقوق عرفی موجود است.[۷]                                                      در کل، مقررات در مورد نیروهای شورشی، عملیات مخاصمانه و اشغال در مورد رفتار سربازان در میدان نبرد یا در سرزمین های اشغالی است. با وجودی که شخص ممکن است مقررات لاهه را در بیشتر قانونمند کردن رفتار خصمانه نیروهای نظامی یک دولت و ابزار و روش در میدان نبرد بداند. در یک نگاه سریع مقررات لاهه، حقوقی است که ما امروزه به آن حقوق فردی در زمان جنگ می گوئیم.                                               دو اصل اساسی به مقررات لاهه جان داده است:                                                 
اول، تنها هدف مشروع دولت ها در طی جنگ، باید ضعیف کردن نیروی نظامی دشمن باشد. امروزه این اصل شامل ضرورت نظامی می باشد. قانون تفکیک ریشه حقوقی حاکم بر ابزار و روش های جنگ است. یعنی نیروهای متخاصم همواره باید بین اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند.                               
دوم، این هدف با به کار گیری جنگ افزارهایی که بدون فایده رنج مردان معلول را می افزایند و یا آن ها را تسلیم مرگ حتمی الوقوع می کنند، از حدود خود تجاوز می کنند. این اصل تصدیق می کند که حقوق جنگ ایجاد رنج را ممنوع نمی کند ولی نیروهای نظامی نباید رنج را به کسانی که هدف نظامی نیستند، تحمیل کنند.                                                                                                                            این عمل با ضرورت جنگ سازگار نمی باشد. کافی است که مبارزان فردی از دشمن را از میدان نبرد بیرون کند. این عمل با کشتن یا مجروح کردن آن ها انجام می شود. ولی نباید با بی رحمی همراه باشد. این ماده به صراحت به این مطلب بستگی دارد.

حق نیروی متخاصم در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن نامحدود نیست. این امر اساسا اصلی است که برخی از جنگ افزارها یا روش های جنگی مانند مسموم کردن اعلام”منطقه غیر نظامی” کشتن ها یا مجروح کردن خیانت آمیز استفاده خائنانه از پرچم متارکه جنگ از شمول این قانون خارج هستند.[۸] حقوق ژنو با کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو شروع شده و به کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ توسعه یافته و آخرین آن پروتکل الحاقی سوم ۲۰۰۵ می باشد. حقوق ژنو عمدتا از افراد حمایت می کند. افراد یا زندانی جنگی هستند یا سایر مبارزان و یا مردمی که در عملیات مخاصمانه شرکت ندارند و یا غیر نظامیانی که تحت اقتدار دشمن در یک سرزمین اشغالی می باشند. از ابتدا خشونت فزاینده جنگ و کمیته بین المللی صلیب سرخ موتور محرک حقوق ژنو بوده، بدین معنی که ابتدا کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو شروع به وضع قوانین محدودی برای افراد درگیر عرصه نبرد کرد. و سپس در هر کنوانسیون ژنو توسعه ماهوی چنین حمایت هایی را شاهد هستیم. بعد ها کنوانسیون های ژنو ۱۹۰۶ و ۱۹۲۹ حدود حمایت برای مجروحین و بیماران در صحنه نبرد را گسترش داد و همچنین یک سری حمایت هایی را برای زندانیان جنگی ایجاد کرد. جنگ جهانی دوم ضعف سیستم حمایتی را آشکار کرد. بنابراین موجب مذاکره برای کنوانسیون های چهارگانه ژنو شد. این کنوانسیون ها با مجروحین و بیماران در جنگ های زمینی و دریایی و زندانیان جنگی و غیر نظامیان سر و کار داشت.[۹] همانند مقررات لاهه، بسیاری از مواد نظام نامه دستور العمل فرانسیس لیبر که برای سربازان متحده در جنگ داخلی آمریکا نوشته شده بود در  اسناد ژنو ترجمه شده است.

دو اصل اساسی در حقوق ژنو وجود دارد :

اول: اموال، شرف و احترام غیر نظامیان غیر مسلح تا حدی که الزامات جنگ ایجاب کند، باید محترم شمرده شود.[۱۰]                                                                                                                       
اهمیت اصول بشردوستانه و نیازهای نظامی باید در تعادل قرار گیرند. این امر یک تنش ذاتی در حقوقی است که بعدها به پیچیدگی آن پی برده می شود.                                                                            دوم: جایی که حقوق قرادادی اعمال نمی شود. ساکنین و نیروهای متخاصم تحت حمایت مقررات اصول حقوق که به عنوان عرفی که میان ملل متمدن ایجاد شده اند و حقوق بشر دوستانه که از وجدان عمومی ایجاد شده است، می باشد.[۱۱]

این ماده به احترام پروفسور وان مارتنس نماینده سزار روسیه در کنوانسیون چهارم لاهه ( ۱۹۰۷) که آن را پیشنهاد کرده به نام شرط مارتنس معروف است. شرط مارتنس یا به بیان دیگر وجدان عمومی در شروطی است که از جمله عرف های پذیرفته است در حقوق بشر دوستانه می باشد. این شرط بیان می کند.”که در موارد پیش بینی نشده در این مقررات…. ساکنان مناطق درگیر جنگ و متخاصمان مشمول حمایت مذکور در اصل حقوق ملت ها هستند، که برگرفته از رویه مورد تایید ملل متمدن و حقوق انسانی منطبق بر وجدان عمومی می باشند.[۱۲]” این ماده در همه کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ به صورت اصلاح شده وجود دارد. طبق شرط معروف مارتنس برای تکمیل قواعد نوشته شده در صورت ضرورت باید به عرف توسل جست.[۱۳] در حالی که شرط مارتنس آیین کار مشخصی را آن طور که حقوق بشر دوستانه قراردادی دارد مقرر نمی دارد. زمانی که مقررات مربوط که جنگ قابل اعمال نباشد محاسبه ایی را برای استفاده از حقوق بشردوستانه در چنین شرایطی مقرر می دارد. بسیاری از مقررات حقوق بشر ممکن است در شرایط مخاصمات مسلحانه اعمال شود. در چنین شرایطی این مقررات حمایت فوق العاده ایی از اشخاص مبذول می دارد. این طور تصور می شود که حقوق مخاصمات مسلحانه یک قانون خاص(Lex Special) است که در زمان جنگ اعمال می شود.[۱۴]                                                                                   امروزه مقررات لاهه و ژنو در پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو ادغام شده اند. این ادغام نه تنها حمایت از اشخاص را بسط داده است بلکه شامل مقررات ابتکارکه رفتار ساکنین مناطق جنگی نیز حاکمیت دارد، می باشد. در اساسنامه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری رواندا و در اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین المللی این دو شعبه حقوق به یکدیگر پیوسته اند و مقررات متحد الشکلی در مورد آیین دادرسی و حقوق کیفری ایجاد کرده اند. دو شعبه از حقوق متفقا آیین کاری ایجاد کرده اند که دامنه عظیمی از مشکلاتی را که نیروهای نظامی و سربازان به طور منفرد با آن رو به رو هستند، پوشش می دهد. با این حال در جایی که این مقررات بسیار پیچیده بوده و اجرای آن ها با مشکل رو به رو می شود عرصه وسیعی از حقوق بشردوستانه باقی می ماند. بدین سان با وجودی که ما باید پیشرفت قرن را تحسین کنیم، نیاز داریم که با این حقیقت که بسیاری از مقررات مهم حقوق بین الملل بشردوستانه به سادگی قابل وصول نبوده و نمی تواند در خورد چالش های مخاصمات مسلحانه معاصر باشد، رو به رو شویم. عوامل زیادی در این مشکل دخیل هستند، مهم ترین آن ها مشکل مذاکره در مورد مقررات شفاف در معاهدات چند جانبه ژنو و کنفرانس های ژنو در دهه ۱۹۷۰ می باشد. ژان پیکت تفسیر های حقوقی کمیته جهانی صلیب سرخ از پروتکل های الحاقی را با توضیحات شفاف زیر اعلام کرد.[۱۵]                                                                   “علی رغم تمامی کوشش ها امکان پذیر نبود تا به طور کلی در مباحثات از برخی امور سیاسی اجتناب کرد. این امر موجب شگفتی فوق العاده نمی باشد. زیرا با وجود اینکه معاهداتی با این طبیعت، اهداف بشر دوستانه دارند. اجرای آن ها مشکلات سیاسی و نظامی را موجب می شود. اولین موضوع مورد توجه مسئله بقای دولت است. بدین معنی که خلاصی از تنش میان مقتضیات سیاسی و نیازهای بشردوستانه امکان پذیر نمی باشد. چنین تنشی ناشی از طبیعت حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد که همانطور که می بینیم مبنای مصالحه و سازش است.”[۱۶]            

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

 

منابع حقوق بین الملل بشردوستانه                                                                     
 منابع حقوق بین الملل بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری معاهده عرف بین المللی، اصول کلی حقوق مورد قبول کشورهای متمدن، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی صاحبنظران حقوقی می باشند.

در حال حاضر فعالان حقوق بشردوستانه بیش از هر چیز بر مفهوم عرفی شدن اصول و قواعد حقوق بشردوستانه تکیه دارند و در بسیاری از نوشته های حقوقی تلاش شده است که اثبات شود مواد کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی در آمده است، این عرف را از قوانین داخلی معاهدات عام و خاص، قطعنامه های سازمان های بین المللی و رویه عملی کشورها بیرون می کشند. از حیث قضایی برای اولین بار در بعد بین المللی در محاکم نورنبرگ پس از جنگ های جهانی دوم افرادی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی محاکمه شدند. یعنی به جهت انجام اموری که امروزه ما به عنوان موارد نقض فاحش کنوانسیون های ژنو می شناسیم.                                                                                         
متعاقبا تحولات جهانی به سمتی رفت که اقدامات موجب مسئولیت کیفری ناقض حقوق بشر دوستانه احصاء و تدوین شوند. در جریان محاکمات نورنبرگ وکلای متهمین اشاره داشتند که این رسیدگی ها نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست یعنی هنوز جرائم بدرستی تعریف و احصا نشده اند.[۱] به هر حال در روند بین المللی نهایتا موضوع در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مطرح شد. بنابراین با این فرض حقوق بین الملل یک موضوع مورد توافق حاکمیت ها می باشد و باید بر اساس توافق و تراضی کشورها مبتنی باشد، در نتیجه معاهده و عرف ابزار کار قرار گرفت.

حقوق بشردوستانه بین المللی به مقوله مشروعیت توسل به زور نمی پردازد بلکه بر استفاده از زور علیه طرف مقابل محدودیت هائی را ایجاد کرده است. فی المثل محدودیت هائی را در استفاده از تسلیحات (مثل گازهای سمی) و روش های جنگی (از قبیل حملات کورکورانه، مانند آن چه در جنگ لبنان و جنگ ۲۲ روزه اسرائیل علیه غزه صورت گرفت) تحمیل می کند و تنها اهداف نظامی را در مخاصمات مسلحانه میپذیرد. که در این گونه موارد نیز نباید حمله منجر به تلفات غیر نظامی بیش از حد منجر شود.[۲] قسمت اعظم حقوق بشر دوستانه به تشریح نحوه رفتار طرف مخاصمه با اتباع طرف دیگر مخاصمه و اتباع دول ثالثی که به نحوی درگیر جنگ هستند (یا در خدمت دولت متخاصم هستند و یا در قلمرو آن دولت زندگی می کنند) اختصاص دارد.                                                                                      
بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قرار دادی                                                                    در فاصله زمانی بیش از یک قرن، اسناد و معاهدات زیادی در زمینه حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه تدوین شده است. فهرستی از این اسناد در سطور زیر ارائه می شود.[۳]                                                   ⦁ کنوانسیون ژنو (۱۸۶۴)                                                                                              
⦁ اعلامیه سنت پترزبورگ (۱۸۶۸)                                                                 
⦁ کنوانسیون های لاهه (۱۸۹۹)                                                                          
⦁ کنوانسیون ژنو در مورد بهبود شرایط مجروحان و بیماران نظامی در عرصه نبرد (۱۹۰۶)                     
⦁ اصلاح کنوانسیون های لاهه ( ۱۹۰۷)                                                                                           ⦁ کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)                                                                               
⦁ کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیائی و باکترولوژیک (۱۹۷۲)                         
⦁ پروتکل های دو گانه الحاقی به کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو (۱۹۷۷)                        
⦁ کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاح های خاص متعارف و پروتکل های الحاقی آن (۱۹۸۰)
⦁ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)                                                   
⦁ کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره و کاربرد سلاح های شیمیائی (۱۹۹۳)                                 
⦁ کنوانسیون منع استفاده، ذخیره، تولید و تجارت مین های ضد نفر (۱۹۹۷)                                  
⦁ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (۱۹۹۸)                                                                                  ⦁پروتکل های الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد دخالت کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰)

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

کنوانسیون های ژنو                                                                                              عنوان این پایان نامه بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین است. لذا لازم می دانم به طور مختصر درباره این کنوانسیون ها توضیحی بدهم. کنوانسیون های چهارگانه ژنو که برای تمامی دولت ها لازم الاجرا هستند،[۱] عبارتند از:                                              
 ⦁کنوانسیون اول برای بهبود وضعیت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در صحنه نبرد                         ⦁ کنوانسیون دوم ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان و اعضای کشتی نیروهای مسلح دریائی                      ⦁ کنوانسیون سوم در خصوص نحوه رفتار با اسرای جنگی                                                  
⦁ کنوانسیون چهارم در خصوص حمایت از افراد غیر نظامی                                                      
علاوه بر آن ها در سال ۱۹۷۷ دو پروتکل الحاقی تصویب شده است که با اغلب مواد آن به عنوان عرف بین المللی برای همه دولت ها لازم الاجرا است.                                                                          
⦁ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ (پروتکل اول) حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین الملل                       
⦁ پروتکل الحاقی (پروتکل دوم) حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی                         
سوال این است که آیا این کنوانسیون ها از جایگاه حقوق عرفی برخوردارند؟ در پاسخ باید گفت که اولا، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاگاروئه علیه آمریکا بیانگر آن است که دیوان به عنوان یک دادگاه بین المللی از قواعد حقوق بین الملل عرفی نیز می تواند استفاده کند. ثانیا، از طرفی در دادگاه های داخلی بسیاری از کشورها از جمله اسرائیل معاهدات بین المللی بخشی از حقوق داخلی محسوب نمی شوند و دادگاه نمی توانند آن ها را اعمال کنند در صورتی که این دادگاه ها می توانند حقوق عرفی را اجرا کنند و رویه این دادگاه ها به خصوص دادگاه های اسرائیل استناد به متون این قوانین است.[۲] پس می توان گفت که اگر حتی اسرائیل عضو این کنوانسیون ها نبود و حتی در مورد پروتکل الحاقی اول که عضو آن نیست، نظر به استناد دادگاه های اسرائیل به این قوانین، عرف لازم الاجرا برای رژیم اسرائیل می باشد. بسیاری از مفاد پروتکل ها برگرفته از عرف های جاری می باشند. در جنگ عراق و کویت در ۱۹۹۱-۱۹۹۰، کویت عضو پروتکل نبوده، ولی اهداف سیاسی اعلام شده از طرف دولت های ائتلاف به نوعی بازتاب مواد ۵۷-۴۸ این پروتکل بوده که بیانگر عرف بین المللی است و جامعه بین المللی آن ها را پذیرفته است برای مثال ائتلاف اعلام کرد که تنها به اهداف نظامی حمله خواهد کرد که این بیانیه در واقع تصریح ماده ۵۲ پروتکل اول می باشد. اعلامیه های صلیب سرخ در جریان این درگیری و شیوه نگارش و بیان آن ها، انعکاس پروتکل الحاقی اول می باشد.[۳]                                                                                                        
قرن بیستم شاهد دو جنگ جهانگیر بوده که میلیون ها کشته و آواره را در پی داشته است. سازمان ملل متحد مبادرت به تشکیل یک کنفرانس سیاسی از ۲۱ آوریل تا ۱۲ ژوئن ۱۹۴۹ ورزید. در تداوم این تلاش ها تصویب کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ وپروتکل های الحاقی بدانها از جمله مهمترین اسناد حقوق بشردوستانه و محدود سازی رفتار دولت ها در مخاصمات مسلحانه تلقی می شوند. ۱۹۴ کشور هم اینک عضو کنوانسیون های یاد شده هستند.[۴] و این اسناد امروزه جهان شمول محسوب و همه دولت ها در قبال آنها متعهد می باشند و مندرجات اسناد مزبور قاعده عرفی بین المللی نیز شده اند که حتی اگر دولتی از تعهد قرار دادی خارج شود، همچنان بر اساس موازین عرفی بین المللی متعهد می باشد. البته امروزه هیچ دولتی نمی گوید من رعایت نمی کنم، بلکه همه سعی می کنند وانمود کنند که به رعایت موازین مربوطه پایبند هستند. امروزه حقوق مدون بین الملل بشردوستانه شامل مجموعه های مقررات لاهه و اسناد ژنو و اسناد دیگری نیز در این زمینه مانند کنوانسیون های منع گسترش سلاح های هسته ای (۱۹۶۸)[۵] معاهدات کاهش سلاح های هسته ای استراتژیک ( پیمان های سالت ۱ و ۲)، کنوانسیون علیه نسل کشی (۱۹۴۸)،[۶] کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) می باشد. به علاوه سند مهم دیگر محدود ساز رفتار دولت ها، کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی سلاح های متعارف که بیش از حد مضر هستند، که در سال ۱۹۸۰ تدوین شده و ۵ پروتکل دارد که سه پروتکل آن  همزمان با اصل کنوانسیون تهیه شده و پروتکل چهارم آن در ۱۹۹۵ و پروتکل پنجم در ۲۰۰۳ بعدی تهیه شده  اند، می باشد.                                                  خود کنوانسیون یاد شده نیز در سال ۲۰۰۱ اصلاح شده است.[۷] در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و پروتکل الحاقی آن (عدم به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه) نیز قواعد مشخصی وجود دارند که شایسته توجه هستند.  

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

 

حقوق بشر دوستانه عرفی                                                                                         اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل عرفی را به عنوان “عرف عام پذیرفته شده به منزله قانون” توصیف کرده است.[۱]                                                                                                                                                                         حقوق بشر دوستانه ریشه در رویه عرفی نظامیان دارد. حقوق جنگ و عرف جنگ مبتنی بر محدودیت رفتار دو گروه متخاصم در زمان جنگ بوده است. مهمترین سندی که در دسته بندی حقوق عرفی قرار می گیرد، پیش نویس فرانسیس لیبر در جریان جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۳ صادر شد. این مجموعه قواعد امروزه به عنوان کد لیبر شناخته می شود. و مبنا و اساس قواعد جنگ در کنفرانس بروکسل در سال ۱۸۷۴ شد. البته این کنفرانس معاهده ای را تصویب نکرد ولی مفاد مذاکرات کنفرانس مبنای اعلامیه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه قرار گرفت. در این معاهدات کلیه جوانب عرفی تدوین نشد لیکن شرط مارتنس مورد تائید مجدد قرار گرفت.[۲]                                                                                                                     
می توان این طور استنتاج کرد که برای اولین بار به اصول بنیادین بشروستانه در قضیه کانال کورفو (۱۹۴۹) تحت عنوان “ملاحظات انسانی” اشاره شد.[۳] استناد به ملاحظات اولیه بشری و آن هم در چند بند در رای کانال کورفو (۱۹۴۹) تا استناد به ده ها قاعده معاهده ای و عرفی در بیش از چند صد بند در رای کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید (۲۰۰۷)،[۴] نشان دهنده سیر تکاملی توجه دیوان به حقوق افراد انسانی است.                    
دیوان در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) برخی از قواعد حقوق بشردوستانه را به حقوق عرفی منتقل کرد. در واقع باید گفت که دیوان خصوصیت عرفی بودن این قواعد را کشف و اعلام کرد. نمیتوان گفت که دیوان در روشن کردن قواعد کنوانسیون های چهارگانه ژنو به لحاظ عرفی بودن یا نبودن کاملا موفق بوده است.[۵] کمیته بین المللی صلیب سرخ از سال ۱۹۹۵ یک پروژه تحقیقاتی تحت عنوان “حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی” را در دستور کار خود قرار داد. نتیجه این تحقیقات درسه جلد به چاپ رسیده است که جلد اول آن به همت دفتر امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به فارسی ترجمه شده است. در این کتاب ۱۶۱ قاعده عرفی را شناسائی کرده اند که بسیاری از آن ها به موضوع حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی اختصاص یافته است. قواعد شماره ۴۱ راجع به تعهد اشغالگر به ممانعت از انتقال غیر قانونی اموال فرهنگی سرزمین اشغالی[۶]  قاعده ۵۱ راجع به نحوه برخورد با اموال موجود در سرزمین اشغالی[۷] و قواعد ۱۲۹ و ۱۳۰ راجع به ممنوعیت اخراج و انتقال جمعیت سرزمین اشغالی به خارج از این سرزمین و اعزام جمعیت اشغالگر به سرزمین  اشغالی و ممنوعیت تغییر دموگرافیک سرزمین های اشغالی می پردازد.[۸]                                         حقوق قراردادی خود در طی زمان امکان تبدیل شدن به حقوق عرفی را دارد. فی المثل مقررات لاهه در حال حاضر به مثابه حقوق عرفی می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال صراحتا بر این نظر بود که تعداد موارد تصویب یک معاهده و الحاق، برای عرفی شدن یک قانون کافی نمی باشد در حالی که دیوان در جای دیگری در قضیه نیکاراگوئه برای ارزیابی وضعیت عرفی منع مداخله، بر این اصل که منشور ملل متحد تقریبا در سطح جهانی مورد تصویب قرار گرفته و لذا تصمیمات مجمع عمومی در این خصوص در سطح وسیعی مورد تایید قرار گرفته، به خصوص قطعنامه ۲۶۲۵ در مورد روابط دوستانه کشورها که بدون رای گیری تصویب شده است. حتی ممکن است مفاد معاهده ای قبل از لازم الاجرا شده معرف قاعده عرفی خاصی باشد به شرط آن که در رویه کشورها وجود داشته باشد. بنابراین، دیوان این که معاهدات ممکن است حقوق بین المللی عرفی موجود از قبل را تدوین کنند و در عین حال موجود تشکیل عرف جدید شوند را تائید کرد. رویه دولتی یکی از عناصر اصلی تشکیل عرف می باشد. عنصر معنوی (Opinio Juris) لزوم تحقق رویه در مقام ذیحق است.[۹] عرفی منجر به تعهد می شود که بر اساس انتظار مشروع از جامعه بین المللی باشد. به طور مثال قاعده ایی که مراقبت از مجروحان و بیماران را لازم می داند. الزامی بودن چنین تعهدی ناشی از احترامی که کشورها به این نظر می گذارند و یا انتقادی که به چنین ترک فعلی ایراد می شود، می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی

 به طور کلی اصول حقوق بشر دوستانه را می توان در ۶ عرصه روش های خاص جنگی، سلاح ها، رفتار با غیر نظامیان، اصل تفکیک، افراد و اموال مورد حمایت خاص، و حقوق اشغال خلاصه کرد.                      “حقوق جنگ شامل قوانین مثبتی است که برخی از آنها بسیار تکنیکی و مستعد برای تفاسیر مختلف حقوقی می باشند. این حقوق در یک شبکه در هم بافته پیچیده از کنوانسیون ها مجسم می شود. همچنین حقوق بین الملل عمومی نیز در آن رسوخ یافته است.”[۱]                                                  
نظر به آن که باید اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه در حد وسیعی قابل درک باشد، کمیته بین المللی صلیب سرخ به این نتیجه رسید که ساده کردن اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه ضروری می باشد. در اسناد رایج در بخش “سوگند بر دیوانگی و پیچیدگی” در حقوق مخاصمات مسلحانه، ملاحظه شده است که دیوان بین المللی دادگستری از پیشرفت حقوق بین المللی بشردوستانه استقبال می کند. شاهدان و فعالان این علم پیچیدگی اساسی که به بخشی از حقوق بشردوستانه لطمه میزند، را شناسایی می کنند. پیچیدگی جامعه بین المللی در کل موجب پیچیدگی حقوق بین الملل شده است. این امر مخصوصا می تواند برای حقوق جنگ مشکل زا باشد. از آنجایی که حقوق جنگ به عنوان مقررات واقع گرایانه و روشن به این سوال که اصولا دستورات چه کسانی هدایت کننده جنگ است، پاسخ می دهد. لذا این حقوق در خدمت فرماندهان و سربازان می باشد. تفسیر شرایط کلیدی حقوق جنگ بسیار مشکل است. حقوق جنگ بارها به علت نرسیدن به یک اجماع در مورد معنای مقررات مهم تضعیف شده است.

یک نهاد جالب در ارتباط با مباحثات خلاق حقوقی که بر روی مسایل مربوط به رفاه افراد بیشماری تاثیر گذار است، تمرکز می کند، ولی اغلب اجرای آن توسط فرماندهان در میدان رزم بدون مشاوره قانونی مشکل می باشد، لذا می توان گفت که حقوق جنگ تبدیل به حقوق وکلا و حقوقدانان شده است. نباید گفته شود که کلیه قوانین حقوق بشردوستانه پیچیده بوده و فقط برای حقوقدانان طراحی شده است. در عین حال اگر کسی به محدوده قوانینی که حقوق بشردوستانه، تراکم، رموز فنی، تفکیک و تمیز مطالب از یکدیگر و بی تفکیکی و سردرگمی را ایجاد کرده است، نگاه کند، آنها را غیر متداول نمی یابد. ترکیبات فوق را از مقاله پیترشوک بنام “ارزیابی پیچیدگی در نظام حقوقی آمریکا” به عاریت گرفته شده است.[۲] اگر واقعا حقوق جنگ پیچیده شده است، این پیچیدگی بر اساس چه دریافت خاصی می باشد؟ حقوق مخاصمات مسلحانه شامل صدها قانون است که سعی در محدود کردن بی رحمی جنگ، ابقای عناصر بشردوستانه در رفتار زندانیان، هم چنین محدود کردن ترکش انفجار جنگ نسبت به غیر نظامیان دارد. بسیاری از مقررات شاید اکثریت اعظم آنها به طرز ستایش آمیزی مستقیم و روشن هستند مانند:                                               ⦁ پرنسل بهداری غیر نظامی باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند.                              
⦁ زندانیان جنگی تحت هیچ شرایطی از حقوقی که طبق کنوانسیون حاضر بدست آورده اند، نخواهند گذشت.   
⦁ تمام کشتی های بیمارستانی باید با برافراشتن پرچم ملی خود، هویت خود را مشخص کنند.                
⦁ کشور اسیرکننده نباید بازداشتگاه را در مناطقی که خصوصا در مقابل خطرات جنگ بلادفاع هستند قرار دهد.    .
تعداد قابل توجهی از مقررات مخاصمات مسلحانه با مقررات کنوانسیون ها مشترک می باشند و به مقررات و اسناد دیگری نیز ارجاع شده اند. اما این مقررات تا حد زیادی وابسته به عملکرد متولیان آن بوده و لذا به نحو غیر قابل انکاری گنگ و پیچیده می باشند. برجسته ترین انحرافات را می توانیم در پروتکل الحاقی اول در ارتباط رفتار خصمانه علی الخصوص وضعیت هدف گیری نظامی و مبارزان بیابیم.                                در برخی از عرصه های تحقیق و خط مشی می توان نتیجه گرفت که ممکن است بهبودی و اصلاح پیاده سازی اصول پایه ای با پیچیدگی حقوق بشر دوستانه بین المللی، روی این قوانین بازتاب یابند.[۳]           

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

 روش ها و ابزار جنگ                                                                                            ایده بنیادین و اساس مقررات بشردوستانه در خصوص جنگ افزار، مفهوم ضرورت نظامی است. استفاده از سلاح هایی که رنج غیر متعارف را به طرف متخاصم تحمیل کند استفاده از سم و سلاح سمی و نابود کننده هایی که آسیب غیر ضروری ایجاد می کند، ممنوع است. (ماده ۲۳ مقررات لاهه) در مقررات لاهه حمله یا بمباران شهرها، روستاها یا مناطق مسکونی و ساختمان های بدون دفاع ممنوع است. (ماده ۲۵ مقررات لاهه) استفاده کورکورانه از نیروی هوایی موجب ارعاب جمعیت غیر نظامی می شود و این عمل تخطی آشکار از اصل ضرورت و تفکیک است. کنوانسیون های ژنو محدودیت هایی احتمالی در مورد جنگ هوائی و کاربرد سلاح هایی که منتهی به آسیب غیر ضروری می شود را به عهده حقوق عرفی گذاشت.[۱]       

بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشردوستانه                                                                         حقوق بین الملل محدودیت هایی را نیز بر ابزارهای مخاصمات مسلحانه پیش بینی کرده است. اولین بار در اعلامیه سن پطرزبورگ (۱۸۶۱) استفاده از گلوله های انفجاری با وزن زیر ۴۰۰ گرم ممنوع شد. این اعلامیه درواقع اولین سند رسمی ممنوعیت استفاده از برخی سلاح های خاص بوده است.[۲]                   
 در مقدمه این اعلامیه دولت های عضو متعهد می شوند که استفاده از سلاح های خاص را محدود کنند. این تعهد در واقع الهام بخش کلیه ممنوعیت های بشر دوستانه از آن به بعد شد. در کنفرانس لاهه ۱۸۹۹ استفاده از فشنگ هایی که در بدن انسان باز می شود، ممنوع شده است. ماده ۲۳ مقررات لاهه استفاده از سلاح هایی که منتهی به آسیب غیر ضروری می شود را ممنوع کرده است. سال ها پس از آن در کنفرانس دیپلماتیک ژنو، طی مواد (۲) ۳۵ و (۴) ۵۱ پروتکل الحاقی اول مفهوم ماده ۲۳ مقررات لاهه گنجانده می شود. لازم به توضیح است که این مواد در مورد تعریف دامنه سلاح هایی که موجب درد و رنج  زاید می شود گویا نمی باشد.[۳]در سال ۱۹۸۰ کنوانسیون سلاح های متعارف سازمان ملل تصویب شد. ماده ۲ پروتکل دوم سلاح های متعارف به کارگیری مهمات ممنوعه به تعریف مشخصات و ویژگی های مین و تله های انفجاری اختصاص یافته است، حتی حمله با روش تلافی جویانه علیه غیر نظامیان و هم چنین استفاده غیر قابل تفکیک از سلاح های فوق را ممنوع اعلام کرده است.[۴]                                                                    
بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ                                                                                                                                 حقوق بشردوستانه محدودیت هایی را در قبال استفاده  از سلاح در جنگ پیش بینی کرده، همانطور که در سطور فوق اشاره شده مهمترین اصل تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان اعم از جمعیت و اماکن غیر نظامی است. طرف های مخاصمه باید میان جمعیت غیر نظامی و رزمندگان و اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند. این قاعده که یک قاعده عرفی ثبت شده است، در حال حاضر در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به صورت مدون در آمده است. ممنوعیت استفاده از سلاح هائی که آسیب زائد و بیهوده ایجاد کند نیز یکی از قواعد عرفی است که ریشه اش در عرف قرون وسطا است.[۵]                                          
محدودیت هایی که در روش های جنگی منجر به صدمات گسترده زیست محیطی شوند نیز به عنوان یک زیر مجموعه از اصل خسارت موثر نسبت به اهداف نظامی از اصول شناخته شده عرفی است. متاسفانه در جریان جنگ اسرائیل علیه لبنان (جنگ سی و سه روزه) و جنگ ۲۲ روزه غزه شاهد تخریب زیرساخت های زیست محیطی مناطق جنگی توسط اسرائیل بوده است. ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول و ماده تکمیلی ۵۵ پروتکل ممنوعیت قطعی در مورد خسارات شدید زیست محیطی را مقرر کرده است. گو این که برای دولت هایی که به پروتکل اول نپیوسته اند این امر به عنوان یک عرف تثبیت شده لازم الاجرا است.[۶]                پیچیدگی حقوق بشر دوستانه بین المللی از عوامل بسیاری از قبیل پیچیدگی روز افزون جنگ و درگیری، ادغام گسترده زیر ساختهای نظامی و غیر نظامی، دینامیک در حال تغییر مذاکرات چند جانبه، مشارکت روز افزون دولت ها و سازمان های غیر دولتی در مذاکرات مربوط به معاهدات و سیاسی شدن شدید مخاصماتی که بر حقوق بشردوستانه تاثیر گذار بوده اند، ناشی می شود. برای مبادرت به مذاکره معاهده ای چند جانبه، باید با سایر کشورهای دخیل توافق کرد که منجر به انعقاد معاهده ای شود که به اندازه مطلوب واضح و آشکار نخواهد بود. اگرچه ممکن است قاعده سازش بهتر از فقدان قاعده باشد، پیچیدگی ها متضمن هزینه های بالقوه متعددی است، هرچند سریعا اضافه می کنم که تعیین عواقب و میزان هزینه ای که آن ها دارند، مستلزم تحقیق تجربی مفصل می باشد که در این جا صورت نمی گیرد. در هر رویدادی تصور بر این است که هزینه ها می تواند شامل مشاوره و هدایت محدود به فرماندهان و سربازان، شمار روزافزون اختلافات در مورد مفاد حقوق، برداشتهای گوناگون از حقوق در حوزه های قضایی و تغییر اختلافات سیاسی به حقوقی که رفع آن در طول زمان مشکل است، می باشد.                                                                              همه جنبه های حقوق بشردوستانه بین المللی متاثر از پیچیدگی های مشخص شده در پروتکل شماره یک نیستند و اگر این پیچیدگی در سایر زمینه ها بروز کند، به ندرت به این میزان عمل می کند. بسیاری از معیارهای حقوق بشردوستانه بین المللی دارای یک معنی اصلی و یک (سایه روشن) معنی فرعی می باشند، که هیچ یک با تمامی کاربردهای ممکن مطابقت نمی کنند. برخی از اساسی ترین قواعد به آسانی توسط مشاوران حقوقی بیان میشوند و به سرعت به وسیله فرماندهان و سربازان در صحنه فراگرفته می شوند. به عنوان مثال ماده ۷۵ پروتکل شماره یک قاعده بنیادینی را مقرر می کند که حتی اگر فرد بازداشت شده مستحق حمایتی که بعنوان مثال یک غیر نظامی طبق کنوانسیون چهارم ژنو یا یک اسیر طبق کنوانسیون سوم ژنو دارا می باشند، نباشد، باید با او در تمامی شرایط به شیوه انسانی رفتار شود. این ماده به ممنوعیت سایر اعمال “خشونت و تجاوز بر ضد حیات، بهداشت یا سلامت روحی و جسمی افراد، رفتار تحقیر آمیز، گروگانگیری و مجازاتهای دسته جمعی” تعمیم می یابد. پروتکل شماره یک تلویحا به پیچیدگی حقوق اذعان می کند. راه حل آن توسل به حقوقدانان بیشتری است. ماده ۸۲ مقرر می دارد: “همواره طرفهای ارشد متعاهد و طرفهای مخاصمه در زمان مخاصمه مسلحانه باید تضمین کنند که مشاوران حقوقی در موقع لزوم برای راهنمایی فرماندهان نظامی در سطح مقتضی و مطابق با کاربرد کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو و این پروتکل و آموزش مناسبی که به نیروهای مسلح در این مورد داده می شود، در دسترس می باشند.”            برای جهان توسعه یافته تامین کردن حقوقدانان ویژه خدمات مسلحانه، متضمن تلاش طولانی چند دهه ای برای ایجاد و آموزش کارکنان حقوقی حرفه ای که قادر به در اختیارگذاشتن نظر حقوقی مناسب در وضعیتهای بحرانی و آموزش کافی باشند. در نهایت مردم عامه خواستار قرار گرفتن چنگ ها در چارچوب قانون هستند. ولی تمامی جوامع نمی توانند از عهده سطح و میزان مشاوره حقوقی که ممکن است در میان نظامیان ناتو یا غیر ناتو، مانند نیروهای دفاع اسرائیل، یافت شود، برآیند نسبتا تعداد کمی از کشورها تمامی (یا زمان در برخی موارد) تقبل نوعی از مطالعه حقوقی دو هفته ای از اهداف بالقوه ای که ممکن است توسط افسران نظامی بریتانیایی نظارت شود را دارند.                                                                              
یک واکنش می تواند این باشد که بر عهده کشور هاست که قواعد را در میان نظامیانشان تا اندازه ای که از پذیرش آن اطمینان دارند ترویج دهند. باید از کشورها انتظار برود که قواعد را به اصول قابل حصولی کاهش دهند که بدون نیاز دائم به مشاوره حقوقی در صحنه، بتوان از آنها پیروی کرد. هنوز هم به حقوقدانان برای مداخله و دادن مشاوره حقوقی در وضعیت هایی که بیانگر مسئله دشوار چگونگی اعمال قاعده می باشد، مورد نیاز است. واکنش دیگر این است که حقوق بشردوستانه بین المللی که به علت ملازمت با مسائل سیاسی بسیار و مباحث حساس امنیت ملی نگران کننده می باشد، تنها می تواند با پیچیدگی انعطاف پذیر و تقلیل ابهامات به سطوح قابل قبول توسعه یابد. پیشرفت در تمامی زمینه ها در مورد مسئله ابهام و پیچیدگی است و بسیاری از این زمینه ها، مکانیسم ها و ابزارهای آموزش را برای فائق آمدن بر آن توسعه می دهند. حتی در حقوق بین الملل پیچیده روز افزون حقوق محیط زیست، یا منع گسترش سلاح های هسته ای، یا تجارت، بعنوان نمونه هایی که متضمن پیشرفت واقعی قواعد و مقررات روزافزون و پذیرش میباشند، واقعیت دارد. با وجود این زمینه ها در اعمال و اجرایشان جدا از حقوق بشردوستانه بین المللی هستند. آن ها معمولا تصمیم گیری بحرانی را، با پیامدهای جنایی برای تجاوز کنترل نمی کنند، آنها معمولا متضمن تصمیماتی هستند که به موجب آن حقوقدانان محتاط، برای تحلیل تمامی زوایای یک مسئله، توسعه ارزیابی ها و تئوری های حقوقی که ممکن است برای چندین سال مورد آزمایش قرار گیرند، زمان داشته باشند. حتی در حقوق بشردوستانه بین المللی مواردی وجود دارد که چنین توجهی را روا می دارد، به عنوان نمونه قواعد حاکم بر انواعی از تسلیحات مورد استفاده، مستلزم ارزیابی مقامات نظامی برای مشروعیت گسترش آنها می باشد. فرایندی که تابع تعمق جدی است.[۷] ولی پیچیدگی دسترسی را تضعیف می کند و ضروری است که حقوق مخاصمات مسلحانه در دسترس آنهایی که اعمالشان باید آگاهانه و تهدید شده در چهارچوب حقوق باشد قرار گیرد.                                                                                                 یک راه، آموزش قواعد حقوق جنگ در کشورهاست تدریس آن در دانشگاه نظامی و تعلیمات غیر نظامی آموزش حقوق بشردوستانه به نظامیان می باشد، نظامیان جدید با پیچیدگی به شیوه های مختلفی درگیر می باشند سربازان نظامی آمریکایی و دیگران گلچینی از قواعد حاکم بر رفتار و اعمال در نبرد و در قبال کسانی که بازداشت می کنند، در یافت می دارند. این گزینه ها همانند ده فرمان خوانده می شوند، نباید به دشمنی که تسلیم شده است حمله کرد، نباید به بیمارستان حمله کرد، باید با غیر نظامیان با احترام و عزت رفتار کرد و با تمامی اسیران مطابق با شان انسانی رفتار شود و غیره، این ها قواعد بسیار مهمی هستند که هر سرباز در زمان مخاصمه مسلحانه باید رعایت کند. معهذا این گزینه ها پیچیدگی هایی که در ذات مجموعه ایی عظیم از حقوق قراردادی وجود ندارد، را می پوشانند. حملات به بیمارستان ها ممنوع می باشد ولی چگونه می توان به استفاده  دشمن از بیمارستان به عنوان مبنای حمله پاسخ داد؟ قاعده ای برای آن وجود دارد: “حمایت از واحدهایی که تحت عنوان مراکز درمانی غیر نظامی هستند نباید متوقف شود مگر اینکه از آنها برای اعمال خارج از کارکرد انسان دوستانه استفاده گردد اعمالی که برای دشمن زیان بار است.” این قاعده ارزشمندی می باشد که هدفش حمایت از کسانی است که تحت مراقب تاسیسات پزشکی مانند بیمارستان هستند و تا تصریح اعمالی که “نباید به عنوان اعمال برای دشمن منظور شوند” پیش می رود اما چه اعمالی برای دشمن زیانبار هستند؟ برای پاسخ به این سوال به یک حقوقدان احتیاج است، اما حتی یک حقوقدان برای پاسخ و تفسیر نیاز به زمان دارد، زمانی که همیشه در بحبوحه مخاصمات یافت نمی شود. 

 ممنوعیت جنگ کورکورانه و غیر قابل تفکیک مانند آنچه در جنگ ۲۲ روزه غزه به وقوع پیوست، به صورت بالقوه از محدودیت های ضرورت نظامی هم فراتر می رود. بدین معنا که اگر در شرایطی خسارت ناشی از ابزار جنگی یا روشهای جنگ در صورت ضرورت نظامی به جمعیت غیر نظامی و اماکن محافظت شده و غیر نظامی غیر قابل اجتناب باشد در چنین شرایطی استفاده از این ابزار و روش جنگی حتی در صورت ضرورت ممنوع است. (ماده ۵۱ بند ۵، بخش دوم پروتکل الحاقی اول)، موارد دیگری مانند گلوله باران یک منطقه به صورت کورکورانه، حملات هوایی کورکورانه به خصوص در اماکنی که امکان تفکیک جمعیت و اماکن نظامی و غیر نظامی وجود نداشته باشد ممنوع است. عملیات حمله هوایی اسرائیل به غزه در جنگ ۲۲ روزه مصداق بارز این ممنوعیت است.                                                                         
از دستاوردهای مثبت پروتکل الحاقی ممنوعیت به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی به عنوان یک روش جنگی است. (ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول ماده ۱۴ پروتکل الحاقی دوم)[۸]        

این روش در وهله اول به یک جمعیت غیر نظامی آسیب می رساند. محاصره غزه از سال ۲۰۰۷ تاکنون مصداق بارز نقض این مقرره حقوق بین الملل می باشد.     

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

اهداف نظامی                                                                                                          در کانون مخاصمات مسلحانه نیاز به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی مطرح و متعاقبا حملات مستقیم تنها در قبال اهداف نظامی وارد می باشد. قاعده جدید مقرر می دارد:                                                   در راستای اطمینان از احترام و حمایت از جمعیت و اهداف غیر نظامی، طرفین مخاصمه باید در همه حال بین جمعیت غیر نظامی و نظامیان و همچنین اهداف غیر نظامی و نظامی تمایز قایل شوند  و در پی آن عملیاتشان باید مستقیما در قبال اهداف نظامی باشد.[۱]                                                            
حقوق تعریفی از اهداف غیر نظامی ارائه نمی دهد در عوض اهداف نظامی را به این صورت تعریف می کند. اهدافی که از نظر ماهیت، محل استقرار، هدف یا نحوه استفاده، سهم موثری در عملیات نظامی دارند و انهدام کامل یا بخشی از آنها، ضبط یا بی طرف اعلام کردن آنها تصادفا یک امتیاز نظامی را مشخص می نمایاند.[۲] این تعریف در صدد محدود کردن ادعاهای شخصی حکومت ها در هدایت جنگ است و تا حدی دستاورد مهمی می باشد. از حکومت می خواهد که از مشروعیت اقدامات ویژه ای با معیارهای مشخصی جانبداری کند:                                                                                                                         اول، آیا هدف از نظر ماهیت، محل استقرار و نحوه استفاده سهمی به طور موثر در عملیات نظامی دشمن دارد؟
دوم، آیا حمله به آن، به مهاجم امتیاز نظامی معینی را در شرایط حاکم در آن زمان مشخص می دهد؟ بنابراین ترکیبی از عنصر داخلی و خارجی می باشد که متوجه طرفین مخاصمه است. با وجود تعریف مذکور تا “رسیدن به نتیجه مطلوب راه زیادی پیش روی دارد.” ویژگی مبهم و کلی بودنش یکی از مشکلاتی است که در تشخیص اهداف معین به عنوان نظامی به شیوه ای واضح ناتوان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر خود به ابهام این تعریف اذعان دارد. قابل تصور است که ابهام در یک قاعده چگونه می تواند به اختلافات در مورد مشروعیت یک عمل دامن بزند به عنوان مثال، تصمیم ناتو در بمباران مرکز رادیو و تلویزیون سروستان در خلال جنگ کوزوو را در نظر بگیرید. ژنرال کلارک توضیح داد که چگونه تصمیم گیرندگان آمریکایی و اروپایی وقت قابل توجهی صرف کرده اند تا مشخص کنند که آیا مرکز رادیو و تلویزیون دارای تعریف هدف نظامی برای حمله می باشد. دفتر دادیار ICTY قضیه را به نفع ناتو حل کرد، گرچه دیگران معتقد بودند که این حمله نامشروع بود. حقوق یک دستور کار مقرر کرد بدون آن که به حل دقیق این مسئله بپردازد.[۳]                                                                      
مثال دیگر در خلال جنگ تابستان ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزب الله در لبنان پیش آمد. آیا فرودگاه بیروت به خاطر استفاده از آن در ارسال تجهیزات و اسلحه از سوریه یا هر منبع دیگر برای حزب الله یک هدف نظامی بود؟ آیا نیروگاه برق که تولید کننده برق برای غیر نظامیان و حزب الله بود، به خاطر اینکه کمک موثری برای حزب الله به شمار می آمد، هدف نظامی محسوب میشد و یا ساختمان فرستنده تلویزیون که تلویزیون حزب الله همراه با برنامه های عادی لبنان پخش می کرد؟                                                                 در هر یک از این مثال ها اعمال قاعده به سه دلیل نامعلوم است:                                                         
اول، سهم موثر در عملیات نظامی چیست؟ آیا میزان و یا درجه ای از سهم وجود دارد که تاثیری بر مشروعیت حمله داشته باشد؟ اگر حزب الله از فرستنده تلویزیون لبنان برای پخش دستورالعمل های مستقیم به مبارزان صحنه نبرد استفاده می کرد یا اگر از فرستنده تنها برای حفظ حمایت عمومی لبنانی ها در جنوب استفاده می شد چه اتفاقی می افتاد؟ دیدگاه ما در این مورد به هدف استفاده از آن بستگی دارد که به آسانی نمی توان آن را مشخص کرد.[۴]                                                                                   دوم، دامنه این سهم و مشارکت تا کجاست؟ عده ای این گونه استدلال می کنند چنین مشارکتی شامل امکانات و توانایی های “ادامه دهنده جنگ” به ویژه کمک های اقتصادی است که جامعه برای حفظ تجهیزات نظامی فراهم می کند، در حالی که عده ای دیگر بر این اعتقاد ند که مشارکت به طرق محدودتری به عملکرد های به “وجود آورنده جنگ” مربوط می شود. اگر نیروگاه برق غیر نظامی در لبنان فراهم کننده ۸۵% قدرت نظامی مورد نیاز حزب الله بود یا اگر استفاده کمتر بود و یا اگر استفاده تنها برای اهداف مشخصی که خارج از حملات و تدارکات نظامی بود، چه اتفاقی می افتاد؟

سوم، چگونه شخص ارزیابی می کند که آیا شرایط آن زمان از این تصمیم که ویرانی هدف یک امتیاز ویژه نظامی را مشخص می کند، حمایت کند؟ این بار سنگینی بر دوش فرمانده ایست که به او گفته می شود تنها زمانی می تواند حمله کند که دلایلی مبنی بر اینکه مورد تهدید واقع شده، داشته باشد. حقوق تا چه حد ممکن است توجیهی برای واقعیات بدون نظم مخاصمه بر طبق تصمیمات فرماندهان در تمایز اهداف نظامی از غیر نظامی باشد؟                                                                            
تلاش در جهت کاستن پیچیدگی ماده ۵۱ و ۵۲ توسط اصول احتیاطی طبق ماده ۵۷ پروتکل الحاقی به عمل آمده است. به ویژه، بند ۱ ماده ۵۷ بیان می دارد: “مراقبت دائمی در جهت عدم حمله جمعیت غیر نظامی باید اعمال شود.” توصیه شده که این مساله که آیا اهداف بیشتر نظامی هستند یا غیر نظامی یا تابع حفاظت ویژه مورد کنترل و بازبینی قرار گیرد. اگر تصور می شود که هدف نظامی نیست حمله نشود. جایی که احتمال می دهید حمله به غیر نظامیان تاثیر بگذارد، اخطار داده شود. انواع دستورات وجود دارند که به آسانی به افسر زمینی یا دریایی یا هوایی منتقل می شوند. معهذا ماده ۵۷ عدم قطعیت و ابهام را بیشتر می کند. لذا ممکن است فرمانده و مشاور حقوقی نیروی نظامی، قادر به تعیین اینکه هر کار “ممکن” را برای اثبات ماهیت نظامی اهداف انجام داده اند، نباشند، یا ممکن است آنها، زمانی که آشکار شود هدف از نوع نظامی نیست، مردد باشند، یا امکان دارد ابزار موجود را برای تعیین اینکه کدامیک از اهداف متعدد ممکن، خطر کمتری برای زندگی و اهداف غیر نظامی دارد، نداشته باشند.[۵] این تردید با احتمال پیگرد جنایی، به لحاظ اینکه کدامیک از سربازان خواستار بیشترین میزان اطمینان از اینکه اقداماتشان منطبق با ضوابط حقوق بین الملل می باشد، افزایش می یابد. تمامی این ابهامات با این واقعیت افزایش می یابد که تصمیم گیرندگان متعدد ممکن است در ارزیابی این که آیا قاعده به طور مشروع در هر موقعیتی اعمال می شود، دخیل باشند. این تنها شامل دادگاهها و دیوان های مختلف بین المللی و داخلی که ممکن است در ارزیابی خشونت های ادعا شده دخیل باشند، نمی شود. بلکه همچنین شامل روشی که به موجب آن، نظامیان متعدد قواعد را تفسیر می کنند، نیز می شود. به عنوان مثال اظهارات و برداشت هایی که از طرف حکومت ها در تصویب پروتکل الحاقی اول بیان شده، نشان می دهد که بسیاری از حکومت های غربی به بی ثباتی قابل ملاحظه ای در حقوق پی بردند. برخی اظهار می دارند:[۶] “کلمه ‘ feasible ‘ باید عملی یا امکان پذیر معنی شود و تمامی شرایط حاکم بر زمان از قبیل ملاحظات نظامی و بشردوستانه در نظر گرفته شوند.”[۷]     همچنین ادعای مکرری وجود دارد مبنی بر اینکه فرماندهان نظامی و سایر کسانی که مسئول برنامه ریزی، تصمیم گیری یا اجرای حملات هستند، لزوما باید بر اساس ارزیابی شان از اطلاعات در مورد همه منابعی که به طور منطقی در زمان مربوطه موجود می باشند، تصمیم بگیرند.[۸]                                             
این ادعاها در عین اینکه ارزشمند می باشند، بر پیچیدگی ذاتی قواعد، نیز تاکید می کنند. شاید حتی مهمتر اینکه آنها بر این نظرند که فرماندهان طبق قواعد به همان اندازه استانداردها عمل نمی کنند.

در کل به نظر می رسد که قاعده یک اصل با ارزشی را که نیاز به توضیح دارد بیان می کند. دقیقا کدام یک از اهداف به طور معمول اهداف نظامی را تشکیل می دهند؟ شاید این بحث و مجادلات با استدلال یورام دینستین در مورد تعیین نوع اهدافی که باید باید اهداف نظامی فرض شوند، از بین برود. احتمالا آماده کردن چنین فهرستی اگر غیر ممکن نباشد، با مشکل مواجه می شود. اگر فرد انواع فشاری را که در قبال اعمال نیروگاه ها، فرودگاهها و غیره، به عنوان اهداف نظامی متحمل می شود در نظر داشته باشد، در این مرحله چیزی که برای پیشرفت این بخش از حقوق ثمر بخش است، تحقیقات جدی است که بررسی کند دقیقا دولت ها چگونه این قاعده را در جهت استخراج معیارهای عرفی از رویه دولت ها اعمال کرده اند. به عبارت دیگر به احتمال قوی قاعده مدون نسبت به شیوه های سنتی ارزیابی حقوق بین الملل عرفی و با اهمیت رویه  دولت ها دستورالعمل های کمتری مقرر می دارد.[۹]    

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد